در پاسخگویی به سؤال جناب عالی طرح مقدماتی لازم به نظر می‌رسد:

1. هرچه در نظر عقلا مال باشد، از دیدگاه اسلام مال محسوب و تمام آثار مال بر آن مترتب مى‏شود، مگر مواردى که شارع مقدّس آثار مالیّت را سلب کرده باشد. و مال در نظر عقلا چیزى است که ارزش مبادله‏اى داشته باشد. و چنین چیزى غالباً ارزش استعمالى[1] هم دارد و کمیاب است و هر چه فراوان‏تر باشد، از مالیّت آن کاسته مى‏شود. از این رو، میزان ارزش مبادله‏اى با مقدار ارزش استعمالى تناسب مستقیم و با فراوانى تناسب معکوس دارد[2].

2. پول در زمان های گذشته از ارزش ذاتی برخوردار بوده است یعنی از طلا و نقره بوده و با صرف نظر از ضربی که داشته، همچون سایر کالاها ارزشمند تلقی می شده، لذا در پول های قدیمی، عیار و وزن، از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بوده است، اما پول های کاغذی فاقد چنین ارزشی هستند.[3]

3. پول در تمام زمان ها ارزش اعتباری داشته و نقش واسطه مبادلات کالاها را بازی می‌کرده است.[4]

4. در اسکناس و پولی که فعلاً رواج دارد گرچه ارزش ذاتی مطرح نیست اما نمی‌توان گفت که هیچ فرقی با سفته ندارد؛ یعنی همانند سفته نیست که صرفاً جنبه علامت و سند را دارا است لذا در مواردی که پول از بین می‌رود گفته می‌شود که مالم از بین رفته اما در سفته نمی‌گویند مالم از بین رفته است.[5]

5. در اسلام به تبدیل نقدین (طلا و نقره) به یکدیگر صرافی می‌گفتند که هم مباح بوده و هم شرایطی بر آن قرارداده شده است مثلاً قبض و اقباض در یک مجلس صورت پذیرد و در جنس واحد تفاضل نباشد.[6]

اکثر فقهاء با عنایت به ادله‌ای که در این باب وارد شده است احتمال خصوصیت برای نقدین داده‌اند و گفته‌اند که این احکام به سبب ارزش ذاتی درهم و دینار به آنها اختصاص یافته‌ است. از این رو برای پول های جدید این احکام وجود ندارد و از این جهت با نقدین مشترک نیست؛ یعنی در اسکناس نه قبض و اقباض در مجلس واحد شرط در صحت معامله است[7] و نه خرید و فروش به کم یا زیاد اشکال دارد.[8]

6. در فقه اسلامی ابواب دیگری هم وجود دارد که به نحوی با بحث پول و ارزش آن ارتباط پیدا می‌کند که به اجمال اشارتی بدانها می‌گردد:

6-1: خمس: برخی از فقهاء در مبحث خمس می‌گویند: در محاسبه خمس باز دهی و قدرت خرید نیز باید مورد توجه قرار گیرد برفرض اگر وجود 10 درصد تورم در اقتصاد کشور قطعی است باید در محاسبه خمس مقدار ده درصد کسر شود مثلا اگر کسی سال گذشته صد هزار تومان از مالش را محاسبه کرده امسال باید 110 هزار توان کل موجودی را کسر کند و بقیه را محاسبه کند[9]. ولی عده دیگری از فقهاء بیان می کنند: آنچه در ادله به عنوان موضوع دلیل خمس وجود دارد سود[10] است، و میزان سود از نظر عرف کمیت نقدینگی است نه مقدار بازدهی آن؛ و بر این اساس است که عرف مردم در مواردی که زمینی را خریده اند و همان زمین را در اثر تورم گرانتر فروخته اند، می‌گویند سود کرده‌ایم و لو این که ارزش و بازدهی پول یکسان باشد؛ و از این روست که در چنین مواردی فقهاء به وجوب خمس فتوا داده اند.

6-2: مهریه: گرچه فعلاً مالیت مهریه بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران طبق قیمت روز محاسبه می‌گردد[11] و گفته می‌شود این امر برای آن است که ظلمی به زن از ناحیه کاهش مالیت مهریه وارد نیاید، اما گروهی از فقهاء بر این اعتقادند که اگر پول در عقد و قرار مطرح شود و در مهریه بیاید، خود پول ملاک و موضوع است نه مالیت او و اگر گفته شود که این ضرری است که به زن متوجه می‌شود، آنها می‌گویند این ضرری است که زن با آگاهی و علم، خودش بر خودش وارد کرده است و چنین کسی نمی تواند ضرر خودش را از اموال دیگران جبران کند و اگر او می‌خواهد ضرر نکند چیزی را بعنوان مهریه قرار دهد که از ثبات بیشتری برخوردار باشد.

6-3: ضمانت: بحث ضمانت در ابواب فقهی همچون غصب، مقبوض به عقد فاسد و قرض و ... مطرح می‌شود. فقهاء در بحث غصب می‌گویند: اگر شخصی از دیگران مالی را عدواناً اخذ کند بر اوست که عین آن مال را به صاحبش برگرداند و در صورت تلف اگر قیمی باشد ضامن قیمت است و اگر مثلی است ضامن مثل است.

