اگر پول خود را به عنوان قرض در اختیار شخص حقیقی (برادر یا شخص دیگر)، یا حقوقی (بانک یا شرکت یا ...) قرار دهید، نمی توانید با او شرط کنید که زیادی و سودی بپردازد؛ زیرا زیادی که در قرض شرط می شود ربا و حرام است.[1] بله اگر بدون شرط و قرار قبلی کسی که قرض گرفته مبلغی اضافه از اصل قرض بپردازد اشکالی ندارد و ربا محسوب نمی شود. همچنین اگر به صورت مضاربه یا مشارکت یا تحت عنوان دیگر، از عقود اسلامی پول خود را در اختیار دیگری قرار دهید، با رعایت شرایط شرعی آن، می توانید در سود حاصل با آن شخص یا مؤسسه شریک شوید، همان گونه که سود دریافتی شما از بانک بر اساس همین عقود اسلامی است.