برخی از مراجع تقلید [1] معتقدند گرفتن کارمزد، اگر واقعاً مزدِ کار باشد نه مجرّد تغییر اسم، اشکال ندارد.‏ اما برخی دیگر [2] اخذ هر گونه زیادی در قرض را ولو در قالب کارمزد جایز نمی‌دانند، البته در این موضوع، راه‌هایی را برای جلوگیری از ربا پیشنهاد می‌کنند، از جمله اینکه:

متقاضى وام می تواند، کارمزد متصدیان بانک یا مؤسسه را در قالب جعاله به ایشان بپردازد. یعنی مبلغ مذکور را در مقابل کسب موافقت سرمایه گذاران جهت پرداخت قرض به وی، که توسط آن مؤسسه صورت می‌گیرد، قرار دهد.

ضمائم:

پاسخ مراجع عظام تقلید نسبت به این سؤال، چنین است: [3]

حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مد ظله العالی):

گرفتن کارمزد، اگر واقعاً مزدِ کار باشد نه مجرّد تغییر اسم، اشکال ندارد.‏

حضرت آیت الله العظمی سیستانی (مد ظله العالی):

ممکن است شخص متقاضى، براى کارکنان آن مؤسسه مالی، در مقابل کسب موافقت سرمایه گذاران جهت پرداخت قرض، جُعلی قرار دهد، و این جُعل ممکن است به مقدار کارمزد مورد نظر مؤسسه باشد.

حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی):

منظور از کارمزد حقّ‌الزحمه‌اى است که به کارمندان بانک یا صندوق قرض الحسنه و مانند آن به عنوان حقوق در مقابل زحماتى که جهت حفظ حساب ها و سایر خدمات انجام مى‌دهند داده مى‌شود. و چنانچه مبلغ اضافى به همین نیّت گرفته شود، و به عنوان حقوق صرف کارمندان و سایر هزینه هاى بانک گردد، مانعى ندارد. و اضافه بر آن حرام است.

حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی (مد ظله العالی):

به‌طور کلی گرفتن اضافه از گیرندگان وام و لو بعنوان کارمزد جایز نیست. سعی شود که قرض الحسنه به‌معنای واقعی به اشخاص داده شود تا اجر عظیمی که بر آن وعده داده شده نصیب قرض دهنده شود و بکوشید تا انگیزه‌های معنوی در بین مردم تقویت گردد.

حضرت آیت الله هادوی تهرانی (دامت برکاته):

اگر مبلغ مزبور معادل هزینه های متعارف مدیریت و تجهیز منابع صندوق باشد و دوطرف قرار داد در مورد آن توافق کنند، دریافت آن بلا مانع است. 

لینک به سایت استفتائات