واژه های "تخصّص"‌ و "تخصیص" هردو از اصطلاحات علم اصول فقه بوده و کاربرد فقهی دارند.

تعریف تخصّص

خروج حقیقى چیزى از موضوع دلیل دیگر را، تخصص می نامند؛ مانند خروج زید جاهل از دلیل وجوب اکرام عالمان (اکرم العلماء الاّ الجهال) و خارج نمودن سرکه از موضوع دلیل حرمت شراب.

به چیز "محکوم به خروج" - نظیر زید و سرکه در دو مثال یاد شده- خارج به تخصّص یا خروج تخصصی گفته مى‌شود؛ یعنی زید جاهل و سرکه به جهت دارا نبودن آن ویژگی های حکم عام در حقیقت از عنوان عام خارج بودند.

تعریف تخصیص

خارج کردن حکمی از موضوع حکم عام را تخصیص می گویند. به بیان دیگر، اگر موردی از نظر موضوع داخل در مخصَص و از نظر حکم خارج از آن باشد، آن را تخصیص گویند. به عنوان مثال شارع می گوید: در ماه رمضان بر هر مکلفی روزه گرفتن واجب است، مگر مسافر. در این جا مسافر هم مکلف بوده و داخل در هر مکلفی است، پس موضوع هر مکلف شامل مسافر هم می شود، اما حکم وجوب روزه بر او تشریع و تنجیز نشده است و چنین اخراجی را تخصیص گویند.[1] مثال دیگر؛ اگر گفته شد عالمان و دانشمندان را گرامی بدارید، مگر فاسقان از آنها را، در این مثال فاسقان در عام عالمان داخل اند، اما به جهت فسقشان از حکم عام خارج شده اند.

بنابر این، حقیقت تخصیص خارج کردن بعض افراد از شمول عام است؛ به‌گونه ‌اى که اگر دلیل خاص (مخصّص) نبود، آن بعض نیز مشمول حکم عام بود.

از این عنوان در اصول فقه، در بخش عام و خاص بحث شده است.

اگر بین دلیل خاص و عام امکان جمع نباشد و دلیل خاص به جهت ظاهرتر بودن دلالتش، بر عام مقدّم شود، تخصیص تحقّق مى‌ یابد و در نتیجه حکم مى‌شود که گویندۀ حکیم از عام، عموم را اراده نکرده، بلکه خاص را اراده کرده است.[2]

گفتنی است؛ با تعریفی که از تخصص و تخصیص ارائه شد، تفاوت این دو اصطلاح روشن شد که در تخصص محکوم به خروج حقیقتاً از موضوع دلیل دیگر خارج است، اما در تخصیص اگر مخصص نبود، محکوم به خروج مشمول حکم عام بود.