پاسخ:

تجسس در امور شخصی دیگران، به جز در موارد خاص[1] جایز نیست. در هر صورت، اگر شواهد به دست آمده مورد قبول دادگاه قرار گرفته و موجب یقین قاضی شود، می‌تواند مستند حکم وی قرار گیرد؛ هرچند از راه غیر مجاز به دست آمده باشد.

ضمائم:

پاسخ دفاتر مراجع عظام تقلید نسبت به این سؤال، چنین است:[2]

حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی (مد ظله العالی):

1. تجسس در موارد مذکور فی نفسه جایز نیست و فرقی بین آمر و مأمور نیست.

2. موارد مختلف است.

حضرت آیت الله العظمی علوی گرگانی (مد ظله العالی):

چنانچه قاضی پرونده ظن به تحقق جرم توسط متهم داشته باشد و برای کشف حقیقت ناجار به دستور تجسس باشد مانعی ندارد و اگر موجب علم قاضی شود حجیت دارد.

حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی):

1. تجسس تنها در آنچه مربوط به سرنوشت جامعه و امنیت و حفظ جان مردم و امثال آن است جایز می‌باشد و اضافه بر آن جایز نیست.

 2. موارد مختلف است،

حضرت آیت الله هادوی تهرانی (دامت برکاته):

1. تجسس در امور شخصی افراد حرام و کسی که دستور آن را صادر می کند، آمر به حرام است، مگر آنکه از فقیه جامع شرایط یا حکومت اسلامی مجوز چنین کاری صادر شده باشد.
2. اطلاعات به دست آمده از این طریق نمی تواند به تنهایی مستند حکم کیفری باشد؛ مگر آنکه موجب یقین برای نوع عقلا باشد که این امر با عرضه این اطلاعات به یک هیأت منصفه متشکل از اقشار مختلف مردم قابل احراز است.

لینک به سایت استفتائات

[1]. از جمله این موارد آن است که با کسب اجازه فقیه جامع الشرایط یا حکومت اسلامی این اقدام صورت گرفته باشد و یا این که موضوع با سرنوشت جامعه و امور امنیتی و امثال آن مرتبط باشد.

[2]. استفتا از دفاتر آیات عظام: صافی گلپایگانی، علوی گرگانی، مکارم شیرازی (مد ظلهم العالی) توسط سایت اسلام کوئست.