بحث «الاقرب فالاقرب» در موارد متعددی از فقه به کار برده می‌شود که به برخی از آنها اشاره می‌کنیم.

1. اگر کسی به عمد کسی را بکشد و فرار کند، نخست دیه را از مال او می‌گیرند و اگر نداشته باشد از بستگانش بر اساس «الْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ» گرفته می‌شود.[1]
2. دیۀ عاقله[2] که بر اساس الاقرب فالاقرب تقسیم می‌شود.[3]
3. در پرداخت نفقه نیز گفته شده الأقرب فالأقرب رعایت می‌شود.[4]
4. اما این اصطلاح بیشتر در بخش ارث مطرح می‌شود و معنای قاعدۀ «الاقرب فالاقرب» این است که با وجود دستۀ اول، ارث به دستۀ دوم و سوم نمی‌رسد و در صورت نبودن دستۀ اول، ارث به دستۀ دوم می‌رسد و به دستۀ سوم نمی‌رسد و با نبودن دستۀ اول و دوم ارث به دستۀ سوم می‌رسد.

وارثان خویشاوند نسبى در سه طبقه قرار دارند.

طبقه اوّل: داراى دو بخش است: بخش اوّل: پدر و مادر. بخش دوم: فرزندان (بى‌واسطه یا با واسطه).

طبقه دوم: داراى دو بخش است: بخش اوّل: پدر بزرگ و مادر بزرگ (بى‌واسطه یا با واسطه). بخش دوم: برادر و خواهر و برادرزاده و خواهرزاده (بى‌واسطه یا با واسطه).

طبقه سوم: که یک بخش است: عمو و عمّه و دایى و خاله و فرزندان آنها.[5]

به عبارت دیگر؛ کسانى که به واسطۀ خویشاوندى ارث می‌برند سه دسته هستند:

دسته اول: پدر و مادر و اولاد میت است و با نبودن اولاد، اولادِ اولاد هر چه پایین روند هر کدام آنان که به میت نزدیک‌تر است ارث می‌برد و تا یک نفر از این دسته هست دستۀ دوم ارث نمی‌برند.

دسته دوم: جد، یعنى پدر بزرگ و پدر او هر چه بالا رود و جدّه، یعنى مادر بزرگ و مادر او هر چه بالا رود پدرى باشند، یا مادرى و خواهر و برادر و با نبودن برادر و خواهر، اولاد ایشان هر کدام آنان که به میت نزدیک‌تر است ارث می‌برد و تا یک نفر از این دسته هست دسته سوم ارث نمی‌برند.

دسته سوم: عمو و عمه و دایى و خاله (هر چه بالا روند) و اولاد آنان هر چه پایین روند و تا یک نفر از عموها و عمه‌‏ها و دایی‌ها و خاله‏‌هاى میت زنده‌‏اند، اولاد آنان ارث نمی‌برند ولى اگر میت عموى پدرى و پسر عموى پدر و مادرى داشته باشد (و غیر از اینها وارثى نداشته باشد) ارث به پسر عموى پدر و مادرى می‌رسد و عموى پدرى ارث نمی‌‏برد.[6]

[1]. کلینی، کافی، ج ‏7، ص 365، تهران، دار الکتب الإسلامیة، چاپ چهارم، ‏1365ش.

[2]. عاقله کسانی هستند که خویشاوندی و بستگی نزدیک از جانب پدر به قاتل داشته باشند؛ مانند برادران، عموها و فرزندان آنان. دیه قتل خطائی محض بر عهده‌ی عاقله است که در مدت سه سال باید آن‌را بپردازند و هر سال قسطی از آن که برابر یک‌سوم دیه است در ذمه‌ی عاقله موجود در وقت آن قسط ثابت می‌شود.

[3]. حلی، حسن بن یوسف بن مطهر أسدی، ‏تبصرة المتعلمین فی أحکام الدین، ص 206، تهران، مؤسسة طبع و نشر وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد، چاپ اول، 1411ق.

[4]. فخر المحققین، محمد بن حسن بن یوسف اسدی حلّی، إیضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد، ج ‏3، ص 286، قم، مؤسسة إسماعیلیان برای چاپ و نشر، چاپ اول، 1387ق.

[5]. توضیح المسائل (المحشى للإمام الخمینی)، ج ‏2، ص 704.

[6]. توضیح المسائل (المحشى للإمام الخمینی)، ج ‏2، ص 706، مسئله 2728.