لطفا صبرکنید
بازدید
19641
19641
آخرین بروزرسانی:
1393/02/15
کد سایت
fa43815
کد بایگانی
53833
نمایه
حکم احیا کننده زمین موات در احادیث و قانون
طبقه بندی موضوعی
بیشتر بدانیم
- اشتراک گذاری
خلاصه پرسش
با اینکه روایات و اجماع فقها دلالت دارد؛ هر فردی که زمین بایری را آباد کند آن زمین به ملکیت او در می آید؛ چرا حکومت اسلامی این حکم را اجرا نمی کند؟
پرسش
با اینکه روایات و اجماع فقها دلالت دارد؛ هر فردی که زمین بایری را آباد کند آن زمین به ملکیت او در می آید؛ چرا حکومت اسلامی این حکم را اجرا نمی کند؟
پاسخ اجمالی
حکم مالکیت، برای احیا کننده زمین موات، بر اساس روایات اسلامی ثابت و قطعی است و فقها نیز بر اصل این مسئله اتفاق دارند. این حکم، حکم اولیه بوده و قطعاً در شرایط عادی، باید جاری شود. اما امروزه شرایط و موقعیت‌هایی پدید آمد که در قانون امروزی، احیاکننده زمین‌های مرده، مالک حساب نمی‌شود. این حکم، به حسب شرایط امروزی بوده و از آن تعبیر به حکم ثانوی می‌شود و علت آن نیز چنین است؛ امروزه امکانات و تکنولوژی به حدی پیشرفت کرده که صاحبان قدرت و ثروت به راحتی می‌توانند تمام زمین‌های بایر را آباد کرده و مالک آنها شوند و برای همیشه زمین‌های بسیار زیادی را در اختیار بگیرند. اگر امروزه این قانون اجرا شود، تعداد انگشت‌شماری از ثروتمندان می‌توانند بیش از نیمی از کشور را که از جمله زمین‌های موات می‌باشد، آباد کنند و مالک آنها شوند و این امر مخالف اصل چهل و پنجم قانون اساسی است.
پاسخ تفصیلی
بحث آباد کردن زمین‌های بی‌فایده مانند سنگزارها، برخی از دامنه کوه‌ها، بیابان‌ها و ... که اصطلاحاً از آن تعبیر به «إحیاء الأرض الموات» می‌شود،[1] از مباحثی است که از قدیم الأیام مطرح بوده است. در این‌جا این مسئله را با توجه به سرفصل بررسی می‌کنیم.
احیای زمین مرده در احادیث
رسول خدا(ص) فرمود: «هر کس نهالى را در زمینى بنشاند، یا نهر آبى بکشد که کسى بر او پیشى نگرفته باشد، یا زمین بایرى را آباد کند، بنا به فرمان خدا و پیامبرش، آن زمین از آن خود او خواهد بود».[2]
امام باقر(ع) فرمود: «ما در کتاب امام على(ع) یافتیم که "إن الأرض لله یورثها من یشاء من عباده و العاقبة للمتقین" آن کسانى که خدا زمین را به آنان ارث داده؛ من و خاندان من هستیم. هر یک از مسلمانان زمینى را احیا کند باید آن‌را آباد دارد و خراجش را به امام از خاندان من بپردازد و هر چه از آن خرج خود کند حق او است و اگر از آن دست کشید و یا آن‌را بایر و خراب کرد و مرد مسلمان دیگرى پس از وى آن‌را به دست گرفت و آباد کرد و زنده نمود او سزاوارتر از فردی است که دست از زمین خود کشیده و آن‌را رها کرده است، و او باید خراج را به امام از خاندان من بپردازد و هر چه از آن خرج بخورد حق او است تا امام قائم از اهل بیت من با شمشیر و قدرت عیان شود...».[3]
امام صادق(ع) فرمود: «هر کس به زمین خراب و بایرى برسد و آن‌را آباد کند و نهرهاى آن‌را دوباره جارى سازد، فقط باید زکاتش را بدهد. هر چند زمین پیش از او متعلق به مردى بوده که از آن‌جا رفته است و زمین را به حال خود رها کرده و به ویرانى کشانده است، و سپس آمده و آن‌را مىخواهد؛ زیرا زمین از آن خدا است و برای کسی است که آن را آباد کند».[4]
و روایات دیگری[5] که موجب تواتر معنایی برای این مسئله شده و نمی‌توان در اصل این مطلب شک و شبهه‌ای داشت.
