امروزه بانک‌ها به دلایل متعددی از ضروریات جامعه بشری و یکی از ارکان اقتصادی کشورها به حساب می‌آیند که مهم‌ترین اعمال بانکی که در واقع منبع اصلی درآمد بانک‌ها است و در اقتصاد کشور نیز نقش مؤثر دارد، پذیرش سرمایه‌های مردم و ذخیره آنها است.[1]
از این‌رو مهم است انواع سپرده‌ها و ماهیت هر یک از آنها از نظر فقهی و حقوقی مورد ارزیابی قرار گیرد تا این تعامل بین بانک و مشتریان بدون دغدغه خاطر برای افراد متشرع صورت پذیرد و همچنین فقها و حقوق‌دانان نیز در تطبیق این سپرده­ها، بر عقود اسلامی و آثار مترتب بر آن به نتایج مطلوب و روشنی برسند.
قبل از پرداختن به دیدگاه و نظریات فقها و حقوق‌دانان لازم است انواع سپرده‌های بانکی تعریف و تبیین شود، سپس دیدگاه‌های مختلف در ماهیت هر یک بیان گردد.
انواع سپرده های بانکی
1. سپرده‌های ثابت که خود دارای دو فرد است: الف؛ سپرده‌های تحت طلب(پس انداز بدون سود) یعنی هر وقت مشتری خواست می‌تواند آن‌را از بانک بگیرد. البته بانک برای این نوع از سپرده‌ها سودی به مشتری پرداخت نمی‌کند، ولی  گاه جوایزی به آنان تعلق می‌گیرد. ب؛ سپرده‌های مدت‌دار همراه با سود در مدت معین.[2]
‌سپرده‌های مدت‌دار مبالغى هستند که با این قصد به بانک‌ها سپرده می‌شوند که درآمد مستمرى از آنها به دست آید، یا این‌که چه بسا هدف، سرمایه گذارى موقت است تا زمانى که این امکان برایش فراهم شود که خود مباشرتاً آنها را به کار گیرد.[3]
2. سپرده‌های متحرک و جاری:[4] سپرده‌های جاری پول‌هایى هستند که با این قصد به بانک‌ها سپرده مى‌شوند تا در هنگام نیاز بتوانند آن‌را بگیرند که معمولاً بانک‌ها سودى براى آنها نمی‌پردازند.[5]
هر چند در نگاه ابتدایی ممکن است سپرده‌های ثابت تحت طلب و سپرده‌های متحرک، شبیه به یکدیگر به نظر برسند اما وجه الامتیازی بین این دو نوع سپرده وجود دارد که آنها را از یکدیگر متمایز و جدا می‌سازد و آن این‌که: 1. در سپرده‌های تحت طلب حداقلی از جهت مبلغ برای آن از سوی بانکها در نظر گرفته می‌شود که نه با کمتر از آن افتتاح حساب می‌شود و نه آن حداقل قابل برداشت است مگر اصل حساب مسدود شود، بر خلاف حساب جاری که برای برداشت هیچ‌گونه محدودیتی ندارد حتی می‌توان تا آخرین ریال مبلغ موجودی را دریافت کرد. 2. هم‌چنین از جهت زمانی نیز در حساب‌های تحت طلب محدودیت در برداشت وجود دارد؛ یعنی نمی‌توانید به محض واریز کردن قبل از گذشت زمان معینی دوباره آن را برداشت نمایید در حالی که در حساب‌های متحرک به محض واریز کردن می‌توان برداشت کرد.
3. حساب‌های تحت طلب مشمول جوایز بانکی می‌شوند بر خلاف حساب‌های متحرک که مشمول جوایز بانکی نمی‌شوند.
ماهیت سپرده‌های بانکی از جهت فقه و حقوق
با توجه به مستحدثه بودن این موضوع، در فقه اسلامی متقدم و هم‌چنین در قانون مدنی جمهوری اسلامی سخنی از ماهیت سپرده‌های بانکی به طور واضح و روشن به میان نیامده است، فقط در تبصره مادۀ 3 قانون عملیات بانکی بدون ربا آمده است که سپرده‌های سرما‌یه‌گذاری مدت‌دار که بانک در به کار گرفتن آنها وکیل است، در امور مشارکت، مضاربه، اجاره بشرط تملیک، معاملات اقساطی، مزارعه، مساقات، سرمایه‌گذاری مستقیم، معاملات سلف و جعاله مورد استفاده قرار می‌‌گیرد؛ از این‌رو فقها و حقوق‌دانان پیرامون تبیین ماهیّت سپرده­های بانکی نظریات مختلفی را به شرح زیر ارائه نموده­اند:
1. ماهیت حساب جاری، قرض عندالمطالبه و ماهیت سپرده‌های پس انداز بدون مدت و سود نیز مانند حساب جاری قرض است، با این فرق که طبیعت این‌گونه سپرده‌ها غالباً امانت به مدت کم یا زیاد می‌باشد. البته معنایش این نیست که صاحب مال نمی‌تواند قبل از تمام شدن مدت، آن‌را برداشت کند.[6]
اما سپرده‌های ثابت و مدت‌دار همراه با سود، نوعی از انواع مضاربه بین سپرده‌گذار و بانک می‌باشد که بانک در به کارگیری و سرمایه‌گذاری اصل پول وکیل است. البته با ضمانت اصل سرمایه و تقسیم سود حاصله بین بانک و سپرده‌گذار.[7]
2. سپرده‌های بانکی به عنوان ودیعه و امانت است. اگر مالک اذن ندهد که بانک در آنها تصرّف کند، تصرّف جایز نیست، و اگر تصرّف کند، ضامن است و اگر اذن بدهد یا راضى باشد، جایز است و اگر بانک چیزى با رضایت بدهد یا بگیرد حلال است، مگر رضاى به تصرّف حقیقتاً به قرض برگردد؛ یعنى تملک به ضِمان، در این صورت اگر چیزى با قرار و شرط فیمابین بدهد، حرام است، و ودیعه بانکى ظاهراً از این قبیل است؛ یعنی قرض است، اگر چه به اسم ودیعه باشد.[8]
3. در بانک‌‌هاى اسلامى سپرده‌‌گذاران سپرده‌هاى خود را به این عنوان به بانک‌‌ها مى‌دهند که بانک‌داران از طرف آنها وکالت دارند که این پول‌ها را به دیگران تحت عنوان مضاربه یا جعاله یا صلح بدهند و اشخاص نیز با رعایت ضوابط این عقود، این پول‌ها را در مجارى اقتصادى به کار بیندازند و منافع حاصله را بر اساس قرارداد خودشان تقسیم کنند، بنابر این با رعایت این ضوابط، نه قرض است و نه ودیعه.[9]‌
4. برخی از فقها ماهیت این سپرده‌ها -چه جاری چه پس انداز- را ودیعه با وکالت در تغییر و تبدیل و مصرف می‌دانند؛ یعنی ماهیت آنها در حقیقت نوعى امانت‌‌گذارى شبیه به وام است.[10]
5. برخی نیز ماهیت سپرده‌ها را ودیعه ناقص و خلاف قاعده می‌دانند.[11]
برای اطلاع بیشتر از دیدگاهها و استدلال هر یک از فقها و حقوق‌دانان در ماهیت حساب‌های بانکی ر.ک: کتاب‌های فقهی و حقوقی معرفی شده در پاورقی که به طور مفصل بحث شده است.

---