در مباحث اصول فقه و فقه؛ شک و شبهه، گاهى مربوط به حكم شرعی است و گاهى مربوط به موضوع حکم شرعی. بر همين اساس، شبهات به دو قسم كلى حكميه و موضوعيه تقسيم مى‌شوند.
شبهه حکمیه؛ در جايى است كه حکم کلی شرعی ميان يكى از احکام پنج‌گانه مردد باشد؛[1] مانند شک در این‌که آیا دعا کردن در اول ماه واجب است یا مستحب (شبهه وجوبی) یا شک در این‌که آیا استعمال دخانیات حرام است یا مباح (شبهه تحریمی). منشأ جهل به حكم كلى و به وجود آمدن شبهه حکمیه؛ يا نبود روایت معتبر، يا اجمال در روایت و يا تعارض میان چندین روایت است.[2] برای رفع شبهه حکمیه باید به تناسب به یکی از اصول عملیه[3] (برائت،[4] استصحاب،[5] احتیاط[6] و تخییر[7]) و یا قواعد فقهی مانند قاعده طهارت مراجعه شود.[8]
شبهه موضوعیه؛ یعنی این‌كه شخص مکلّف، حکم وجوب و یا حرمت یک عملی را می‌داند، ولى جهل به موضوع و مصداق دارد؛ برای نمونه، می‌داند كه نوشیدن شراب در اسلام حرام است ولى نمی‌داند كه مايع حاضر از مصاديق شراب است يا آب. در اينجا در حقيقت، به علت اشتباه خارجى، برای او ترديد حاصل شده است؛ ولى نه در اصل حكم، بلكه در حكم جزئى فرد خاص حاضر.[9] مکلف برای رفع شبهه موضوعیه نیز باید -با توجه به مورد شک- به یکی از اصول عملیه و یا قواعد فقهی مراجعه کند.[10]

---