هرگاه دو دلیل معتبر با هم تعارض ابتدایی داشته باشند؛ اولین وظیفه فقیه این است که بین آنها جمع عرفی و عقلایی نماید. و اگر جمع عرفی و عقلایی بین آنها ممکن نبود به سراغ مرجحات منصوصه[1] می‌رود و هر کدام که دارای ملاک ترجیح، بود آن را بر دیگری ترجیح می‌دهد و اگر در تمام جهات و مرجحات، با هم مساوی بودند برخی قائل به تساقط و برخی دیگر قائل به تخییر شده‌اند و هر فقیه بر مبنای خودش عمل خواهد نمود.[2]
تعارض دارای اقسامی است که یکی از اقسام تعارض؛ تنافی دو دلیل به صورت تضاد می‌باشد؛ یعنی دلیلی بگوید کاری واجب است و دلیل دیگر دلالت کند بر حرمت همان کار. و نمی توان میان دو دلیل جمع کرد.[3]
برای نمونه؛ می‌توانیم به روایات وارده در باب نماز جمعه اشاره کرد که؛ مدلول یک دلیل وجوب نماز جمعه  و مدلول دلیل دیگر حرمت آن می‌باشد. که برای هر کدام به ذکر یک روایت بسنده می‌شود.
امام سجاد(ع) به نقل از امام علی(ع) می‌فرماید: «صلاحيت حكومت، اجراى حدود و اقامه نماز جمعه، جز به دست امام نيست».[4] برخی از فقها با توجه به این دسته از روایات؛ برای صحت و برپایی نماز جمعه حضور امام معصوم(ع) و یا اذن او را شرط می‌دانند، به همین جهت در زمان غیبت امام مهدی(عج) چون این شرایط وجود ندارد، فتوا به حرمت خواندن نماز جمعه داده‌اند.[5]
اما مشهور از فقها با استفاده از آیه شریفه «اى كسانى كه ايمان آورده‌ايد! هنگامى كه براى نماز روز جمعه اذان گفته شود، به سوى ذكر خدا بشتابيد و خريد و فروش را رها كنيد كه اين براى شما بهتر است اگر می‌دانستيد!»،[6] و دسته‌ای دیگر از روایات، فتوا به وجوب نماز جمعه –عینی یا تخییری- در زمان غیبت می‌دانند و حضور یا اذن امام معصوم(ع) را شرط نمی‌دانند؛[7] مانند این‌که؛ امام باقر(ع) فرمود: «خداوند عزّ و جلّ در ظرف هفته سى و پنج نماز فريضه بر مردم واجب كرده است، كه يک نماز آن بايد به جماعت خوانده شود، و آن نماز جمعه است».[8] و «هر كس سه هفته پياپى و بدون هيچ عذر موجّه شرعى در نماز جمعه شركت نكند، خداوند دل او را مهر می‌كند (و به حال خود وامی‌گذارد)».[9] 
تعارض این دو دسته از دلایل، به صورت تضاد است؛ لذا مشهور فقها مدلول و محتوای دلایل دسته دوم را برگزیده‌ و طبق آن فتوا داده اند.

---