جایگاه و محل جریان اصول عملیه چهارگانه، هنگام شک در حکم یا موضوع می‌باشد که شک انسان نسبت به حکم یا موضوع، دارای اقسام متفاوت است و نسبت به هر قسم آن اصول عملیه خاصی جاری می‌شود.
جایگاه اصل احتیاط و اشتغال هنگامی است که مکلّف، به وجود تکلیف و الزام به آن علم داشته باشد؛ یعنی به اصل تکلیف آگاهی دارد، ولی در «مکلفٌ به (متعلق تکلیف)»، شک داشته باشد، در این صورت اگر احتیاط ممکن باشد، محل جریان اصل احتیاط و اشتغال بوده و باید رعایت اطراف شک را بنماید.[1]
مثال: مکلّف علم تفصیلی به حرمت نوشیدن شراب دارد، ولی با دو ظرف مایع مواجه می‌شود که علم اجمالی دارد یکی از این دو مایع، شراب است و متعلق حکم حرمت می‌باشد، اما تفصیلاً نمی‌داند کدام‌یک از این دو ظرف، متعلق حکم حرمت است. در این جا نمی‌تواند با ترک یکی از دو ظرف، و جریان قاعده طهارت و یا اصل حلیت در ظرف دیگر، به طهارت آن حکم کرده و آن را بنوشد، بلکه علم اجمالی مانع جریان قاعده طهارت و یا اصل حلیت می‌شود و به حکم عقل باید احتیاط کرده و از هر دو ظرف مایع پرهیز شود.
و یا مکلّف علم تفصیلی دارد به این‌که نمازی از او قضا شده است که خواندن نماز قضا نیز واجب است، اما نمی‌داند متعلق این وجوب، نماز صبح است یا نماز ظهر؟در این صورت، مکلف نمی‌تواند یکی از این دو(نماز صبح یاظهر) را بجا آورد و در دیگری اصل برائت جاری کرده، آن‌را ترک نماید، بلکه علم اجمالی یاد شده مانع جریان اصل برائت می‌شود و به حکم عقل باید هر دو را انجام دهد تا اطاعت قطعی حاصل شود.[2]
بنابراین، وقتی ذمّه انسان، به یک امر الزامی -چه وجوب و چه حرمت-، از سوی خدای متعال مشغول شود؛ عقل حکم می‌کند که اطاعت خداوند حقی است که بر عهده انسان قرار دارد، چه در تکالیف به واسطه علم تفصیلی چه در تکالیف احتمالی به واسطه علم اجمالی؛ لذا باید به این حکم عقل اعتنا کند، مگر این‌که در جایی دلیل خارجی بر خلاف مقتضای حکم عقل وجود داشته باشد؛[3] از این‌رو عقل به جهت فراغ ذمّه، حکم به وجوب احتیاط می‌نماید. این وجوب عقلی، به «اصالة الاحتیاط» یا «اصالة الاشتغال» نام‌گذاری شده است.[4]
گفتنی است؛ عقل نخست با جریان اصل اشتغال، حکم به اشتغال ذمّه می‌کند که لازمه اعتنای مکلّف به این اشتغال، اجرای اصل احتیاط و انجام تکالیف احتمالی در اطراف علم اجمالی است.

---