نخست باید تمییزی که بین دستورات الاهی وجود دارد را تبیین کرده و سپس به بحث مورد نظر بپردازیم.

دستورات در اديان الهى، از دو بخش تشكيل شده‏اند: يك بخش عناصر ثابت دينى و بخش ديگر عناصر متغير. آن بخشى از اديان الهى كه عنصر ثابت و جهان شمول، همه جايى و همه زمانى هستند، در واقع ناظر به آن بخش از هويت انسان مى‏باشد كه همواره ثابت است.

اديان الهى به جنبۀ متحول و متغير آدمى نيز توجه كرده‏اند و اين جنبه در قالب عناصر متغير تجلى يافته است. مقصود از احكام متغير آن بخشى از عناصر دينى است كه وابسته به شرايط اجتماعى، سياسى و فرهنگى، و به تعبيرى، وابسته به زمان و مكان است.[1]

حال با این توضیح، به سراغ عقوبتی که در اسلام برای محارب تعیین شده، می رویم. در قرآن کریم به حکم محارب تصریح شده است: «كيفر آنها كه با خدا و پيامبرش به جنگ برمى‏خيزند، و اقدام به فساد در روى زمين مى‏كنند، (و با تهديد اسلحه، به جان و مال و ناموس مردم حمله مى‏برند،) فقط اين است كه اعدام شوند يا به دار آويخته گردند يا (چهار انگشت از) دست (راست) و پاى (چپ) آنها، به عكس يكديگر، بريده شود و يا از سرزمين خود تبعيد گردند. اين رسوايى آنها در دنياست و در آخرت، مجازات عظيمى دارند».[2]

ذکر نکاتی پیرامون این آیه ضروری است:

1. مراد از محاربه و افساد به طورى كه از ظاهر آيه بر مى‏آيد اخلال به امنيت عمومى است و شامل آن چاقوكشى نمى‏شود كه به روى فرد معين چاقو كشيده و او را به تنهايى تهديد كند، چون امنيت عمومى وقتى خلل مى‏پذيرد كه خوف عمومى و ناامنى جاى امنيت را بگيرد.[3] پس اگر کسی تهدید عمومی به حساب آید و برای همگان خطر ایجاد کند و به روی بسیاری چاقو بکشد و با اسلحه به سرقت های وسیع دست بزند و ...، اینچنین شخصی به جهت از بین بردن امنیت عمومی محارب بوده و باید با او برخورد لازم به عمل آید.

2. در مورد این که عمل به این احکام چگونه است؛ حاکم شرع بین این موارد اختیار دارد و بنابر مصالحی که خود بیابد، یکی از این ها را انتخاب کند یا اینکه ترتیبی خاص در میان اینها وجود دارد و حاکم باید از این ترتیب تبعیت کند، در میان علما اختلاف وجود دارد[4] و روایات مختلفی نیز در این بحث وجود دارد[5] و طرح آن، بحثی فقهی بوده و اینجا مجالی برای بیانش نیست.

در نتیجه، محارب براساس بیانی که در بالا ذکر شد، شخصی است که امنیت جامعه را از بین ببرد. این چنین شخصی مطمئنا آفتی است برای جامعه و حکمی که بر علیه او داده می شود هم باید تنبیهی برای او بوده و هم جنبه بازدارندگی برای دیگران داشته باشد. حال که قرآن تصریح به حکم موجود کرده، لذا نمی توان وجود این حکم را رد کرد. پس وجود حکم اولیه برای این موضوع قطعی است. اما در این جا احتمال دیگری نیز وجود دارد؛ که حکومت اسلامی براساس مصالح و مفاسد، در بعضی شرایط خاص، این حکم را تغییر داده و حکمی دیگر با عنوان ثانوی بیان دارد.

پس این حکم ثابت بوده و باید بدان عمل شود مگر اینکه عنوانی دیگر جاری شده و اقتضای حکم ثانویه را داشته باشد که در این صورت حاکم اسلامی برای آن حکمی را در نظر می گیرد.