اموال موجود در دست مردم یا جنبه حقیقی دارد و یا جنبه حقوقی، به این معنا که یا مال شخصی است و یا مربوط به نهادهای دولتی، و شرکت های خصوصی است. مسلما استفاده بدون اذن و اجازه از اموال غیر، (شخصی یا غیر شخصی)، جایز نبوده و حکم غصب را دارد.[1] امام زمان (عج) می فرمایند:  "برای هیچ کس جایز نیست که در مال دیگری، بدون اذن صاحب مال، تصرف کند".[2]

اما باید توجه داشت که تذکر به پدر باید با نهایت احترام باشد، و تا می توانید از روش های غیر مستقیم استفاده کنید. از طرفی، چه بسا ایشان به این موضوع توجه نداشته و از روی عمد دست به چنین عملی نزده است.

در این جا توجه شما را به نظر مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای جلب می کنیم:

سؤال: این جانب اقدام به استفاده شخصى از بیت المال کرده‏ام، وظیفه من براى بری‏ء الذّمه شدن چیست؟ استفاده شخصى از امکانات بیت المال تا چه حدّى براى کارمندان جایز است؟ و در صورتى که با اذن مسئولین مربوطه باشد، چه حکمى دارد؟

جواب: استفاده کارمندان از امکانات بیت المال در ساعات رسمى کار به مقدار متعارفى که مورد ضرورت و نیاز است و شرایط کارى بیانگر اذن به کارمندان در این مقدار از استفاده است، اشکال ندارد و هم چنین استفاده از امکانات بیت المال با اذن کسى که از نظر شرعى و قانونى حق اذن دارد، بدون اشکال است. در نتیجه اگر تصرفات شخصى شما در بیت المال به یکى از دو صورت مذکور باشد، چیزى در این رابطه به عهده شما نیست، ولى اگر از اموال بیت المال استفاده غیر متعارف کرده باشید و یا بدون اذن کسى که حق اذن دارد، بیشتر از مقدار متعارف استفاده نمایید، ضامن آن هستید و باید عین آن را اگر موجود باشد به بیت المال برگردانید و اگر تلف شده باشد، باید عوض آن را بدهید و هم چنین باید اجرت المثل استفاده از آن را هم در صورتى که اجرت داشته باشد به بیت المال بپردازید.[3]