البته این اختلاف نظر در ببن فقهاء در موارد نقصان مالیت[12] وجود دارد که آیا دادن مثل کفایت می کند یا نه؟، اما از آن رو که شرایط مکانی و زمانی در ارزش و مالیت تأثیرگذارند و از این جهت فرقی بین طلا و نقره و پول نیست و به مفاد حدیث "علی الید ما اخذت حتی تودیه[13]" و بنای عقلاء و ادله دیگر، می توان گفت که، نقصان و کاهش مالیت هم مورد ضمان است؛ زیرا در حدیث مزبور شرط عندالتلف وجود ندارد و طبق آن همه جنبه‌ها و شئونات عین، مورد تعهد است که یکی از جهات ، ارزش آن عین است خواه تلف شود یا نقصان یابد.[14]

6-4 قرض: از آنچه که در بحث ضمانت بدان اشاره شد، می توان این نتیجه را گرفت که در قرض نیز باید گیرنده قرض، ضامن کاهش مالیت و ارزش باشد، اما از ادله ربای قرضی استظهار می‌شود که در قرض تکیه روی عین است نه مالیت و در نفی ربا، کمی و زیادی عین لحاظ شده است.

و شاهد ما آن است که اگر مالیت در قرض میزان باشد در شرائط عدم ثبات اقتصادی باید باب قرض به کلی بسته شود؛ زیرا از طرفی محاسبه دقیق افزایش یا کاهش مالیت یا ممکن نیست و یا دشوار است و از طرف دیگر ربا که در اسلام حرام شده است بر دو قسم است، ربای قرضی و ربای معاملی، و ربای قرضی آن است که قرض دهنده در قرض شرط کند که به زیاده بگیرد.[15] حال با توجه به این نکته که قرض یک امر مستحبی است و نوعاً اگر برای چنین کاری مشکلاتی ایجاد شود، عملاً از طرف مردم ترک خواهد شد، پس باید پذیرفت که باب قرض تعطیل شود و ملتزم شد که ادله قرض فقط برای یک زمان خاص (ثبات اقتصادی) کاربرد دارد و این چیزی است که کسی آنرا نمی‌پذیرد[16].

بله اگر کسی بخواهد در دوران عدم ثبات اقتصادی و تورم، از ارزش مالش کم نشود و از این جهت متحمل ضرر نگردد،‌ باید از قراردادها و راه های دیگری استفاده نماید[17] و ما در زیر به عنوان نمونه و ارائه مثال تنها به دو راه اشاره می کنیم:

الف ـ شرط قرض در بیع: یعنی فروشنده جنس ارزانی را به قیمت گران بفروشد و در ضمن آن، شرط کند که مبلغی را به خریدار قرض دهد و در زمان اداء قرض همان را از قرض گیرنده بگیرد و اگر هم قرض گیرنده نتوانست قرض را پرداخت نماید، چیزی به آن اضافه نگردد. مثلاً اگر ما می‌خواهیم 100 هزار تومان به شخصی سه ماهه قرض دهیم و برآورد کردیم که کاهش ارزش این پول در طی این مدت 5 هزار تومان است برای جبران  این کاهش می‌توانیم مثلا کالای ارزانی را به 5 هزار تومان به طرف مقابل بفروشیم و در ضمن این بیع شرط کنیم که 100 هزار تومان به مشتری قرض دهیم یا مشتری بگوید من این شیء را به 5 هزار تومان می‌خرم به شرط اینکه شما صد هزار تومان سه ماه به من قرض الحسنه بدهید.[18]

ب ـ فروش پول به نسیه: یعنی 10000 ریال الان را بفروشند به 20000 ریال یک سال بعد. اکثر فقهاء این نوع از خرید و فروش و بیع را صحیح می دانند و اشکالی بر آن وارد نمی‌کنند و بیان می‌دارند که ربای معاملی در مکیل و موزون می‌آید نه معدود، و اسکناس از آن رو که از معدودات به حساب می آید، خرید و فروش آن به تفاضل و زیادی اشکالی ندارد، علاوه بیان گردید که احکام صرف در اسکناس مطرح نمی‌شود[19] بنابر این، می توان گفت که خرید و فروش پول به صورت نقد نیز به تفاضل، ایرادی ندارد.[20]

نتیجه اینکه گرچه ارزش پول در زمان های پیغمبر عظیم الشأن اسلام (ص) و امامان معصوم (ع) از نوسانات چندانی برخوردار نبوده است اما به جهاتی در قرض اخذ به زیاده از طرف خداوند ممنوع اعلام شده است و در زمان ما که تورم اقتصادی موجب کاهش ارزش پول می‌گردد، برای جبران کاهش و ضرر نکردن مادی، می توان  از قراردادهای دیگری استفاده کرد و الا قرض بر مبنای تملیک عین و سود و زیان به غیر پایه‌ریزی شده و هدف از آن توجه به مسائل معنوی و آخرتی است[21].