برای روشن شدن پاسخ، ناگزیر چند موضوع را مورد تحلیل و بررسی قرار می‌دهیم:

1. جایگاه قاضی از نظر روایات

در مورد جایگاه قاضی دو دسته روایت، یافت می‌شود. دسته‌ای منصب قضاوت را مختص پیامبران و جانشینان آنها می‌داند و غیر آن دو را اهل شقاوت می‌نامد؛ دسته‌ای دیگر قاضی را چهار گروه ذکر می‌کند و فقط یکی از آن چهار دسته را بهشتی معرفی می‌کند.

مضمون روایات دسته اول چنین است: عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (ع)، قَالَ: «قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام لِشُرَیْحٍ: یَا شُرَیْحُ، قَدْ جَلَسْتَ مَجْلِساً لَایَجْلِسُهُ إِلَّا نَبِیٌّ، أَوْ وَصِیُّ نَبِیٍ‏، أَوْ شَقِیٌ»؛[1] امام صادق(ع)، از امیر المومنین علی(ع) نقل می‌کند آن‌حضرت خطاب به شریح قاضی فرمود: ای شریح در جایی نشسته‌ای (منصبی را بر عهده گرفته‌ای) که در این جایگاه جز سه نفر قرار نمی‌گیرند، یا پیامبر یا جانشین و وصی پیامبر یا انسان شقی و بدبخت!

در این روایت، حضرت منصب قضاوت را مختص پیامبر یا جانشین او می‌داند؛ در نتیجه غیر از این دو استحقاق قضاوت را ندارند. البته باید دید معنای این روایت چیست؟ که در بحث بررسی محتوایی روایات بیان خواهد شد.

مضمون روایت دسته دوم: عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام، قَالَ: «الْقُضَاةُ أَرْبَعَةٌ ثَلَاثَةٌ فِی النَّارِ وَ وَاحِدٌ فِی الْجَنَّةِ رَجُلٌ قَضَى بِجَوْرٍ وَ هُوَ یَعْلَمُ فَهُوَ فِی النَّارِ وَ رَجُلٌ قَضَى بِجَوْرٍ وَ هُوَ لَا یَعْلَمُ فَهُوَ فِی النَّارِ وَ رَجُلٌ قَضَى بِالْحَقِّ وَ هُوَ لَا یَعْلَمُ فَهُوَ فِی النَّارِ وَ رَجُلٌ قَضَى بِالْحَقِّ وَ هُوَ یَعْلَمُ فَهُوَ فِی الْجَنَّةِ وَ قَالَ ع الْحُکْمُ حُکْمَانِ حُکْمُ اللَّهِ وَ حُکْمُ الْجَاهِلِیَّةِ فَمَنْ أَخْطَأَ حُکْمَ اللَّهِ حَکَمَ بِحُکْمِ الْجَاهِلِیَّةِ»؛ قاضیان چهار دسته‌اند، سه دسته از آنها در آتش‌اند و فقط یک دسته در بهشت است:

الف. قاضی که ظالمانه حکم کند و خود نیز از این قضاوت ناعادلانه خود آگاه است، او در آتش است.

ب. قاضی که ظالمانه حکم می‌کند ولی خود او از بی‌عدالتی که انجام داده بی‌خبر است، او نیز در آتش است.

ج. قاضی که به حق حکم می‌کند، و قضاوتش در واقع صحیح است ولی اتفاقی و بدون علم و آگاهی قضاوت صحیح انجام داده است، او نیز در آتش است.

د. قاضی که عادلانه و به حق حکم می‌کند و این قضاوت را از روی علم و آگاهی انجام داده است، او در بهشت است.

