جستجوی پیشرفته
بازدید
1711
تاریخ بروزرسانی 1392/02/22
خلاصه پرسش
حکم نکاح به نیت طلاق و نکاح مسیار چیست؟
پرسش
حکم نکاح به نیّت طلاق چیست؟ (اشاره به نکاح مسیاری که مفتی وهابی صادر کرده است).
پاسخ اجمالی
نکاح(ازدواج) مسیار؛ تلاشی است از طرف فقهای اهل سنت برای پاسخ به نیازهای اجتماعی جامعه امروزشان، نیازی که اهل بیت(ع) به خصوص امام علی(ع) در همان زمان و با توجه به آیات قرآن و احادیث پیامبر گرامی اسلام(ص) و با تشریع ازدواج موقّت، بدان پاسخ داده‌اند. «نکاح مسیار» و «نکاح به نیّت طلاق» دو اصطلاح جدیدی در فقه اهل سنت است که درباره حکم آن بین علمای اهل سنت؛ اتفاق نظر وجود ندارد، اگرچه نظر غالب یا نظر مورد پسند جامعه اهل سنت، جواز این دو است.
 
پاسخ تفصیلی
یکی از مسائل فقهی مورد توجه فقه شیعه، ازدواج موقّت است که اگر با توجه به شرایط آن اجرا شود، بسیاری از ناهنجاری‌های جنسی جامعه از بین می‌رود و به فرموده امام علی(ع): «اگر نبود نهی عمر از متعه، جز انسان شقی کسی مبتلا به زنا نمی‌شد»،[1] اما در مقابل فقه اهل بیت(ع)، اهل سنت موضع‌گیری سختی کرده و مخالفت با متعه را جزو اصول تغییر ناپذیر فقه و مذهب خود دانسته‌اند، و سال‌ها در مقابله با این سنت نبوی، کتاب‌ها نوشته و شیعه را متهم کرده‌اند، امّا واقعیت‌های اجتماعی، آنان را به سمتی سوق داد که چاره‌ای جز پذیرش ازدواج جدیدی به نام «نکاح مسیار» نداشتند، نکاحی که با بررسی‌های بیشتر، همان ازدواج موقت است که فقط وقت را در آن ذکر نکرده‌اند، اگر چه موقّت بودن را می‌توان نیّت کرد!
«نکاح مسیار» و «نکاح به نیّت طلاق»؛ دو اصطلاح جدیدی در فقه اهل سنت است که درباره حکم آن از قدیم و تاکنون بین علمای اهل سنت؛ اتفاق نظر وجود ندارد اگر چه نظر غالب یا نظر مورد پسند جامعه اهل سنت؛ جواز این دو است.
اکنون، تعریف و توضیحاتی که در برخی از کتاب‌های آنان آمده، بیان می‌شود:
«نکاح مسیار» به دو گونه قابل تصوّر است:
صورت اول؛ به نکاحى می‌گویند که تمام شرایط نکاح؛ مثل ایجاب، قبول، مَهر و شاهد - که در نظر اهل سنت از شرایط نکاح است- را دارد با این تفاوت که مرد، در عقد نکاح، حق نفقه و مسکن زن را ساقط می‌کند.
صورت دوم؛ جایی است که مرد، حق نفقه را اسقاط نمی‌کند، بلکه حق شب‌خوابی را در ضمن عقد از زن اسقاط می‌کند و این صورت دوم در بین اهل سنت بیشتر است؛ زیرا کسانی که مبادرت به این‌گونه ازدواج‌ها دارند؛ خواهان مخفی ماندن آن هستند تا از مشکلات احتمالی در آینده در امان باشند.[2]
اما ازدواج به نیّت طلاق امر جداگانه‌ای است که هم در ازدواج مسیار و هم در ازدواج دائم قابل تحقق است؛ یعنی در یک ازدواج با تمام شرایط مورد قبول اهل سنت می‌توان در آن نیّت طلاق داشت و نیّت طلاق داشتن خللی در اصل نکاح وارد نمی‌کند، همان‌طور که در ازدواج مسیار می‌توان این نیّت را داشت یا چنین نیّتی نکرد اگر چه بعد از مدت کوتاهی طلاق داد.[3] اگرچه غالباً منظور از هر دو؛ همان نکاحی است که زن و مرد بعد از مدتی می‌خواهند از هم جدا شده و برخی از حقوق زناشویی نیز در آن اسقاط شده است.[4]
حکم ازدواج مسیار در اهل سنت
این ازدواج در ابتدای مرسوم شدنش، مخالفت بزرگان اهل سنت را بر انگیخت و در کتاب‌ها و به خصوص فتاوای خود، با آن به مخالفت برخاستند، به گونه‌ای که مطلقاً آن‌را حرام و در ردیف زنا برشمردند. از جمله این فتاوا می‌توان به فتوای بن باز در این‌باره اشاره کرد:
وی در پاسخ به سؤالی که از او درباره نکاح مسیار پرسیده شده چنین می‌گوید: «بر هر مسلمانی واجب است که ازدواج شرعی فقط داشته باشد و آنچه مخالف با آن است را ترک کند، حال چه به نام ازدواج مسیار یا به هر نام دیگر و آنچه ذکر شد شبیه زنا است».[5]
با توجه به مستندات نقل شده در این کتاب، فتوای بن باز مربوط به تاریخ 1420 هـ.ق است، امّا در حدود هفت سال بعد یعنی در سال 1427 هـ.ق؛ توسط مجمع فقهی اسلامی که تابع مجموعه «الرابطة العالم الاسلامی» که مرکز آن در مکه مکرمه قرار دارد اجازه شرعی برای ازدواج مسیار صادر می‌شود و دلائل متعددی در جواز آن برشمرده شده است.[6]
بنابراین؛ این ازدواج، امروزه در بین اهل سنت ازدواجی مورد قبول است که خواسته‌اند با دست کاری‌هایی که در ازدواج دائم نموده‌اند، ازدواجی همانند ازدواج موقّت به جوامع خود ارائه دهند تا از مشکلات ناشی از عدم وجود ازدواج موقّت در این جوامع کم کنند. البته باز هم برای حفظ مرزبندی با شیعه! تأکید دارند که در این ازدواج نباید وقت در آن ذکر شود.
به علت عدم نیاز به چنین ازدواجی در فقه شیعه، در فقه شیعی از آن صحبتی به میان نیامده است، اگرچه الغای برخی از شرایط؛ مانند نفقه و مسکن که حق زن است اشکالی نداشته و چنین ازدواجی نباید اشکالی داشته باشد.[7]
 

