برای روشن شدن مطلب چند نکته را باید تذکر دهیم:

1. بر اساس نظریه صحیح و درست که فقها و دانشمندان شیعه بدان معتقدند، احکام خداوند بر اساس مصالح و مفاسد است؛ یعنی اگر انجام عملی دارای منفعت مهم و حیاتی است، آن عمل واجب خواهد بود، یا اگر منفعت آن حیاتی نباشد آن عمل مستحب است و اگر انجام عملی، دارای ضرر خطرناک و مهلک باشد، انجام آن حرام و اگر ضرر آن خطرناک و مهلک نبوده، مکروه است و در صورتی که منفعت یا ضرر آن غالب نباشد و مساوی الطرفین باشد، آن عمل مباح است. البته منظور از منفعت و ضرر صرف منفعت و ضرر مادی نیست، بلکه به معنای عام و گسترده است که به جامعیت و گستردگی ابعاد وجودی انسان می باشد.

2. هرچند اصل کلیت این قاعده که احکام الاهی بر اساس مصالح و مفاسد است، قطعی و یقینی است، ولی کشف مصالح و مفاسد در جزئیات و مصادیق، بسیار مشکل است.

چون اولاً: نیازمند داشتن امکانات وسیع، در ابعاد مختلف علمی است.

ثانیاً: بشر هر قدر از نظر علم و صنعت پیشرفت کند، باز معلومات او در برابر مجهولاتش، قطره ای است در برابر دریا "جز اندکی از دانش به شما داده نشده است".[1]

و شاید علت عدم بیان علت و فلسفه تمام احکام، از سوی اولیای الاهی دین، یکی این بوده که بیان تمام اسرار احکام برای انسان هایی که بسیاری از حقایق علمی هنوز برایشان کشف نشده، مانند گفتن معما و لغز است، که چه بسا موجب تنفر شنوندگان گردد، امام علی (ع) می فرماید: "مردم، دشمن آن چیزی هستند که نمی دانند".[2] لذا اولیای الاهی در حد فهم انسان ها به بعضی از علت ها و فلسفه های احکام اشاره نمودند.

علاوه این که، هدف از دین و شریعت، آراستگی انسان ها به خوبی های علمی و عملی، و اجتناب از زشتی های فکری و عملی است، این هدف با عمل به شریعت به دست می آید و لو این که افراد فلسفه و علت احکام را ندانند؛ نظیر این که مریض با انجام دادن دستورات پزشک، بهبودی را به دست می آورد و لو فایده و فلسفه دارو و دستورات پزشکی را نداند.

مضافاً این که مؤمنان، چون اطمینان و یقین دارند به این که دستورات دینی، از کسانی صادر می شود که علم و آگاهی آنان خطاناپذیر است، پس یقین به اثربخشی و مفید بودن این دستورات دارند.

3. هرچند فهم علت و فلسفه احکام مشکل است، ولی پیدا نمودن ضوابط کلی احکام، امر ممکنی است. البته کلیت در مسائل حقوقی، مثل کلیت در مسائل فلسفی نیست که استثنا ناپذیر باشد، بلکه کلیت در مسائل حقوقی و اجتماعی به معنای اکثری است، لذا قابل استثناست.

4. در مورد ضوابط کلی، حیوانات حلال گوشت و حرام گوشت، معیارهای متعددی در روایات از ائمه (ع) بیان شده است؛ مثلاً برای حیوانات خشکی، یک سری ضوابط بیان شده، برای پرندگان ضوابط دیگر و برای حیوانات دریایی ضوابط دیگر.

معیاری که برای حلیت گوشت آبزیان بیان شده این است که دارای پولک (فلس) باشند.

چنان که در روایتی[3] محمد بن مسلم از امام باقر (ع) می پرسد: برای ما ماهی که دارای قشر (پولک) نیست می آورند، امام فرمود: "ر ماهی که دارای قشر است بخور و هرچه که قشر ندارد، نخور. منظور از قشر یا لایه، همان فلس و پولک است، چنان که در روایات آمده است.[4]

البته منظور این است که در اصل خلقت دارای پولک باشد و لو این که در اثر عوامل محیطی و یا نحوه زندگی ماهی از بین رفته باشد، چنان که در روایات آمده است.[5]

در مورد حلیت میگو روایت خاص داریم که "خوردن آن اشکال ندارد و میگو نوعی از ماهی است".[6]

در باره فلسفه حلیت آن احتمالاتی وجود دارد:

1. میگو از نوع ماهیان فلس دار است و لو این که با چشم غیر مسلح دیده نمی شود.

2. میگو در اصل خلقت دارای فلس بوده و بعدها از بین رفته است.

3. میگو از نظر نوع و جنس، گرچه فلس دار نیست، ولی از نظر حکم در حکم ماهی فلس دار است و خوردن آن اشکال ندارد. به عبارت دیگر، این نوع از حیوان دریایی به جهاتی که فعلا بر ما معلوم نیست و لو این که فلس ندارد، استثنا شده و در روایات حکم به حلیت آن گردیده است.[7]

همچنین در مورد حرمت خرچنگ روایت خاص داریم که "خوردن جرّی (نوعی ماهی) و لاک پشت و خرچنگ حرام است".[8]

این روشن است که خرچنگ از نوع ماهیان فلس دار نیست.

حال با توجه به نکاتی که گفته شد، حلیت میگو و حرمت خوردن خرچنگ در اسلام روشن است و لو این که به طور دقیق نتوانیم تفاوت جوهری و نوعی، این دو را بیان کنیم و اگر پیشرفت های علمی تا به حال نتوانسته تفاوت های ماهوی و جوهری بین این دو را کشف کند، دلیل نمی شود که تفاوت جوهری نداشته باشند. امید است که متخصصان علم جانورشناسی و یا غذاشناسی در آینده بتوانند با گسترش تحقیقات بدان دست یابند.