مصرف وام دریافتی از بانک در غیر مورد توافق بین مشتری و بانک بنابر نظر برخی مراجع تقلید موجب ضمان است که برای تصحیح آن باید به مسئولان مربوطه مراجعه شود. البته اقامه نماز در خانه مذکور بلا مانع است.
ضمائم:
پاسخ مراجع عظام تقلید نسبت به این سؤال، چنین است:[1]
حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای (مد ظله العالی):
پول‌هایى که بانک‌ها مى‌پردازند غالباً وام(قرض) نیست، بلکه تحت عنوان یکى از عقود اسلامى از قبیل جعاله، مشارکت، مضاربه و امثال آن مى‌باشد. بنابراین، گیرنده پول فقط طبق همان قراردادى که منعقد کرده حق تصرّف دارد وگرنه تصرّف غاصبانه و موجب ضمان است در فرض مرقوم ضمن مراجعه به مسئولین مربوطه باید طبق قانون و مقرّرات اقدام نمایید.
ضمناً اگر خانه با اصل وام تهیه نشده باشد و یا به نحو «کلى در ذمه»[2] خریدارى شده باشد، استفاده از آن مانع ندارد.
حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی):
  کسی که وام را بر خلاف قرارداد مصرف کرده، باید از این کار توبه کرده و آن‌را تکرار نکند، ولی فعلاً وظیفه‌ای ندارد.
حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی(مد ظله العالی):
نماز در خانه مذکور بلا مانع است ولی چنانچه قرارداد صوری باشد و به آن عمل نشود وجه مذکور تبدیل به قرض به شرط زیاده و ربوی می‌شود.

---