لطفا صبرکنید
بازدید
9936
9936
آخرین بروزرسانی:
1394/01/13
کد سایت
fa12774
کد بایگانی
13046
نمایه
پرداخت خمس از اصل پول
طبقه بندی موضوعی
Laws and Jurisprudence|شیوۀ پرداخت و محاسبه خمس
- اشتراک گذاری
خلاصه پرسش
اگر به پولی که در بانک بوده خمس تعلق بگیرد، آیا می توانیم خمس آن را از پولی که در حال حاضر در اختیار داریم بپردازیم؟ دوم این که خمس را به چه کسی بدهیم؟
پرسش
اگر به پولی که در بانک بوده خمس تعلق بگیرد، آیا می توانیم خمس آن را از پولی که در حال حاضر در اختیار داریم بپردازیم؟ دوم این که خمس را به چه کسی بدهیم؟
پاسخ اجمالی
در جواب سوال اول باید گفت: پرداخت خمس به نحوی که در سوال آمده اشکالی ندارد.[1]
در پاسخ به پرسش دوم فتاوای مراجع عظام تقلید به ترتیب زیر بیان می شود:
امام خمینی (ره): باید به مرجع تقلید خود یا مجتهدی که مانند او از نظر کمیت و کیفیت به مصرف می رساند، بپردازد و نیز می تواند در جایی مصرف کند که مرجع تقلیدش اجازه می دهد.[2]
آیت الله العظمی خامنه ای: باید خمس را به ولی امر مسلمانان یا وکیل او بدهد و اگر به فتوای مرجع تقلید خود نیز عمل کند، موجب برائت ذمه می شود.[3]
آیات عظام فاضل، نوری، مکارم، بهجت و وحید: باید سهم امام را به مرجع تقلید خود یا مجتهدی که مانند او از نظر کمیت و کیفیت به مصرف می رساند، بدهد و نیز می تواند در جایی مصرف کند، که مرجع تقلیدش اجازه می دهد و سهم سادات را بنابر احتیاط واجب، باید به مرجع تقلید خود و یا اجازه او به سادات بدهد.[4]
آیت الله العظمی تبریزی: باید سهم امام را به مرجع تقلید خود یا به مصرفی که او اجازه می دهد، برساند و چنانچه بخواهد به مجتهد دیگری بدهد، بنابر احتیاط واجب باید از مرجع تقلید خود اجازه بگیرد و سهم سادات را می توان به خود آنان داد.[5]
آیت الله العظمی سیستانی: باید سهم امام را به مرجع تقلید خود یا به مصرفی که او اجازه می دهد، برسانند و احتیاط واجب آن است که او مرجع اعلم و آگاه بر جهات عامه باشد و سهم سادات را می تواند به خود آنان داد.[6]
آیت الله العظمی صافی: باید سهم امام را به مرجع تقلید خود یا مجتهدی که مانند او از نظر کمیت و کیفیت به مصرف می رساند، بدهد و نیز می تواند در جایی مصرف کند که مرجع تقلیدش اجازه می دهد و سهم سادات را نیز می توان به خود آنان داد.[7]
تبصره: خمس به دو قسمت تقسیم می شود: نصف آن سهم امام و نصف دیگر سهم سادات است آیات عظام سیستانی، تبریزی و صافی در پرداخت سهم سادات اجازه ی مجتهد را لازم نمی دانند.[8]
در پاسخ به پرسش دوم فتاوای مراجع عظام تقلید به ترتیب زیر بیان می شود:
امام خمینی (ره): باید به مرجع تقلید خود یا مجتهدی که مانند او از نظر کمیت و کیفیت به مصرف می رساند، بپردازد و نیز می تواند در جایی مصرف کند که مرجع تقلیدش اجازه می دهد.[2]
آیت الله العظمی خامنه ای: باید خمس را به ولی امر مسلمانان یا وکیل او بدهد و اگر به فتوای مرجع تقلید خود نیز عمل کند، موجب برائت ذمه می شود.[3]
آیات عظام فاضل، نوری، مکارم، بهجت و وحید: باید سهم امام را به مرجع تقلید خود یا مجتهدی که مانند او از نظر کمیت و کیفیت به مصرف می رساند، بدهد و نیز می تواند در جایی مصرف کند، که مرجع تقلیدش اجازه می دهد و سهم سادات را بنابر احتیاط واجب، باید به مرجع تقلید خود و یا اجازه او به سادات بدهد.[4]
آیت الله العظمی تبریزی: باید سهم امام را به مرجع تقلید خود یا به مصرفی که او اجازه می دهد، برساند و چنانچه بخواهد به مجتهد دیگری بدهد، بنابر احتیاط واجب باید از مرجع تقلید خود اجازه بگیرد و سهم سادات را می توان به خود آنان داد.[5]
آیت الله العظمی سیستانی: باید سهم امام را به مرجع تقلید خود یا به مصرفی که او اجازه می دهد، برسانند و احتیاط واجب آن است که او مرجع اعلم و آگاه بر جهات عامه باشد و سهم سادات را می تواند به خود آنان داد.[6]
آیت الله العظمی صافی: باید سهم امام را به مرجع تقلید خود یا مجتهدی که مانند او از نظر کمیت و کیفیت به مصرف می رساند، بدهد و نیز می تواند در جایی مصرف کند که مرجع تقلیدش اجازه می دهد و سهم سادات را نیز می توان به خود آنان داد.[7]
تبصره: خمس به دو قسمت تقسیم می شود: نصف آن سهم امام و نصف دیگر سهم سادات است آیات عظام سیستانی، تبریزی و صافی در پرداخت سهم سادات اجازه ی مجتهد را لازم نمی دانند.[8]
[1]به سوال 9847 (سایت: 9809) مراجعه شود.
[2]. توضیح المسائل مراجع، م 1834.
[3]. خامنه ای، اجوبة، س 1004 و 1002.
[4]. توضیح المسائل مراجع، م 1834؛ نوری، توضیح المسائل، م 1830؛ وحید، توضیح المسائل، م 1843.
[5]. توضیح المسائل مراجع، م 1834.
[6]. همان.
[7]. همان.
[8]با استفاده از سوال 690 (سایت: 737).
[2]. توضیح المسائل مراجع، م 1834.
[3]. خامنه ای، اجوبة، س 1004 و 1002.
[4]. توضیح المسائل مراجع، م 1834؛ نوری، توضیح المسائل، م 1830؛ وحید، توضیح المسائل، م 1843.
[5]. توضیح المسائل مراجع، م 1834.
[6]. همان.
[7]. همان.
[8]با استفاده از سوال 690 (سایت: 737).
نظرات