احیای موات در نگاه فقها
علاوه بر روایات، بحث‌های زیاد و جدی در باب زمین موات و احیای آن صورت گرفته که بیان همه این مسائل در این مختصر نمی‌گنجد، اما بنابر ضروت، کلیاتی از این مباحث که ما را در نتیجه‌گیری کمک می‌کند، بیان می‌کنیم.
زمین موات در ادبیات فقهی این‌گونه تعریف شده است: «موات، زمین‌های تعطیلی است که نفعی از آنها برده نمی‌شود؛ حال چه به جهت آب که از آن‌جا قطع شده است یا اینکه تبدیل به نیزار و... شده باشد یا تبدیل به سنگزار و... شده است».[6]
زمین موات را می‌توان به دو بخش تقسیم کرد:
1. موات اصلی؛ اینها زمین‌هایی هستند که نمی‌دانیم هیچ زمانی حیات داشته و از آنها نفعی برده می‌شده و یا اینکه می‌دانیم از ابتدا بایر و موات بوده است؛ مانند بلندی کوه‌ها، بیابان‌ها و...
2. موات عارضی؛ به اینکه زمین‌های آباد و خوبی بوده‌اند و بعدها خرابی و مردگی بر آنها عارض شده است.[7]
در مورد اول که حکم مشخص است که احیا کننده آن مالک آن می‌شود. اما در مورد دوم کمی اختلاف وجود دارد.[8]
پیرامون احیای زمین‌های موات، شرط‌‌هایی ذکر شده است:
الف. زمین مورد نظر در دست دیگری نباشد؛ زیرا در دست دیگران بودن نشانه مالک بودن آن شخص است مگر اینکه مشخص شود مالکیتی برای او نیست.
ب. زمین مورد نظر در حریم قنات و یا چاه نبوده باشد؛ زیرا حریم این مکان‌ها در حکم آبادی بوده و نمی‌توان آن‌را زمین موات حساب کرد.
ج. محلی برای عبادت و انجام مناسک عبادی نبوده باشد.
د. قبل از او شخصی آن زمین را سنگچین (تحجیر) نکرده باشد.[9]
احیای زمین موات در قانون
از مطالب مذکور به دست می‌آید که حکم مالکیت، برای احیا کننده زمین موات، ثابت و قطعی است. این حکم، حکم اولیه بوده و طبیعتاً در شرایط عادی، باید جاری شود. اما امروزه شرایط و موقعیت‌هایی پدید آمده که در قانون حکمی برخلاف آن، ثبت شده است. به تعبیر دیگر؛ در این موضوع حکم ثانویه‌ای به وجود آمده که از اجرای حکم مالکیت برای احیا کننده زمین جلوگیری می‌کند.
اما در اینکه چه چیزی سبب شده حکم ثانوی در این موضوع به وجود آید، می‌توان چنین گفت: امروزه امکانات و تکنولوژی به حدی پیشرفت کرده که صاحبان قدرت و ثروت به راحتی می‌توانند زمین‌های بایر را آباد کرده و آنها را مالک شده و بدون اندک تلاشی بر قدرت و ثروت خود بیفزایند.
لغو امکان مالکیت اراضی موات برای آن است که ثروت در میان مردم تعدیل شود.
بر این اساس اصل چهل و پنجم قانون اساسی مقرر می‌دارد که زمین‌های موات از ثروت‌های عمومی است و باید در اختیار حکومت اسلامی باشد و بر طبق مصالح جامعه باید از آنها بهره برداری شود.
