علّامه مجلسى، با آن‌که مسئولیت‌هاى مختلف اجتماعى و فرهنگى را در عصر خود بر عهده داشت، کارهاى بزرگی؛ مانند تدوین موسوعه «بحار الأنوار» و تألیف ده‌ها کتاب دیگر را نیز در کارنامه خود دارد.
یکی از این کتاب‌های ارزشمند، کتاب «مرآة العقول فی شرح أخبار آل الرسول‏» است که می‌توان آن‌را کامل‌ترین شرحى دانست که در مورد سند و محتوای تمام روایات کتاب «کافى» وجود دارد و پیدا است به همان اندازه که «کافى»، به عنوان یکی از معتبرترین جوامع حدیثى شیعه، داراى ارزش است، هر کارى که در شرح و تبیین معارف و مدالیل آن نیز انجام گیرد، ارج و منزلت دارد.
در کتاب «مرآة العقول» مطالب بسیار ارزش‌مندی وجود دارد که حاکی از تلاش مؤلّف آن است. با این‌حال، کاستی‌هایی نیز در این کتاب می‌توان یافت[1] که یکی از آنها اتخاذ مبنایی است که بر اساس آن، بسیاری از روایات قابل استناد، ضعیف ارزیابی می‌شود.
اما این‌که چگونه مجلسی(ره) به این ارزیابی‌ها رسیده، نیاز به بررسی بیشتری دارد که در ذیل به صورت مختصر بدان خواهیم پرداخت.
الف. روش علّامه مجلسى در بررسی سندی و محتوایی روایات
مجلسى، در برخورد با اسناد روایات «الکافی»، تنها به ذکر مرتبه روایات از نگاه اعتبار و حجّیت بسنده کرده است. بدین منظور، از اصطلاحات رایج درایه‌اى مانند: «صحیح»، «حسن»، «موثّق»، «ضعیف»، «مرسل»، «مرفوع» و ... بهره جسته است. مفهوم این سخن، آن است که ایشان تنها به اعلام نتیجه بررسی‌هاى سندى خویش بسنده کرده و در بیشتر روایات به مواردی؛ مانند بررسى میزان وثاقت تک‌تک راویان، معلوم و مجهول یا مهمل بودن آنان، مذهب و عقیده آنان، اتصال سند و انقطاع آن و اموری از این دست وارد نشده است.
البته در اندک روایاتی،‌ بحث‌های حاشیه‌ای که ارتباط مستقیم با سند نداشت نیز طرح شده است. براى مثال؛ ایشان در بررسى سند یک روایت، این نکته را متذکّر شده است که بر خلاف نظر برخی اندیشمندان رجالی، «یعقوب بن اسحاق»، همان «ابن سکّیت» نیست؛ زیرا ابن سکّیت، در زمان امام هادى(ع) به قتل رسیده و این روایت از امام عسکرى(ع) نقل شده است.[2]
همچنین در بررسی روایتى دیگر، مجلسی - با بیان مباحث رجالى - از صحت اعتقاد «هشام بن حکم» و «هشام بن سالم»، درباره منزّه دانستن خداوند از هرگونه شائبه‌هاى جسمانى، دفاع کرده است.[3]
ب. بی‌اعتنایی به روش قدما در بررسی سندی روایات
برخی از اندیشمندان سده‌های اخیر با درپیش‌گرفتن روشی جدید در تفکیک احادیث صحیح و غیر صحیح، به این نتیجه رسیدند که از میان حدود 16000 روایت موجود در کتاب کافى، 5072 روایت صحیح، 141 روایت حسن، 1118 روایت موثّق و 9485 روایت ضعیف وجود دارد.[4]
یکی از حدیث‌پژوهان متأخّر نیز با انتشار کتابی با عنوان «صحیح الکافى»، عملاً مدّعى شده است که در کافی، تنها 4428 روایت صحیح‌ را می‌توان یافت.[5]
این ارزیابی، زمینه‌ای شد تا یکی از مهم‌ترین منابع حدیثى شیعه – و به دنبال آن، آموزه‌های موجود در آن منبع – مورد حمله مخالفان قرار گیرد.
در این زمینه باید گفت که قبل از عصر سیّد بن طاووس(م673 ق) و شاگردش علّامه حلى (م726 ق)، اندیشمندان عرصه حدیث، روایات را تنها به دو دسته صحیح و ضعیف تقسیم می‌کردند و حدیثی از نظر آنان صحیح بود که صدور متن آن از معصوم، مورد وثوق بوده و با قراین اطمینان آور، همراه باشد. قرینه‌هایی چون:
1. نقل حدیث از سوى یکى از اصحاب اجماع.