[1]. مجلسی، محمد باقر، بحار الانوار، ج 30، ص 600، مؤسسة الوفاء، بیروت، 1404ق.
[2]. مرکز الفتوى بإشراف عبدالله الفقیه، فتاوای شبکه اسلامیه، شماره فتوا: 3329، ج 2، ص 1316، نرم‌افزار مکتبة الشاملة.
[3]. همان، ج 2، ص 1690، شماره فتوا: 3997.
[4]. حضرت آیت الله مکارم  شیرازی در این‌باره می‌گویند: «گفتگویى در بین علماى اهل سنّت به خاطر نکاح مسیار پیدا شده که آیا نکاح به قصد الطلاق صحیح است یا نه؟ به این معنا که کسى نکاحى می‌کند (و لو نکاح مسیار هم نباشد) ولى نیّتش طلاق است؛ البتّه غالباً این بحث در نکاح مسیار است، ولى منحصر به نکاح مسیار نیست، پس در امر اوّل بحث در النکاح بقصد الطلاق من اوّل الامر است و فرقى نمی‌کند که نفقه و قسم را ساقط کند یا نکند.»؛ مکارم شیرازی، ناصر، کتاب النکاح، ج 5، ص 25، انتشارات مدرسه امام علی بن ابی طالب(ع)، قم، 1424ق.
[5]. «الواجب على کل مسلم أن یتزوج الزواج الشرعی وأن یحذر ما یخالف ذلک سواء سمی زواج مسیار أو غیر ذلک. ومن شرط الزواج الشرعی الإعلان فإذا کتمه الزوجان لم یصح؛ لأنه والحال ما ذکر أشبه بالزنى، والله ولی التوفیق»؛ بن باز، عبدالعزیز بن عبدالله، مجموع فتاوى و مقالات بن باز، ج 20، ص 431 – 432، با اشراف و جمع‌آوری و نشر: محمد بن سعد الشویعر، چاپ دوم، بی‌جا، بی‌تا.
[6]. عده‌ای از علما، فتاوى و استشارات موقع الإسلام الیوم، ج 11، ص 103، نرم‌افزار مکتبة الشاملة.
[7]. کتاب النکاح، ج 5، ص 24.
ترجمه پرسش در سایر زبانها
نظرات
لطفا مقدار را وارد نمایید
مثال : Yourname@YourDomane.ext
لطفا مقدار را وارد نمایید
لطفا مقدار را وارد نمایید
لطفا مقدار را وارد نمایید

طبقه بندی موضوعی

درخبرنامه سایت عضو شوید

آخرین پرسش ها و پاسخ ها را همه روزه در ایمیل خود مطالعه کنید.

پرسش‌های اتفاقی

پربازدیدترین‌ها

پیوند‌ها

حاضرین در سایت :

5439  نفر