این حدیث در تعدادی از منابع روایی از امام صادق(ع) نقل شده است[2] هر چند مرحوم شیخ مفید در کتاب مقنعه این روایت را از زبان امیرالمؤمنین(ع) نقل می‌کند.[3]

2. بررسی سندی روایات

این دو دسته روایت هر چند در کتب و منابع روایی یعنی کتب اربعه و دیگر کتب روایی آمده است؛ اما از نظر صحت و معتبر بودن، باید مورد بررسی قرار بگیرند

حدیث اول: از نظر سند موثقه -به خاطر وجود عبدالله بن جبله کنانی- است و قابل اعتماد می‌باشد.[4]

اما حدیث دوم: طبق نقل کلینی در کافی و شیخ طوسی در تهذیب الاحکام، این حدیث مرفوعه است؛ یعنی راویانی که میان محمد بن خالد برقی و امام صادق(ع) قرار گرفته و این روایت از آنها نقل شده، ذکر نشدند، و محمد بن خالد نمی‌تواند بدون واسطه از امام صادق نقل روایت کند؛ زیرا از اصحاب امام جواد(ع) است؛[5] بنابر این از نظر سند قابل اعتماد نیست.

البته این روایت را مرحوم شیخ صدوق در کتاب خصال آورده که آن نیز مرفوعه است، ولی با این تفاوت که در سندی که در خصال ذکر شده، محمد بن خالد از ابن ابی عمیر نقل کرده و بعد از ابن ابی عمیر تا امام صادق راویان مشخص نیستند، حال اگر طبق برخی مبانی رجالی، مرسلات ابن ابی عمیر را معتبر بدانیم، این روایت قابل اعتماد خواهد بود، در غیر این صورت فرقی میان این نقل با سایر نقل‌ها وجود نخواهد داشت.

نکته دیگری که در نقل این روایت وجود دارد؛ این است که مرحوم شیخ صدوق در من لایحضره الفقیه این روایت را به صورت قطعی به امام صادق(ع) نسبت می‌دهد و می‌گوید: «قَالَ الصَّادِقُ ع‏ الْقُضَاةُ أَرْبَعَةٌ ثَلَاثَةٌ فِی النَّارِ وَ وَاحِدٌ فِی الْجَنَّةِ ...». در این صورت طبق برخی مبانی رجالی این روایت معتبر است؛ زیرا این گروه قطعیات صدوق را حجت می‌دانند، و معتقدند با در نظر گرفتن گواهی و شهادت خود شیخ صدوق در مقدمه کتاب بر صحت روایاتی که نقل کرده و نسبت مستقیم دادن این روایت به خود امام (که نفرموده از امام صادق نقل شده بلکه این چنین آورده که امام صادق گفته است) قطعیات صدوق حجت است و در این صورت اعتبار این روایت احراز می‌شود.

بررسی محتوایی

پس از بررسی سندی، اینک به بررسی محتوایی و دلالت این روایات می‌پردازیم:

بررسی محتوایی دسته اول

آنچه از ظاهر این روایت و روایات مشابه آن،[6] فهمیده می‌شود؛ این است که منصب قضاوت اختصاص به پیامبر و یا امام معصوم دارد که از خطا و اشتباه در قضاوت و تشخیص حق و باطل مصون هستند، و یکی از شرایط قضاوت عصمت است؛ بنابر این سایر کسانی که در این منصب می‌نشینند، حتی اگر از روی علم و اطلاع نسبت به حکم خدا و واقعاً صحیح هم قضاوت کرده باشند، نزد خدا نه تنها اجر و ثوابی ندارند، بلکه اهل شقاوت و جهنم هستند.

اما با دقت و توجه بیشتر آشکار می‌شود؛ منظور امام این نیست که یکی از شرایط قضاوت عصمت است،[7] بلکه مقصود این است که اصل منصب قضاوت اختصاص به پیامبر و یا امام معصوم دارد؛ غیر پیامبر و امام معصوم در صورتی می‌توانند منصب قضا را به عهده بگیرند که به گونه‌ای از طرف معصوم اذن و اجازه داشته باشند؛ در حقیقت این روایات سلب مشروعیت از قضاوت افرادی می‌کند که اساس مکتب اهل بیت را قبول ندارند و بر طبق آن عمل نمی‌کنند؛ و گر نه اهل بیت(ع) فقهای جامع الشرایط را از طرف خود برای قضاوت بین مردم منصوب کردند؛ فقها نیز به صلاح دید خود و ضرورت‌های اجتماعی می‌توانند دیگران را از طرف خود نصب کنند.