2. وجود حدیث، در یک یا دو اصل از اصول أربعمائة.
3. موافقت متن حدیث با قرآن، سنّت، اجماع مسلمانان، اجماع امامیه، دلیل عقلى قطعى و...).[6]
چنان که پیداست، قدما در صحیح دانستن حدیث، بیشتر به متن احادیث می‌پرداختند تا سند آن؛ امّا نخستین بار، سید بن طاووس، با تقسیم روایات به چهار گروه، دو تقسیم دیگر، یعنى «حدیث حسن» و «حدیث موثّق» را بر «حدیث صحیح» و «حدیث ضعیف» افزود و از آن تاریخ، این تقسیم‌بندى جدید در میان حدیث‌پژوهان رواج یافت. در این شیوه، توجه به محتوا کمتر شده و بیشترین توجّه تنها به سند حدیث، معطوف شده است که بر اساس آن، تنها حدیثى که با «سلسله سند متّصل»، توسّط «راویان امامى عادل» از معصوم نقل شده باشد، «صحیح» خواهد بود و با کاستن هر قید، یعنى: «اتّصال سند»، «امامى نبودن» و یا «عادل نبودن» راوى، حدیث به مراتب بعدى نزول خواهد کرد.[7]
یکى از دلایل ارائه شده برای تقسیم‌بندى جدید آن بود که برخی قراین مورد نظر قدما -  مانند وجود در یکى از اصول أربعمائة – دیگر قابل اثبات نبود. البته عموم اخباریان، با تقسیم چهارگانه حدیث به مخالفت برخاسته و آن‌را نوعى بدعت دانستند.[8]
با آنکه معیار جدید در بررسی سندی احادیث تا حدودی کارگشاتر است، اما روشن است که در ارزش‌گذارى جوامع حدیثى آن دسته از قدما که بر صحت روایات موجود در کتاب خود مهر تأیید زدند، نباید خود را منحصر به رده‌بندی چهارگانه جدید نموده بلکه باید مبنای قدما را نیز در ارزیابی احادیث صحیح در نظر گرفت، چون حتی اگر به گفته ابن طاوس، قرائن صحت در نسلهای بعدی قابل دسترسی نیست، اما می‌دانیم که این قرائن در اختیار مؤلفانی از قدما بود که در صدد جمع‌آوری احادیث صحیح بودند.
فیض کاشانى، در این‌باره می‌گوید: «صاحبان دو کتاب "کافى" و "من لا یحضره الفقیه"، طبق متعارف متقدّمان، صحیح را بر حدیثى اطلاق کرده‌اند که قابل اعتماد و استناد باشد؛ از این‌رو، به صحّت تمام روایات کتاب‌هاى خود، حکم کرده‌اند، هر چند طبق اصطلاح متأخّران، صحیح نباشند».[9]
متأسّفانه در بررسی روایات کافى، به این نکته، توجّه لازم نشده و پژوهشگرانی که تنها به بررسی سندی روایات پرداخته‌اند، به این نکته تصریح نکرده‌اند که این ارزش‌گذارى، تنها مرتبط با سند و تنها بر اساس تقسیم چهارگانه حدیث نزد متأخّران است، وگرنه درصد روایات صحیح کتاب کافى با معیار دانشمندان شیعی سده‌های اول – که علاوه بر سند، به محتوا نیز می‌پرداختند - بسیار بیشتر از آن چیزی است که گاه مطرح می‌شود.
«محدّث نورى» نیز با وقوف بر این نکته، آن‌را چنین مطرح می‌کند: «بر این اساس(معیار جدید)، بیش از نیمى از روایات کافى، ضعیف و غیر قابل عمل‌اند، مگر با انجبار سند؛ ولى آیا این مدّعا، با بر شمردن کافى، به عنوان شامخ‌ترین کتاب شیعه و مؤلّف آن، به عنوان موثّق‌ترین محدّثان و ضابط‌ترین محدّثان، سازگار است؟!».[10]
در نهایت باید گفت که خود علامه مجلسی در «مرآة العقول» با آن‌که بسیاری از احادیث را از حیث سندی، ضعیف ارزیابی کرده، اما با شرح و تفسیر آنها عملاً به شیوه‌ای رفتار کرده که مشخص‌کننده پذیرش این روایات از سوی ایشان است.

---