نظر اکثر مراجع عظام تقلید به شرح زیر می باشد:
اگر بانک وکیل باشد که از سوى سپرده گذار (از طریق اجراى عقود شرعى) معامله شرعى انجام دهد، گرفتن سود اشکال ندارد، ولى اگر سپرده به صورت قرض به شرط سود باشد، دریافت سود حرام است.[1]
آیت الله بهجت و وحید: گرفتن سود سپرده‏گذارى، ربا و حرام است مگر آن که با بانک معامله شرعى [حقیقی] انجام شود. براى مثال بانک جنسى را [هر چه که باشد] به مبلغ سود سپرده به مشترى بفروشد به شرط این که مبلغى را تا مدت معیّنى به بانک قرض بدهد.[2]

---