این ادعا را از دو راه می‌توان تبیین کرد:

اولاً: قضاوت یکی از ضروریات دین اسلام در تمام اعصار و قرون محسوب می‌شود؛ در نتیجه صاحب این شریعت کسانی را برای تصدی این منصب تعیین کرده است، و نمی‌توان گفت این حکم اختصاص به خود معصوم و زمان حضور آنها دارد. برای این ادعا می‌توان چند دلیل ذکر کرد، از جمله:

1. بقای نظام نوع بشری امری است که بدون شک از دیدگاه اسلام ضرورت دارد، قضاوت تنها راه تحقق این امر است، پس از دیدگاه شارع مقدس اسلام ضروری است.

2. بدون شک رفع ظلم و جلوگیری از بی‌عدالتی در اسلام مطلوبیت دارد و برای تحقق آن باید قوه‌ای وجود داشته باشد که حق را به صاحبش برساند و داد مظلوم را از ظالم بستاند. پس قضاوت از دیدگاه اسلام امری ضروری است،

3. نهی از منکر و امر به معروف واجب است و قضاوت مقدمه این دو امر واجب است، پس قضاوت نیز واجب است.[8]

در این بحث استدلال آیت الله خویی(ره) نیز قابل توجه است، آنچه ایشان به عنوان دلیل بر صحت قضاوت فقها ذکر می‌کنند نوعی استدلال عقلی است که می‌توان آن‌را این‌گونه بیان کرد:

1. حفظ نظام در شریعت اسلام واجب است،

2. هرچه حفظ نظام بر وجود آن متوقف باشد واجب خواهد بود،

3. قضاوت از اموری است که حفظ نظام بر آن توقف دارد پس واجب کفایی است،

4. نفوذ حکم یک شخص خلاف اصل است،

5. چون قضاوت واجب کفایی و نفوذ حکم خلاف اصل است، پس در جایی این اصل شکسته شده و شارع برای کسی چنین نفوذی را پذیرفته و او را به مقام قضا منصوب کرده است،

6. بدون شک اگر قرار است از بین فقیه و غیر او کسی حکمش نافذ باشد آن شخص فقیه است.[9]

بنابر این، حتی اگر ما دلالت یا سند روایاتی که بیان می‌دارند؛ ائمه اطهار(ع) فقها را به عنوان قاضی منصوب کرده‌اند -که به زودی بیان می‌کنیم- را نپذیریم ولی از نظر دید کلی و با توجه به مجموعه و محتوای دین، باید بگوییم انتصاب غیر معصوم به عنوان قاضی از سوی ائمه، امری ضروری و غیر قابل اجتناب است.

ثانیاً: در منابع روایی ما، روایاتی وجود دارد که در آن امام(ع) صریحاً غیر معصوم را به عنوان قاضی و حاکم نصب می‌کند. به عنوان مثال یکی از آنها مشهوره ابی خدیجه است که در آن ابو خدیجه می‌گوید:  امام صادق(ع) مرا به سوی شیعیان گسیل داشت و فرمود به آنها بگو مبادا هنگامی که بین شما خصومت یا اختلافی در دریافت و پرداخت پیدا شود، به یکی از این حاکمان فاسق مراجعه کنید. در بین خود مردی از آنها که حلال و حرام ما را می‌شناسد قرار دهید؛ زیرا من او را (بر شما) قاضی قرارد دادم.[10]

