یکی از مسائل فقهی مورد توجه فقه شیعه، ازدواج موقّت است که اگر با توجه به شرایط آن اجرا شود، بسیاری از ناهنجاری‌های جنسی جامعه از بین می‌رود و به فرموده امام علی(ع): «اگر نبود نهی عمر از متعه، جز انسان شقی کسی مبتلا به زنا نمی‌شد»،[1] اما در مقابل فقه اهل بیت(ع)، اهل سنت موضع‌گیری سختی کرده و مخالفت با متعه را جزو اصول تغییر ناپذیر فقه و مذهب خود دانسته‌اند، و سال‌ها در مقابله با این سنت نبوی، کتاب‌ها نوشته و شیعه را متهم کرده‌اند، امّا واقعیت‌های اجتماعی، آنان را به سمتی سوق داد که چاره‌ای جز پذیرش ازدواج جدیدی به نام «نکاح مسیار» نداشتند، نکاحی که با بررسی‌های بیشتر، همان ازدواج موقت است که فقط وقت را در آن ذکر نکرده‌اند، اگر چه موقّت بودن را می‌توان نیّت کرد!
«نکاح مسیار» و «نکاح به نیّت طلاق»؛ دو اصطلاح جدیدی در فقه اهل سنت است که درباره حکم آن از قدیم و تاکنون بین علمای اهل سنت؛ اتفاق نظر وجود ندارد اگر چه نظر غالب یا نظر مورد پسند جامعه اهل سنت؛ جواز این دو است.
اکنون، تعریف و توضیحاتی که در برخی از کتاب‌های آنان آمده، بیان می‌شود:
«نکاح مسیار» به دو گونه قابل تصوّر است:
صورت اول؛ به نکاحى می‌گویند که تمام شرایط نکاح؛ مثل ایجاب، قبول، مَهر و شاهد - که در نظر اهل سنت از شرایط نکاح است- را دارد با این تفاوت که مرد، در عقد نکاح، حق نفقه و مسکن زن را ساقط می‌کند.
صورت دوم؛ جایی است که مرد، حق نفقه را اسقاط نمی‌کند، بلکه حق شب‌خوابی را در ضمن عقد از زن اسقاط می‌کند و این صورت دوم در بین اهل سنت بیشتر است؛ زیرا کسانی که مبادرت به این‌گونه ازدواج‌ها دارند؛ خواهان مخفی ماندن آن هستند تا از مشکلات احتمالی در آینده در امان باشند.[2]
اما ازدواج به نیّت طلاق امر جداگانه‌ای است که هم در ازدواج مسیار و هم در ازدواج دائم قابل تحقق است؛ یعنی در یک ازدواج با تمام شرایط مورد قبول اهل سنت می‌توان در آن نیّت طلاق داشت و نیّت طلاق داشتن خللی در اصل نکاح وارد نمی‌کند، همان‌طور که در ازدواج مسیار می‌توان این نیّت را داشت یا چنین نیّتی نکرد اگر چه بعد از مدت کوتاهی طلاق داد.[3] اگرچه غالباً منظور از هر دو؛ همان نکاحی است که زن و مرد بعد از مدتی می‌خواهند از هم جدا شده و برخی از حقوق زناشویی نیز در آن اسقاط شده است.[4]
حکم ازدواج مسیار در اهل سنت
این ازدواج در ابتدای مرسوم شدنش، مخالفت بزرگان اهل سنت را بر انگیخت و در کتاب‌ها و به خصوص فتاوای خود، با آن به مخالفت برخاستند، به گونه‌ای که مطلقاً آن‌را حرام و در ردیف زنا برشمردند. از جمله این فتاوا می‌توان به فتوای بن باز در این‌باره اشاره کرد:
وی در پاسخ به سؤالی که از او درباره نکاح مسیار پرسیده شده چنین می‌گوید: «بر هر مسلمانی واجب است که ازدواج شرعی فقط داشته باشد و آنچه مخالف با آن است را ترک کند، حال چه به نام ازدواج مسیار یا به هر نام دیگر و آنچه ذکر شد شبیه زنا است».[5]
با توجه به مستندات نقل شده در این کتاب، فتوای بن باز مربوط به تاریخ 1420 هـ.ق است، امّا در حدود هفت سال بعد یعنی در سال 1427 هـ.ق؛ توسط مجمع فقهی اسلامی که تابع مجموعه «الرابطة العالم الاسلامی» که مرکز آن در مکه مکرمه قرار دارد اجازه شرعی برای ازدواج مسیار صادر می‌شود و دلائل متعددی در جواز آن برشمرده شده است.[6]
بنابراین؛ این ازدواج، امروزه در بین اهل سنت ازدواجی مورد قبول است که خواسته‌اند با دست کاری‌هایی که در ازدواج دائم نموده‌اند، ازدواجی همانند ازدواج موقّت به جوامع خود ارائه دهند تا از مشکلات ناشی از عدم وجود ازدواج موقّت در این جوامع کم کنند. البته باز هم برای حفظ مرزبندی با شیعه! تأکید دارند که در این ازدواج نباید وقت در آن ذکر شود.
به علت عدم نیاز به چنین ازدواجی در فقه شیعه، در فقه شیعی از آن صحبتی به میان نیامده است، اگرچه الغای برخی از شرایط؛ مانند نفقه و مسکن که حق زن است اشکالی نداشته و چنین ازدواجی نباید اشکالی داشته باشد.[7]