با توجه به این‌که قضاوت و حکم بر دیگران نوعی تسلط بر آنان است اصل اولیه عدم تسلط و نفوذ حکم هر فردی -حتی انبیا و اوصیا و فقها و عالمان دینی- غیر از پروردگار متعال بر دیگران است، اما این اصل عدم سلطه و حکم احدی بر دیگری نسبت به انبیا و اوصیای آنان بویژه نسبت به پیامبر اسلام(ص) و امامان معصوم(ع) به صراحت آیه: «یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ فَإِنْ تَنٰازَعْتُمْ فِی شَیْ‌ءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَ الرَّسُولِ»[1] و آیات دیگر،[2] استثناء شده و پروردگار متعال آنان را نسبت به دیگران سلطنت و حکمشان را نافذ قرار داده است.[3]
بنابراین، به استناد آیه ذکر شده و آیه: «یٰا دٰاوُدُ إِنّٰا جَعَلْنٰاکَ خَلِیفَةً فِی الْأَرْضِ فَاحْکُمْ بَیْنَ النّٰاسِ بِالْحَقِّ »،[4] قضاوت و حکم بر دیگران از مناصب اعطایی از سوی حضرت حق و متفرع بر جانشینی و خلیفة اللهی است.[5]
این منصب بعد از رسول اکرم(ص) به جانشینان بر حق ایشان؛ یعنی امامان معصوم(ع) که از سوی پروردگار متعال منصوب به خلافت شده‌اند اعطا گردیده، ولی در عصر غیبت بنابر دیدگاه مشهور از فقهای امامیه با استناد به حکم عقل و ادله نقلی از قبیل توقیع شریف،[6] مقبوله عمر بن حنظله،[7] مشهوره ابی خدیجه[8] و روایات دیگر، منصب قضاوت به صورت نصب عام از سوی ائمه(ع) به فقیه و مجتهد مطلق جامع الشرایط واگذار شده است.[9] بنابراین، مشهور از فقها یکی از شرایط قاضی را اجتهاد مطلق قرار داده‌اند.[10]
در مقابل مشهور؛ عده‌ای از فقها، استدلال به این روایات، مبنی بر شرط بودن اجتهاد مطلق و فقاهت برای قضاوت را نپذیرفته و حتی با استناد به برخی از این روایات، مطلق اجتهاد را شرط دانسته‌اند، نه اجتهاد مطلق را. بنابراین مجتهد متجزی نیز می‌تواند متصدی امر قضاوت شود.[11] گروه دیگر از این مرحله فراتر رفته و  به استناد اطلاق برخی از آیات و احادیث، صرف عالم بودن نسبت به احکام الهی بویژه احکام باب قضا را کافی می‌دانند، هر چند علمش از روی تقلید باشد.[12]
با عنایت به دیدگاه مشهور که فقاهت و اجتهاد مطلق را برای قضاوت در عصر غیبت شرط می‌دانند، اگر به هر دلیلی[13] با کمبود فقهای جامع الشرایط برای منصب قضا مواجه شویم چاره چیست؟ برای رسیدن به پاسخ کامل بحث را در دو بخش به شرح زیر مطرح و بررسی می‌نماییم.
الف. جواز یا عدم جواز تصدی منصب قضاوت برای غیر مجتهد
همه فقها اتفاق نظر دارند که شخص غیرمجتهدی که مأذون از سوی مجتهد نباشد حق قضاوت بر دیگران را ندارد، مگر به عنوان داور و حَکَم از سوی طرفین قرار داده شود که در حقیقت، کارش قضاوت نیست، بلکه نوعی داوری است، اما نسبت به غیرمجتهدی که مأذون از سوی مجتهد باشد بین فقها اختلاف دیدگاه وجود دارد؛ مشهور علما و فقهای متقدم، حکم به عدم جواز تصدی منصب قضاوت برای شخص غیرمجتهد داده‌اند، هر چند از سوی مجتهد جامع الشرایط اذن داشته باشد،[14] ولی نظر بیشتر فقهای معاصر بر خلاف نظر بالا است:
«فرد غیر مجتهد در صورت دارا بودن بقیه شرایطی که برای قاضی ذکر شده، می‌تواند با اذن و نصب از سوی فقیه جامع الشرایط تصدی منصب قضاء را به عهده بگیرد همراه با تقلید صحیح در کلیات و دقت و احتیاط در موضوعات».[15] به عبارتی روشن‌تر، شخص غیر فقیه نه استقلال قضایی دارد و نه وکیل مجتهد در قضاوت است، بلکه از باب ضرورت و اضطرار باید با تکیه بر فتاوای فقها و قوانین مدونه نسبت به مرافعات، بیان حکم نماید.
ب. نفوذ یا عدم نفوذ حکم غیرمجتهد
نسبت به نفوذ حکم «قاضی غیرمجتهد مأذون از سوی مجتهد» نیز فقها بین امور حقوقی و کیفری فرق گذاشته‌اند؛ در امور حقوقی چنانچه یقین به حقّانیت یکى از طرفین دعوا پیدا کرد، و یا با ملاحظه اسناد و مدارک و یا شهادت شهود، اماره شرعى نزد او ثابت شد، می‌تواند فقط از راه امر به معروف و نهى از منکر و حِسبه، طرفین دعوا را الزام کند تا به حق عمل کنند. بدین توضیح که الزام نماید تا بدهکار بدهى خود را ادا کند و غاصب از خانه یا زمین غصبى دست بردارد و زن به خانه شوهر برگردد و مرد به زوجه خود انفاق کند و امثال آن.
اما در احکام جزایی و کیفری نسبت به حدود و دیات و اجرای آنها حکمش نافذ نبوده و فقط در تعزیرات و کیفر مجرمان برای حفظ نظم اجتماعی، حکمش با اجازه ولی فقیه جامع الشرایط از باب امر به معروف، نافذ و قابل اجرا است.[16]

---