در روایت دیگری که به مقبوله عمر بن حنظله معروف است نیز چنین وارد شده است: ...حضرت می‌فرمایند: کسی که در حق یا باطل به آنها (سلطان و قاضیان منصوب او) رجوع کند قبول حاکمیت طاغوت کرده است و آنچه آنها برای او حکم کنند حرام است، هر چند در واقع حق او باشد؛ زیرا آن‌را به حکم طاغوت دریافت کرده، در حالی‌که خداوند امر به کفر نسبت به طاغوت فرموده است. سپس عمر بن حنظله می‌گوید: پس آن دو نفری که اختلاف دارند چه کنند: امام می‌فرماید: نظر می‌کنند به کسی که از شما باشد، از کسانی که حدیث ما را نقل می‌کند و در حلال و حرام ما صاحب نظر است و احکام ما را می‌شناسد، پس به او به عنوان حاکم رضایت می‌دهند که من او را بر شما حاکم قرار دادم...».[11]

و یا در قسمتی از عهد نامه مالک اشتر که امام(ع) به او داده‌اند چنین آمده است: «برای حکم کردن بین مردم برترین رعایای خود را برگزین».[12]

همان‌طور که ملاحظه می‌شود در این روایات و روایات مشابه آن حاکی از سیره ائمه اطهار در منصوب کردن یکی از اصحاب خود به عنوان قاضی و حاکم می‌باشد، و خود این روایات گواه بر این مطلب است که قضاوت کردن غیر معصوم صحیح است؛ چون اگر صحیح نباشد معنا ندارد که ائمه اطهار، از طرفی دستور دهند به غیر معصوم مراجعه کنید ولی از طرفی آن شخص در صورت قضاوت اهل جهنم باشد.

بررسی محتوایی روایات دسته دوم

در مورد محتوای روایات دسته دوم که می‌گفت: قاضیان چهار دسته‌اند، سه دسته از آنها در آتش‌اند و فقط یک دسته در بهشت است، نکته‌ای که باید در نظر داشت این است که منظور امام (از این جمله که فقط آن دسته از قضات به بهشت می روند که  قضاوت عادلانه و به حق حکم کنند و این قضاوت را از روی علم و آگاهی انجام داده باشند)، این است که قاضی باید با دقت و بر اساس موازین قضاوت که از سوی پیامبر(ص) و  ائمه(ع) بیان شده حکم کند؛ یعنی اولاً: بداند موازین قضاوت صحیح چیست، ثانیاً: آن قوانین را با دقت اجرا کند و چیزی وی را از اجرای عدالت باز ندارد؛ مقصود از این سخن این نیست که قضاوت باید مطابق با واقع باشد؛ یعنی در متن واقع نیز واقعیت آن‌گونه باشد که قاضی حکم کرده است؛ زیرا خود ائمه اطهار(ع) و همچنین انبیاء که مرجع اصلی برای حل اختلافات بوده‌اند، طبق واقع حکم نمی‌کردند، بلکه طبق همان موازین و دستوراتی که خداوند داده و طبق ظاهر حکم می‌کردند به طور مثال در روایتی صحیح این چنین وارد شده است: امام صادق می‌فرماید: در کتاب علی(ع) آمده است: پیامبری از پیامبران، به درگاه خدا گلایه کرده و شاکی شد که: پروردگارا! چگونه نسبت به چیزهایی که مشاهده ننموده و ندیده‌ام قضاوت کنم، خداوند عزوجل از طریق وحی فرمود: در میان آنها طبق کتابم حکم کن، و به واسطه نام من آنها را قسم بده. و در ادامه فرمود: این (قسم خوردن به نام خدا) برای کسی است که شاهد و بینه‌ای نیاورد.

طبق این روایت و روایاتی با مضامین مشابه،[13] همچنین روایاتی را که می‌گوید: «الْبَیِّنَةُ عَلَى مَنِ ادَّعَى وَ الْیَمِینُ عَلَى مَنِ ادُّعِیَ عَلَیْه»؛‏[14] کسی که در دعوا ادعایی دارد باید شاهد بیاورد و کسی که بر علیه او ادعایی شده باید قسم بخورد، می‌توان ادعا کرد که هر چند انبیا و ائمه می‌توانستند با علم واسع خود طبق واقع قضاوت کنند، ولی مطابق ظاهر حکم کرده و ظاهر را معیار در قضاوت کردن معرفی نمودند.