احیای زمین مرده در احادیث
رسول خدا(ص) فرمود: «هر کس نهالى را در زمینى بنشاند، یا نهر آبى بکشد که کسى بر او پیشى نگرفته باشد، یا زمین بایرى را آباد کند، بنا به فرمان خدا و پیامبرش، آن زمین از آن خود او خواهد بود».[2]
امام باقر(ع) فرمود: «ما در کتاب امام على(ع) یافتیم که "إن الأرض لله یورثها من یشاء من عباده و العاقبة للمتقین" آن کسانى که خدا زمین را به آنان ارث داده؛ من و خاندان من هستیم. هر یک از مسلمانان زمینى را احیا کند باید آن‌را آباد دارد و خراجش را به امام از خاندان من بپردازد و هر چه از آن خرج خود کند حق او است و اگر از آن دست کشید و یا آن‌را بایر و خراب کرد و مرد مسلمان دیگرى پس از وى آن‌را به دست گرفت و آباد کرد و زنده نمود او سزاوارتر از فردی است که دست از زمین خود کشیده و آن‌را رها کرده است، و او باید خراج را به امام از خاندان من بپردازد و هر چه از آن خرج بخورد حق او است تا امام قائم از اهل بیت من با شمشیر و قدرت عیان شود...».[3]
امام صادق(ع) فرمود: «هر کس به زمین خراب و بایرى برسد و آن‌را آباد کند و نهرهاى آن‌را دوباره جارى سازد، فقط باید زکاتش را بدهد. هر چند زمین پیش از او متعلق به مردى بوده که از آن‌جا رفته است و زمین را به حال خود رها کرده و به ویرانى کشانده است، و سپس آمده و آن‌را مىخواهد؛ زیرا زمین از آن خدا است و برای کسی است که آن را آباد کند».[4]
و روایات دیگری[5] که موجب تواتر معنایی برای این مسئله شده و نمی‌توان در اصل این مطلب شک و شبهه‌ای داشت.
احیای موات در نگاه فقها
علاوه بر روایات، بحث‌های زیاد و جدی در باب زمین موات و احیای آن صورت گرفته که بیان همه این مسائل در این مختصر نمی‌گنجد، اما بنابر ضروت، کلیاتی از این مباحث که ما را در نتیجه‌گیری کمک می‌کند، بیان می‌کنیم.
زمین موات در ادبیات فقهی این‌گونه تعریف شده است: «موات، زمین‌های تعطیلی است که نفعی از آنها برده نمی‌شود؛ حال چه به جهت آب که از آن‌جا قطع شده است یا اینکه تبدیل به نیزار و... شده باشد یا تبدیل به سنگزار و... شده است».[6]
زمین موات را می‌توان به دو بخش تقسیم کرد:
1. موات اصلی؛ اینها زمین‌هایی هستند که نمی‌دانیم هیچ زمانی حیات داشته و از آنها نفعی برده می‌شده و یا اینکه می‌دانیم از ابتدا بایر و موات بوده است؛ مانند بلندی کوه‌ها، بیابان‌ها و...
2. موات عارضی؛ به اینکه زمین‌های آباد و خوبی بوده‌اند و بعدها خرابی و مردگی بر آنها عارض شده است.[7]
در مورد اول که حکم مشخص است که احیا کننده آن مالک آن می‌شود. اما در مورد دوم کمی اختلاف وجود دارد.[8]
پیرامون احیای زمین‌های موات، شرط‌‌هایی ذکر شده است:
الف. زمین مورد نظر در دست دیگری نباشد؛ زیرا در دست دیگران بودن نشانه مالک بودن آن شخص است مگر اینکه مشخص شود مالکیتی برای او نیست.
ب. زمین مورد نظر در حریم قنات و یا چاه نبوده باشد؛ زیرا حریم این مکان‌ها در حکم آبادی بوده و نمی‌توان آن‌را زمین موات حساب کرد.
ج. محلی برای عبادت و انجام مناسک عبادی نبوده باشد.
د. قبل از او شخصی آن زمین را سنگچین (تحجیر) نکرده باشد.[9]
احیای زمین موات در قانون
از مطالب مذکور به دست می‌آید که حکم مالکیت، برای احیا کننده زمین موات، ثابت و قطعی است. این حکم، حکم اولیه بوده و طبیعتاً در شرایط عادی، باید جاری شود. اما امروزه شرایط و موقعیت‌هایی پدید آمده که در قانون حکمی برخلاف آن، ثبت شده است. به تعبیر دیگر؛ در این موضوع حکم ثانویه‌ای به وجود آمده که از اجرای حکم مالکیت برای احیا کننده زمین جلوگیری می‌کند.
اما در اینکه چه چیزی سبب شده حکم ثانوی در این موضوع به وجود آید، می‌توان چنین گفت: امروزه امکانات و تکنولوژی به حدی پیشرفت کرده که صاحبان قدرت و ثروت به راحتی می‌توانند زمین‌های بایر را آباد کرده و آنها را مالک شده و بدون اندک تلاشی بر قدرت و ثروت خود بیفزایند.
لغو امکان مالکیت اراضی موات برای آن است که ثروت در میان مردم تعدیل شود.
