فردی که برای قضاوت و داوری به او مراجعه می‌شود، گاهی «قاضى منصوب» است؛ یعنى از طرف دولت اسلامى و ولىّ امر براى قضاوت تعیین شده و به‌طور رسمى داراى این مقام است، و گاهی «قاضى تحکیم» است؛ یعنى کسى که طرفین دعوا او را براى داورى انتخاب نموده‌ و راضی به قضاوت وی شده‌اند.[1]

در قاضى منصوب، اجتهاد و عدالت شرط است و در عموم دعاوى و اختلافات مى‌تواند قضاوت کند. همچنین حکم وی قطعى و لازم الاجرا است و براى هیچ‌کس، قابل ردّ و تجدید نظر نیست؛ امّا در قاضى تحکیم، اجتهاد شرط نبوده و فقط در امور مالى و حق‌الناس مى‌تواند قضاوت کند؛ بلکه برخى از علما گفته‌اند که حکم او فقط دربارۀ طرفین دعوا حجیّت دارد و از طرف دیگران قابل رد است.[2]

البته در مورد شرط اجتهاد درباره قاضی منصوب نیز، باید گفت؛ با توجه به شرایط زمانی و فقدان قاضی مجتهد به اندازه کافی، و نیاز مردم به حلّ و فصل سریع‌تر اختلافات، فقها می‌توانند اصول و قواعد قضاوت را استنباط کرده و به صورت دستور العملی در اختیار محاکم قرار دهند و به دنبال آن، برخی از کسانی که در مسند قضاوت بوده و مجتهد نیستند – و نیز افرادی که به عنوان قاضی تحکیم به آنان مراجعه می‌شود - با استفاده از همان دستور العمل‌ها، قضاوت کرده و حکم صادر نمایند. [3]

[1]. موسوى خلخالى، سید محمد مهدى، حاکمیت در اسلام یا ولایت فقیه، مترجم، جعفر الهادى، ص 254، دفتر انتشارات اسلامى، قم، چاپ اول، 1422.ق.

[2]. ر. ک: همان، ص225.

[3]. ر. ک: نمایه: (قاضی مأذون).