وام گرفتن حتّى اگر از بانک دولتى باشد هر چند ربوى باشد از نظر حکم وضعى صحیح است، (یعنی قرض گیرنده مالک پول می شود و معاملات او با چنین پولی صحیح است)، ولى در صورت ربوى بودن، گرفتن آن از نظر تکلیفى حرام است (یعنی کار حرام انجام داده و مرتکب گناه شده است.) چه از مسلمان گرفته شود یا از غیر مسلمان و چه از دولت اسلامى بگیرد یا از دولت غیر اسلامى، مگر آنکه به حدّى مضطر باشد که ارتکاب حرام را مجاز کند ولى شخص مى‏تواند براى اینکه مرتکب حرام نشود پرداخت مبلغ اضافى را قصد نکند، هر چند بداند که آن را از او خواهند گرفت و جواز گرفتن وام در صورتى که ربوى نباشد اختصاص به حالت ضرورت و نیاز ندارد.[1]