وجه التزام؛ هر چند در ظاهر، با جریمه‌ی دیرکرد پرداخت قسط فرقی نمی‌کند، ولی عنوان و جهت آن متفاوت بوده و برای جلوگیری از خسارات ناشی از تأخیر تأدیه بدهی است.

پس اگر شرط وجه التزام جهت مهلت دادن برای تأخیر در قبال دریافت مبلغ اضافه نباشد و در ضمن عقد لازم شرط گردد و طرف مقابل هم آن‌را بپذیرد اشکال ندارد، و باید به این شرط عمل شود.[1]

شایان ذکر است، اجرای قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی‌ که به تأیید شورای محترم نگهبان رسیده باشد، مشروع است.

[1]. ر. ک: پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری.