الاستلاف من المصارف و ان کان ربویا یصح وضعاً، بمعنى انه یصح أصل القرض فیمتلک المقترض المال و یصح له التصرف فیه، و لکنه حرام تکلیفاً اذا کان ربویاً سواء کان الاقتراض من المسلم أو غیر المسلم و سواء کان من الدولة الاسلامیة أو من غیرها الا اذا کان المقترض مضطراً بحد یرفع عنه الحرمة، و هنا یمکن التخلص من الحرمة بان لا ینوی اعطاء الربح و ان کان یعلم انهم سیأخذونه منه. و جواز الاستلاف اذا لم یکن ربویا لا یختص بحالة الاضطرار.[1]