در این قرارداد مضاربه، هر چند بر خلاف قرارداد عمل شده و تجارت دیگری با آن سرمایه انجام گرفته است، ولی چنانچه طرف مقابل، راضی به کار اقتصادی او شده و به دیگر شرایط مضاربه در قرارداد عمل شده باشد، سود حاصله حلال است. در غیر این صورت باید برای تقسیم سود مصالحه شود.

ضمائم:

پاسخ دفاتر مراجع عظام تقلید نسبت به این سؤال،چنین است:[1]

حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای (مد ظله العالی):

در فرض سؤال، اگر عقد مضاربه به طور صحیح بسته شده باشد، سود حاصله از فروش دلار بین طرفین بر طبق قرارداد تقسیم می‌گردد؛ و اگر ضرری در این معاملات رخ دهد به خاطر تخلف از قرارداد، خسارات وارده بر عهده عامل است.

حضرت آیت الله العظمی سیستانی (مد ظله العالی):

اگر درصد سهم هر کدام معین باشد معامله صحیح است و سود به دست آمده به همان نسبت باید تقسیم شود.

حضرت آیت الله العظمی شبیری زنجانی(مد ظله العالی):

نفس خرید و فروش دلار حرام نیست و مضاربه نسبت به آن صحیح است. البته در مضاربه باید سهم هریک از طرفین از سود، معین شده باشد.

حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی (مد ظله العالی):

اگر بر خلاف نظر مالک رفتار کرده است و سرمایه‌گذار بعد اطلاع از معاملات خرید و فروش دلار آن معاملات را امضا کرده باشد، سود حاصله حلال می‌باشد و اگر رد کرده باشد معاملات باطل خواهند بود و الله العالم.

حضرت آیت الله العظمی جوادی آملی (مد ظله العالی):

این پول به عنوان مضاربه باید شرائطی داشته باشد؛ 1. با آن تجارت کند. 2. زمان آن مشخص باشد. 3. درصد سود معلوم باشد. پس اگر این شرائط نباشد مضاربه نیست؛ بنابراین نسبت به سودی که گرفتید با طلا فروش مصالحه کنید.

[1]. استفتا از دفاترآیات عظام: خامنه‌ای،سیستانی،شبیری زنجانی، صافی گلپایگانی وجوادی آملی (مد ظلهم العالی) توسط سایت اسلام کوئست.