«قِراض» مصدر باب مفاعله، از ریشه‌ی «قرض»، در لغت به معنای بریدن و قطع‌کردن بوده[1] و در معنای مضاربه – که آن هم مصدری از باب مفاعله است - نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد.[2]

در اصطلاح فقه و حقوق، قرارداد «قراض»، به قراردادی بین دو یا چند نفر گفته می‌شود که شخص و یا اشخاصی، مالى را به دیگران بدهند تا با آن تجارت کرده و سود حاصل از این تجارت – با درصد از پیش تعیین‌شده - میان صاحب مال و صاحب کار (مانند تاجر) تقسیم شود و اگر اتفاقا زیانی در جریان تجارت رخ داد و یا اصل مال دچار آسیب شد، با آنکه صاحب کار در صورت عدم تقصیر، ضامن نیست، اما خسارت وارده از سود نهایی کسر شده و تنها سود خالص تقسیم می‌شود.

با توجه به معنای لغوی قراض که بریدن و جدا کردن است، در حقیقت صاحب مال، بخشی از اموال خود را برای دیگری جدا می‌کند تا او در آنها تصرف کند.

گفتنی است که «عقد قراض» مترادف با «عقد مضاربه» است؛ با این تفاوت که مردم حجاز بیشتر از واژه «قراض» و یا «مقارضه» بهره جسته، و مردم عراق به آن «مضاربه» می‌گویند.[3]

فقها معتقدند که عقد مقارضه(قراض) تنها در مال صحیح است؛ اما در منفعت، مانند استفاده از منزل برای سکونت جریان پیدا نمی‌کند. چنان‌که در دَین هم صحیح نیست.[4]

[1]. ر. ک: عبد العزیز محمد عزام، فقه المعاملات، ص 90، ناشر، مکتب الرسالة الدولیة للطباعة والکمبیوتر، 1997-1998م.

[2]. ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، محقق، مصحح میر دامادی، جمال الدین، ج 7، ص 217، بیروت،‏ دار الفکر للطباعة و النشر و التوزیع، دار صادر، چاپ سوم، 1414ق.

[3]. فقه المعاملات، ص 90.

[4]. همان؛ ر. ک: «مضاربه»، 4950.