در فرض سؤال، برخی از مراجع تقلید[1] جعاله دوم را صحیح شمرده و برخی دیگر[2] آن را صحیح نمی‌دانند.
ضمائم:
پاسخ مراجع عظام تقلید نسبت به این سؤال، چنین است:[3]
حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای (مد ظله العالی):
در صورتى که صورى نباشد، اشکال ندارد.
حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی):
در عقد جعاله‌ای که با بانک بسته می‌شود و تسهیلات اخذ می‌گردد، عامل شخص گیرنده وام است.
حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی(مد ظله العالی):
در فرض سوال، جعاله صحیح نیست.
حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی (مد ظله العالی):
واگذاری کار مورد جعاله به جاعل اول هرچند با جعاله دوم باشد مخالف مقتضای عقد جعاله است.

---