قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، میثاق ملى و دینى مردم این مرز و بوم است که علاوه بر رابطه انسان با خدا به وظایف حکومت و مردم پرداخته است و مجموعه اى از قوانین و مقرراتى است که در باره ماهیت دولت، حکومت و حقوق ملت با استمداد از شریعت اسلام تدوین شده است. این قانون، به تکالیف انسان در برابر حق تعالى و حقوق آدمیان در برابر یک دیگر پرداخته است و نماد مردم سالارى دینى است که با تکیه بر ولایت فقیه و اجتهاد مستمر فقها و استنباط از کتاب خدا و سنت معصومین (ع) از پذیرش و پشتیبانى ملّت نیز برخوردار است.

قانون اساسى جمهورى اسلامى، که مى توان نام آن را «قانون اساسى ناشى از شریعت» گذارد، مبتنى بر شرع مقدّس تدوین شده است.

نظر امام قُدّس سرّه الشریف از همان ابتداى انقلاب این بود که «شیوه حکومت» و «قانون اساسی» آن باید با نظر مستقیم مردم باشد به همه پرسى گذارده شود تا شیوه حکومتى خاصّى بر مردم تحمیل نشود بنا بر این برای تعیین نوع حکومت در روز 12 فروردین سال 1358 رأى گیرى سراسری برگزار و با رأی بیش از (98درصد) شیوه حکومتى « جمهورى اسلامى » توسط مردم تعیین گردید.

در مرحله بعد پیش نویس قانون اساسی که به دستور امام (ره) نگارش یافته و توسط شورای انقلاب و دولت موقت مورد بحث و بررسی قرار گرفته بود، جهت جلب آرا و انظار مردم و اندیشمندان در تاریخ 24/3/1358 در روزنامه‌های کثیرالانتشار منتشر شد. با تأکید حضرت امام خمینی (ره) مبنی بر تشکیل مجلس خبرگان جهت بررسی نهایی قانون اساسی، قانون انتخابات این مجلس تصویب شد و این انتخابات در 12 مرداد 1358 برگزار شد و 75 نفر نماینده این مجلس انتخاب شدند. مجلس خبرگان قانون اساسی در روز 28 مرداد 1358 با پیام حضرت امام (ره) افتتاح گردید. در این پیام روی مسائل زیر تاکید فراوان شده بود:

الف. انگیزه انقلاب و رمز پیروزی آن اسلام بوده و ملت ما در سراسر کشور از مرکز تا دور افتاده‏ترین نقاط با اهدای خون و فریاد الله اکبر، جمهوری اسلامی را خواستار شدند و برسمیت‏ شناختند.

ب. بنابر این قوانین باید صد در صد بر اساس اسلام باشد و اگر یک ماده هم برخلاف احکام اسلام باشد تخلف از آراء اکثریت قریب به اتفاق ملت است و از حدود نمایندگی خبرگان خارج است.

ج. تشخیص مخالفت و موافقت ‏با احکام اسلام منحصرا در صلاحیت علمای عظام است که در مجلس حضور دارند و باید از تخصص های نمایندگان دیگر در رشته‏های حقوقی و اداری و سیاسی نیز استفاده شود.

د. اگر کسانی باشند که تمایل به مکاتبی غربی یا شرقی داشته باشند خود را از مسیر انحرافی جدا کنند زیرا صلاح و سعادت ملت ما در دوری از چنین مکتب هائی است که در محیط خودشان هم عقب زده شده و رو به شکست و زوال است.

این افراد از تفسیر متون اسلامی با آراء خود اجتناب کنند که معارف بلند پایه و عمیق اسلامی را بدون توجه به ادله معارض و بررسی همه جانبه مدارک فقهی نمی‏توان با استدلال های مضحک و تاویل های سطحی بدست آورد.

ه. علمای منتخب نباید در اظهار رای اسلامی خود از جنجال نویسندگان غربزده بهراسند. و سعی کنند تا قانون اساسی، جامع مزایا و خصوصیاتی باشد که در آن حفظ و حمایت ‏حقوق و مصالح تمام قشرهای ملت دور از تبعیض های ناروا تامین شود و پیش بینی های لازم جهت منافع و حقوق نسل های آینده منظور گردد، و صراحت‏ آن، بنحوی باشد که مانع از تفسیرهای غلط و مغرضانه شود و بتواند نمونه و راهنمائی برای کلیه نهضت های اسلامی که با الهام از انقلاب اسلامی ایران در صدد ایجاد حکومت اسلامی بر می‏آیند باشد.[1]

این مجلس موفق شد با درایت و مدیریت شهید بهشتی پس از سه ماه تلاش و فعالیت بی وقفه، کار تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را در 24 آبان 1358 در دوازده فصل و 175 اصل و یک مقدمه و مؤخره به انجام رساند و این قانون در تاریخ 12/9/1358 به تصویب نهایی ملت ایران رسید.

این قانون اساسى در سال 1368  به فرمان امام خمینی مورد بازنگرى قرار گرفت و به یکصد و هفتاد و هفت اصل تغییر یافت.[2]

برای اطلاع بیشتر از فرایند تدوین و تصویب قانون اساسی می توانید به: تاریخچه حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، فقه سیاسی، ج 1، عمید زنجانی، عباسعلی ؛ یا آدرس اینترنتی زیر مراجعه کنید:

http://www.hawzah.net/Hawzah/Articles/Articles.aspx?id=5153