در هر دو فرض مذکور، معیار یکسان است و آن، پرداخت مالی است که بر ذمه بدهکار می آید. حال اگر عین مال را بپردازد، در مقدار آن تغییری رخ نمی دهد، اما اگر بخواهد معادل ارزش آن مال بپردازد، باید قیمت روز را لحاظ نماید.

توضیح این که فقها دربارۀ محاسبه خمس فرموده اند: در پایان سال خمسی، هر مقدار از مال (چه پول و وجه نقد باشد و چه غیر آن)، که از مصرف سال اضافه بیاید، خمس به همان مال تعلّق می گیرد. مثلا اگر فردی، یک فرش به قیمت صد هزار تومان خریده و تا یک سال استفاده ننماید، خمس به خود این فرش تعلق می گیرد. ولی چون پرداخت یک پنجم خود فرش مقدور نیست، یک پنجم از قیمت آن محاسبه می شود؛ لذا در صورتی که شخص بخواهد پس از گذشت چند سال (که قیمت فرش دوبرابر شده است)، خمس این فرش را پرداخت کند، اولاً: تأخیر در پرداخت خمس جایز نیست. ثانیاً: چون معیار پرداخت، خود آن فرش بود، باید ارزش و قیمت روز آن فرش محاسبه گردد.[1] بنابر این، در این جا مقدار خمس تغییر نمی کند، بلکه قیمت آن تغییر کرده است.

دربارۀ بدهی به کارگر مذکور نیز باید گفت: چون این بدهی و دین، به خود پول تعلّق گرفته است، مقدار آن در پرداخت تغییر نمی کند؛ لذا اگر دستمزد این کارگر، مثلاً یک کیسه برنج می بود، با تأخیر در دادن دستمزد، مقدار آن تغییر نمی کرد، هر چند ممکن بود قیمت آن کیسه برنج تغییر نماید و در صورت تأخیر در تحویل آن کیسه برنج باید قیمت روز آن لحاظ می شد.

حال، در صورتی که مطلب روشن نگردیده است، می توانید برای توضیح بیشتر با ذکر کتاب و دو مسئله مورد نظر، با ما مکاتبه نمایید.