در مبحث وکالت، نظر مشهور فقها آن است که مسلمان بودن وکیل شرط نیست؛ بنابر این وکیل شدن کافر - بلکه مرتد اگر چه فطرى باشد- از طرف مسلمان و یا از طرف کافری دیگر صحیح است، مگر این‌که وکالت در موردى باشد که انجام آن توسط کافر صحیح نیست، مانند خریدن قرآن کریم براى کافری دیگر و یا در جایی که مخاصمه علیه مسلمانی بوده و قرار است کافری که وکیل شده از آن مسلمان استیفاى حق کند.[1]

فقها در این زمینه، به آیه نفی سبیل(نفی تسلط کفار بر مسلمانان)،[2] استناد کرده و می‌گویند، اگر وکیل فردی کافر باشد و علیه مسلمانی اقامه دعوا نماید، به نوعی موجب تسلط و چیرگی او بر مسلمان می‌گردد، و این امر جایز نیست.

البته برخی از فقها این استدلال را نپذیرفته و می‌گویند، در این صورت کافر برای خودش نیز نمی‌تواند علیه مسلمانی اقامه دعوا نماید؛ بنابراین اگر ترس از مخالفت با مشهور - و طبق ادعایی اجماع - نباشد، باید گفت کافر می‌تواند وکیل باشد، حتی اگر مورد وکالت اقامه دعوا علیه یک مسلمان باشد.[3]

[1]. ر. ک: طباطبائی یزدى، سید محمد کاظم، تکملة العروة الوثقى، ج ‌1، ص 138، م 7، قم، کتابفروشى داورى، چاپ اول، 1414ق؛ خمینى، سید روح اللّٰه، تحریر الوسیلة، ج ‌2، ص 40، م 3، قم، مؤسسه مطبوعات دار العلم، چاپ اول، 1409ق.

[2]. ر. ک: (قاعده «نفی سبیل»)، 74280.

[3]. ر. ک: تکملة العروة الوثقى، ج ‌1، ص 138، م 7؛ اصفهانى، محمد حسین کمپانى، حاشیة کتاب المکاسب، ج ‌2، ص 461، قم، أنوار الهدى، چاپ اول، 1418ق.