بر این اساس اصل چهل و پنجم قانون اساسی مقرر می‌دارد که زمین‌های موات از ثروت‌های عمومی است و باید در اختیار حکومت اسلامی باشد و بر طبق مصالح جامعه باید از آنها بهره برداری شود.
[1]. شیخ طوسی، ابو جعفر محمد بن حسن، الخلاف، محقق، مصحح، خراسانی، علی، شهرستانی، سید جواد، طه نجف، مهدی، عراقی، مجتبی، ج 3، ص 523، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، 1407ق؛ ابن براج طرابلسی، قاضی عبد العزیز، المهذب، ج 2، ص 27، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، 1406ق.
[2]. «من غرس شجرا بدءا أو حفر وادیا لم یسبقه إلیه أحد أو أحیا أرضا میتة فهی له قضاء من الله عز و جل و رسوله»؛ کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، محقق، مصحح، غفاری، علی اکبر، آخوندی، محمد، ج 5، ص 280، تهران، دار الکتب الإسلامیة، چاپ چهارم، 1407ق.
[3]. «أبی جعفر قال: وجدنا فی کتاب علی - إن الأرض لله یورثها من یشاء من عباده و العاقبة للمتقین أنا و أهل بیتی الذین أورثنا الله الأرض و نحن المتقون و الأرض کلها لنا فمن أحیا أرضا من المسلمین فلیعمرها و لیؤد خراجها إلى الإمام من أهل بیتی و له ما أکل منها فإن ترکها أو أخربها و أخذها رجل من المسلمین من بعده فعمرها و أحیاها فهو أحق بها من الذی ترکها یؤدی خراجها إلى الإمام من أهل بیتی و له ما أکل منها حتى یظهر القائم من أهل بیتی بالسیف ...»؛ تهذیب الأحکام، ج 7، ص 152؛ مجلسی، محمد باقر، ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، محقق، مصحح، رجائی، مهدی، ج 11، ص 250، قم، کتابخانه آیة الله مرعشی نجفی، چاپ اول، 1406ق.
[4]. «أبا عبد الله یقول: أیما رجل أتى خربة بائرة فاستخرجها و کرى أنهارها و عمرها، فإن علیه فیها الصدقة- و إن کانت أرضا لرجل قبله، فغاب عنها و ترکها فأخربها ثم جاء بعد یطلبها- فإن الأرض لله و لمن عمرها»؛ الکافی، ج 5، ص 279؛ شیخ طوسی، الإستبصار فیما اختلف من الأخبار، محقق، مصحح، موسوی خرسان، حسن، ج 3، ص 108، تهران، دار الکتب الإسلامیة، چاپ اول، 1390ق.
[5]. شیخ طوسی، تهذیب الأحکام، محقق، مصحح، موسوی خرسان، حسن، ج 7، ص 152، تهران، دار الکتب الإسلامیة، چاپ چهارم، 1407ق؛ شیخ حرّ عاملی، هدایة الامة إلی أحکام الأئمة(منتخب المسائل)، ج 8، ص 259، مشهد، مجمع البحوث الإسلامیة، چاپ اول، 1412ق؛ شیخ صدوق، من لا یحضره الفقیه، محقق، مصحح، غفاری، علی اکبر، ج 3، ص 241، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، 1413ق؛ مجلسی اول، محمد تقی، روضة المتقین فی شرح من لا یحضره الفقیه، محقق، مصحح، موسوی کرمانی، سید حسین، اشتهاردی، علی‌پناه، طباطبائی، سید فضل الله، ج 7، ص 171، قم، مؤسسه فرهنگی اسلامی کوشانپور، چاپ دوم، 1406ق.
[6]. امام خمینی، تحریر الوسیلة، ج 2، ص 195، قم، مؤسسه مطبوعات دار العلم، چاپ اول.
[7]. موسوی خویی، سید ابو القاسم، منهاج الصالحین، ج 2، ص 150، قم، نشر مدینة العلم، چاپ بیست و هشتم، 1410ق.
[8]. برای اطلاعات بیشتر در این زمینه ر.ک: 2690؛ اسباب مالکیت زمین
[9]. مغنیه، محمد جواد، فقه الإمام الصادق(ع)، ج 5، ص 44 – 45، قم، مؤسسه انصاریان، چاپ دوم، 1421ق.
نظرات
