دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی):

خمس را به مجتهدی که با اجازه ایشان باقی مانده است پرداخت نماید.

پاسخ حضرت آیت الله هادوی تهرانی (دامت برکاته) به این شرح است:

در هنگام وجود حکومت اسلامی احتیاط واجب آن است که خمس به ولی فقه یا وکیل ولی پرداخت شود و اگر ایشان با پرداخت آن به سایر مراجع موافق باشند، پرداخت آن به سایر مراجع بلامانع است و در این جهت فرقی بین مرجع تقلید و سایر فقهای جامع الشرائط وجود ندارد.