لطفا صبرکنید
37743
- اشتراک گذاری
انجام قضای نماز و روزه پدر توسط پسر بزرگ تر، دلایل فقهی و روایی، همچنین حکمت های متعددی دارد. روایات فراوانی داریم که این وظیفه را متوجه پسر بزرگ تر کرده است و در برخی، علت آن را ارث بردن پسر بزرگ تر از برخی چیزها؛ مانند قرآن، انگشتر، شمشیر و ... دانسته که بعد از مرگ پدر فقط به پسر بزرگ تر می رسد. التبه حکمت هایی هم می توان برای آن بر شمرد از جمله، حفظ ارتباط عاطفی با پدر حتی بعد از مرگ، و اهمیت دادن به نقش پسر بزرگ تر در خانواده بعد از مرگ پدر.
همان طور که مى دانید هیچ کس گناه دیگرى را به دوش نمىکشد[1] و این که در اسلام نماز قضاى پدر بر پسر بزرگ واجب است، به معناى این نیست که پسر بار گناه پدر را به دوش مىکشد، یا پدر به خاطر ترک نماز مورد سؤال و بازخواست و عقاب قرار نمىگیرد، بلکه یک تکلیف مازاد بر پسر بزرگ است که داراى دلایل و حکمتهاى خاص خود مىباشد.
این دلایل و حکمت ها را می توان از نظر فقهی و غیر فقهی بیان کرد:
یک. بیان فقهی
روایات فراوانی در این باب از ائمه (ع) رسیده است که ضمن بیان حکم، حکمت آن را نیز ذکر کرده است.[2] در روایتی امام حسن عسکری (ع) در جواب راوی که می گوید: میتی که ده روز از ماه رمضان روزه هایش را نگرفته است و دو "ولیّ" دارد، آیا این دو با هم باید این روزه ها را بگیرند؟؛ می فرماید:« ولیّ بزرگ تر باید هر ده روز را بگیرد.»[3]
در برخی از روایات، حکمت وجوب قضای روزه و نماز پدر بر پسر بزرگ تر را اولویت او در ارث بردن از پدر بیان کرده است. امام صادق (ع) می فرماید: «قضای نماز و روزه او بر عهده کسی است که از همه نسبت به میراث او اولویت دارد.»[4] شاید گفته شود که در این روایت و روایات مشابه اسمی از پسر برده نشده است، پس چگونه است که قضا بر عهده پسر بزرگ تر است؟
گفتنی است که اگر وارثان در یک طبقه قرار گرفته باشند، نوبت به طبقه بعد نمی رسد، از طرفی بین همه کسانی که در یک طبقه قرار گرفته اند، هیچ گونه اولویتی نیست؛ یعنی چنینی نیست که ابتدا سهم پسر و بعد سهم دختر پرداخت شود، بلکه همه در یک سطح هستند، مطلبی که منظور این روایات را روشن می کند، این است که در روایات دیگر، تنها برای پسر بزرگ خانواده، اولویت هایی در نظر گرفته است که به آنها اشاره می شود.
در این گونه روایات تصریح شده است[5] که اگر مردی فوت کرد، بعضی از وسایل شخصی و اختصاصی او؛ مانند قرآن، انگشتر، شمشیر[6]، مرکب[7]، لباس و کتاب های او از آن، پسر بزرگ است.[8]
با جمع کردن این دو دسته از روایات، اولویت پسر بزرگ نسبت به ارث پدر ثابت می شود. اماّ از آن جایی که به ارث رسیدن این چند قلم که اصطلاحا در فقه از آن به "حبوه" یاد می کنند، علت حکم نیست، بنابراین اگر پدری این موارد را نداشت باز هم وجوب قضای نماز و روزه اش بر پسر بزرگش ثابت است. حکمت های دیگر این حکم را شاید بتوان در قسمت "بیان غیر فقهی" متذکر شد.
دو. بیان غیر فقهی
بعد از بیان اختصاص پسر بزرگ به "حبوه"، به برخی دیگر از حکمت های این حکم اشاره می کنیم:
الف) اهمیت دادن به احترام فرزندان به والدین (به خصوص پدر) حتى والدین گنهکار؛ با تشریع چنین حکمی، عملا پسر بزرگ که به عنوان ولی و سرپرست خانواده است، بعد از مرگ پدر، ارتباط عاطفی را حفظ کرده و در جهت برائت ذمه پدر قدم بر می دارد.
ب) اهمیت دادن به پسر بزرگ تر؛ و این بدان جهت است که خانواده بعد از فقدان پدر دچار فقدان مدیر و بزرگ نگردد. به طوری که در برخی از روایات از برادر بزرگ تر به عنوان "پدر" یاد شده است.[9]
ج) اهمیت دادن به نماز و روزه؛ این حکم را مىفهماند که اگر کسى نماز و روزه را به جا نیاورد حتى بعد از مردن او این حکم ساقط نمىشود و با وجودى که او مورد مؤاخذه و عقاب قرار مىگیرد، باید در همین دنیا آن نماز و روزه را به نیت او انجام دهند. در نتیجه حکمت وجوب نماز قضاى پدر بر پسر بزرگ تر مسائل دیگرى است که به سه مورد از آن اشاره کردیم. البته باید توجه داشته باشیم که با بیان همه این حکمت ها، باز هم علت اصلی تشریع بسیاری از احکام بر ما پوشیده است و تنها با پای بندگی می توان در این وادی قدم زد.
[1] قرآن می فرماید:«کسی که هدایت یافت بنفع و سعادت خود راه یافته و کسی که (از طریق حق) گمراه گردید آنهم ضرر (گمراهیش) بر خودش وارد می گردد و هیچ کس بار عمل کس دیگر را بدوش نمی گیرد و ما چنین نیستیم که کسى را عذاب کنیم تا وقتى که رسولى مبعوث گردانیم.»، سوره اسراء، آیه 15.
[2] همه این روایات و بررسی آنها را می توانید در کتاب "الحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة"، ج13، ص 323،تألیف مرحوم شیخ یوسف بحرانی،انتشارات جامعه مدرسین، قم، 1405، ببینید.
[3] صدوق، محمد بن علی، من لا یحضره الفقیه، ج2، ص 153، انتشارات جامعه مدرسین، قم،1404.
[4] کلینی،محمد بن یعقوب ، کافی، ج4، ص 123، چاپ اسلامیه، تهران،1362.
[5] نک: طوسی، محمد بن حسن، الاستبصار فیما اختلف من الأخبار، ج 4، ص 145، دار الکتب الاسلامیه، تهران، 1390 ق.
[6] شاید بتوان شمشیر را به هر سلاح شخصی تعمیم داد.
[7] بعید نیست که راحله و مرکب در عصر حاضر، ماشین و وسیله نقلیه شخصی را نیز شامل شود.
[8] فتاوای مراجع عظام تقلید در تعداد این امور مختلف است. نک: توضیح المسائل (المحشى للإمام الخمینی)، ج2، ص 748.
[9] مجلسی، محمد باقر، بحار الأنوار، ج 75، ص 335.
