ضاله از ریشۀ ضلال و ضلالت، به معنای مخالف هدایت‏ است.[1]

اما در اصطلاح به معنای انحراف از حق است.[2] به سخن دیگر، ضاله خلاف حق است از روى یقین، چه در اصول دین اسلام یا مذهب حق تشیّع یا فروع قطعیّه باشد و این در صورتی است که حق بودن آن مسائل مسلّم باشد. [3]

بنابر این کتب ضاله کتاب هایی هستند که محتوای آن از اصول حقه دین و مذهب یا فروع آن منحرف باشد و در آن دو شرط وجود دارد:

1. آن حقی که محور قرار دارد چه از اصول دین است یا از اصول مذهب و یا از فروع آن، حتماً باید از مسلّمات باشد، اما اگر از اموری باشد که مورد اختلاف است، طبعاً مخالفت با بخشی از آن انحراف محسوب نمی شود.

2. انحراف از آن واضح و روشن باشد؛ به این معنا که با تأویل و تفسیر و برداشت ها آن را مخالف حق و منحرف جلوه ندهیم.

اما حفظ و نگه داری آن به اعتبار کسی که آن کتاب برای مطالعه و تحقیق نزد او است، دارای دو حکم است که در ذیل به آن می پردازیم.

اول. علما و دانشمندانی که از نظر علم و دانش به حدّی رسیده باشند که متون اسلامی را شناخته و از اعتقاد راسخی برخوردار بوده و قدرت تحلیل و نقد و بررسی در آنها وجود دارد و در جهت نقد یا بررسی و استناد و ... نیاز به آن کتب داشته باشد.

چنین افرادی از نظر حفظ و نگه داری و خواندن آن کتاب ها دارای سه حکم می باشند. گاهی نگه داری و حفظ و خواندن آن جایز و گاهی واجب کفایی و گاهی نیر واجب عینی می باشد.

در صورتی که از یک سو حفظ و نگهداری و مطالعۀ آن خطری برای او و اطرافیان او نداشته باشد و از سویی دیگر لزومی برای نقد و پاسخ آن نباشد در این صورت حفظ و نگه داری آن برای چنین افرادی برای آشنایی از محتوای آن جایز است.

امّا اگر دفاع از دین و مذهب حقّه متوقّف بر عده ای باشد که داشتن و مطالعه چنین کتابهایی برای آنان لازم است، واجب عینی است که آنها را در اختیار داشته باشند و در غیر این صورت همواره برای دانشمندان واجب کفایی است. [4]

به سخن دیگر اگر به نحوی باشد که باید به آن پاسخ داده شود، امّا این پاسخ منحصر در او نباشد بلکه او بتواند یکی از پاسخ دهندگان باشد در این صورت واجب کفایی است، اما اگر پاسخ و نقد آن به او منحصر باشد در این صورت بر او واجب عینی است.

دوم. فرد از مایۀ علمی چندانی برخوردار نیست و احتمال تأثیر و انحراف در او وجود دارد.

در این صورت حفظ و نگه داری چنین کتاب هایی حرام است و از بین بردن و محو آنها واجب است، بنابر این در صورتى که فایده مجاز بر حفظ آنها مترتّب نباشد حفظ و نگهداری و مطالعه آنها که ممکن است سبب گمراهی آنها باشد، جائز نیست. و با شکّ در وقوع در گمراهی به سبب حفظ و مطالعه، اظهر مجاز نبودن نگهداری کتب ضلال است، بلکه محو لازم است محو آن لازم بوده و یا باید در اختیار  دانشمند مورد اعتمادی قرار گیرد.[5]

فلذا فقهای شیعه در مورد خرید و فروش چنین کتابی فرمودند: خرید و فروش و نگه دارى کتاب هاى گمراه کننده جایز نیست مگر براى پاسخ گویى و ردّ مطالب آن براى کسى که قدرت علمى این کار را داشته باشد.[6]

و همچنین در باب وصیت گفته شده است: از جملۀ وصیت های حرام؛ مانند وصیّت به ایجاد مراکز فساد، انتشار کتب ضالّه است.[7]