نتیجه گیری

اولاً: روایات مورد بحث که حکومت و قضاوت را مختص به معصوم می‌داند، در مقام بیان این است که در مرحله اول چه کسی از سوی خداوند متعال شایسته جایگاه قضاوت است؟ طبق آیات قرآن[15] و روایات بیان شده و سایر روایاتی که ائمه در آن می‌فرمایند: ما او را بر شما حاکم قرار دادیم،[16] می‌توان به این مطلب پی برد که حق و جایگاه قضاوت چیزی است که مختص انبیای الهی و ائمه اطهار است و این منافات ندارد که امام معصوم، فرد دیگری را به عنوان قاضی منصوب کند؛ چون انبیاء و جانشینان ایشان بالاصاله و از طرف خداوند شایسته قضاوت و داوری هستند و دیگران با تعیین ایشان می‌توانند قضاوت کنند.

ثانیاً: با توجه به آیاتی که در باب حکم کردن و قضاوت کردن وارد شده است مانند:« و هر کس به احکامى که خدا نازل کرده حکم نکند، ستمگر است». [17] همچنین روایاتی که در باب اصناف قاضی وارد شده و می‌فرماید: «حکم کردن و قضاوت کردن به دو گونه است یا حکم خدا است یا حکم جاهلیت است، کسی که حکم و قضاوتش مطابق حکم خدا نباشد و خطا کند، قضاوتش قضاوت جاهلیت است».[18]

ملاک در صحت و عدم صحت قضاوت آنان این است که طبق آنچه خداوند دستور داده و طبق شریعتی که نازل کرده قضاوت صورت گیرد که در این صورت مورد تأیید است و در غیر این صورت مردود خواهد بود؛ لذا در مقبوله عمر بن حنظله و مشهوره ابی خدیجه حضرت شخصی را به عنوان قاضی معرفی می‌کند که به حلال و حرامی که توسط ائمه معرفی شده، آگاهی داشته باشد تا برخلاف آنچه ائمه معرفی نموده‌اند حکم ندهد؛ یعنی ملاک این است که طبق آنچه خداوند متعال و پیامبر اکرم و ائمه اطهار دستور داده‌اند حکم کند، نه این‌که مطابق با آنچه در واقع و در خارج صحیح است حکم کند.

حال اگر قاضی طبق موازین شرعی و راه‌هایی که دین مبین اسلام برای اثبات حقانیت ادعای یکی از متخاصمین معرفی کرده بود و با علم و یقین شخصی خود قضاوت کند، معذور خواهد بود؛ چون طبق دستور و قوانین الهی حکم نموده است، هر چند در تشخیص واقع اشتباه کرده باشد.

ثالثاً: خود انبیاء مأمور نبودند تا مطابق واقع و حقیقت خارجی بین مردم حکم کرده و قضاوت نمایند، چه رسد به این که قاضیان و داورانی که از سوی آنان منصوب شده اند بخواهند طبق واقع عمل نمایند.

با در نظر گرفتن این نکات، روشن می‌شود که حق قضاوت و حکم کردن اختصاص دارد به پیامبر یا امام معصوم و یا کسی که از سوی ایشان معرفی شده و نسبت به حکم خدا و موازین شرعی برای تعیین حق از باطل آگاه باشد، و اگر هم خطائی صورت گیرد تا زمانی که با علم به احکام خدا و طبق دستورات او و روشی که اسلام معرفی کرده عمل شود، این خطا مورد بخشش است، ولی اگر این خطا و اشتباه به خاطر عدم آگاهی از حکم خدا یا توجه نکردن به موازینی که اسلام برای اثبات یک ادعا معرفی کرده صورت گیرد، این اشتباه قابل بخشش نبوده و آن قاضی استحقاق عقوبت دارد.