قانون مدنی جمهوری اسلامی بر گرفته از متون فقهی و مطابق با فتوای فقهای شیعی است، هر چند ممکن است در برخی از مواد قانونی از قول مشهور عدول شده و به قول غیر مشهور برخی از فقها استناد شده باشد. مهم این است که پشتوانه فقهی دارد. بنابر این وقتی فروعاتی وضع شده و به تصویب می‌‌رسد، این فروعات نباید به گونه‌ای تفسیر شوند که با اصول و مبانی فقهی شیعی در تضاد باشند.
ماده 1043 قانون مدنی می‌‌گوید: «نکاح دختر باکره اگر چه به سن بلوغ رسیده باشد، موقوف به اجازه پدر یا جد پدری او است و هر گاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه، از دادن اجازه مضایقه کند اجازه او ساقط و در این صورت دختر می‌تواند با معرفی کامل مردی که می‌خواهد با او ازدواج نماید و شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار داده شده، پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنی خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید».[1]
این ماده قانونی در حقیقت نسبت به ازدواج‌‌هایی سخن می‌‌گوید که - مانند ازدواج زن مسلمان با مرد ناصبی یا کافر - دارای منع شرعی نباشند که فقهای شیعی آن‌را مجاز ندانسته‌اند.
بر این اساس، در مواردی که منع شرعی وجود ندارد، اگر ولی پدر یا جد پدری به دلایل غیر موجه، از دادن اجازه ممانعت ‌‌کنند راهکار قانونی ارائه شده است. از این جهت قبل از استناد به محتوا و مفاد ماده مذکور باید بررسی نماییم فقهای شیعه ازدواج زن شیعه با مرد سنی را جایز می‌دانند یا خیر؟ در صورت اجازه فقها می‌توانیم به مفاد این ماده استناد نموده و به دادگاه مدنی خاص رجوع کنیم، در غیر این صورت نمی‌توانیم به مفاد این ماده استناد نماییم.
در پایان تذکر این نکته ضروری است که دفاتر ازدواج، ازدواج دختر باکره بدون اذن پدر را -چه ازدواج دختر شیعه با شیعه باشد یا با سنی- ثبت نمی‌کنند مگر آنکه دادگاه بر اساس ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی به صورت استثنائی حکمی را صادر کرده باشد.
برای آگاهی از دیدگاه فقها نسبت به ازدواج دختر شیعه با مرد سنی نمایه ذیل را مطالعه نمایید:
ازدواج دختر شیعه با مرد سنی ، سؤال 1772.

---