جستجوی پیشرفته
بازدید
24064
آخرین بروزرسانی: 1389/01/28
خلاصه پرسش
ادله سکولار ها بر جدایی دین از سیاست چیست؟
پرسش
ادله سکولار ها بر جدایی دین از سیاست چیست؟
پاسخ اجمالی

با پاسخ دادن به استدلالات کسانی که ادعای جدایی دین از سیاست دارند لزوم دخالت دین در سیاست ثابت می شود.

در پاسخ به این دلیل آنان که ذات سیاست و دین تفاوت دارد و بهمین دلیل نمی توانند در یک جا جمع شوند باید گفت : سیاست دینى یعنى اداره جامعه بر اساس معیارها و ارزش هاى دینى تا تأمین کننده سعادت واقعى بشر باشد و هیچ مانع عقلى در تحقق «سیاست دینى» وجود ندارد.

در پاسخ به این استدلال که گزاره هاى دینى، قضایاى اقتضایى است باید گفت که این امر اختصاص به دین، یا احکام دین در حوزه سیاست ندارد، بلکه هر مجموعه قانونى به همین صورت است، یعنى اکثریت قضایاى آن اقتضایى است.

در پاسخ به این استدلال که : دین ثابت و دنیا و سیاست آن متغیّر است و با یک امر ثابت نمی توان امور متغیر را اداره کرد،باید گفت: دین و دنیا هر یک داراى ابعادى ثابت و جنبه هایى متغیر هستند و هر بخش از دین ناظر به بخش متناظر از آن در دنیا مى‏باشد. در پاسخ به عدم کارآیى مدیریت فقهى باید گفت فقه اسلامى با توجه به وجود عناصر جهان شمول و موقعیتى در آن در بُعد ثابت و متغیر حیات فرد و جامعه مى تواند راهنما و مرجع باشد. وجود روش اجتهاد که شیوه اى معیار براى فهم دین است، هم صحت و اتقان برداشت‏هاى دینى را تأمین مى کند و هم امکان پاسخ به پرسش هاى جدید را فراهم مى‏آورد. به نحوی که مدیریت فقهى به کارگیرى توانایى هاى دانش بشرى در رسیدن به اهداف و آرمان هاى دینى است.

پاسخ تفصیلی

سکولار ها که منکر دخالت دین در سیاست بوده و ادعای جدایی دین از سیاست را دارند به دلائلی تمسک کرده اند که با پاسخ دادن به ادله و استدلالات آنان می توان لزوم دخالت دین در سیاست را اثبات کرد. در زیر به بیان بعضی از ادله سکولاریسم و نقد آن می پردازیم:

1. تفاوت ذات سیاست و دین. 2. گزاره هاى دینى، قضایاى اقتضایى. 3. دین ثابت و دنیاى متغیّر. 4. عدم کارآیى مدیریت فقهى. ما در اینجا به اختصار این دلیل ها را تبیین و ارزیابى خواهیم کرد.

1. تفاوت ذات سیاست و دین

گروهى از سکولارها با تأکید بر ذات گرایى [1] ، گفته اند: هر چیز ذات و ماهیت مخصوص به خود دارد و ذات دین متفاوت با ذات سیاست است. از این‏رو، «سیاست دینى» مانند «چوب آهنى» امرى محال و یافت نشدنى است.

در جواب باید گفت: ماهیت سیاست، اداره امور جامعه است و ماهیت دین، راهنمایى انسان از سوى خداوند متعال به سوى سعادت واقعى مى باشد. با این وصف، «سیاست دینى» یعنى اداره جامعه بر اساس معیارها و ارزش هاى دینى تا تأمین کننده سعادت واقعى بشر باشد. پس هیچ مانع عقلى در تحقق «سیاست دینى» وجود ندارد.

2. گزاره‏هاى دینى، قضایاى اقتضایى

برخى گفته اند: گزاره هاى دینى از قبیل قضایاى اقتضایى است که نمى توان از آن رهنمود مشخصى در هر حادثه خاص به دست آورد، در حالى که سیاست و اداره جامعه به چنین رهنمودهاى معینى نیاز دارد، پس دین نمى تواند در سیاست به عنوان مرجع یا راهنما مطرح شود. [2]

براى توضیح این ادعا باید مراد از قضایاى اقتضایى را روشن ساخت. احکام و قضایا را در هر حوزه، از جمله دین ، به سه دسته قابل تقسیم هستند:

1. احکام سببى: احکامى است که در تمام شرایط به یک شکل باقى مى ماند، مانند ظلم حرام است یا عدل واجب است که در هیچ شرایطى این احکام تغییر نمى کند.

2. احکام اقتضایى: احکامى است که در صورت عدم برخورد با مانع به شکل خاصى مى باشد، مانند راستگویى واجب است، که اگر با مانعى مواجه شود و مثلاً راستگویى موجب از بین رفتن جان کسى باشد، واجب نخواهد بود.

3. احکام تابع شرایط: احکامى است که در هر شرایطى به شکل خاصى تحقق مى یابد، به عنوان مثال تنبیه بدنى بدون دلیل امرى نادرست است، ولى در مقام جلوگیرى از انحراف اخلاقى مى تواند امرى درست باشد.

هر چند، همه این اشکال سه‏گانه در دین قابل تصور، و بلکه موجود است، اما بیشتر احکام شرعى از قبیل قضایاى اقتضایى هستند که در صورت عدم برخورد با مانع به شکل خاصى مى باشند.

ولى باید توجه داشت که این امر اختصاص به دین، یا احکام دین در حوزه سیاست ندارد، بلکه هر مجموعه قانونى به همین صورت است، یعنى اکثریت قضایاى آن اقتضایى است. و به طور کلى نمى توان قانونى وضع کرد که در آن وظیفه افراد در هر مسأله جزیى به صورت خاص مشخص شده باشد. قانون همواره به صورت کلى وضع مى شود و این کلیات ممکن است در مواجهه با موانعى تغییر و تبدیل شود. موانع متصور متنوع است، ولى شاید مهم ترین و شایع ترین آن موردى است که اجراى یک حکم مانع از اجراى حکم دیگر شود. دراین مورد که از آن در فقه اسلامى به «تزاحم احکام» یاد مى شود، معیارى براى ترجیح یکى از دو حکم بر دیگرى وجود دارد و آن این که حکم مهم تر را بر حکم کم اهمیت‏تر باید رجحان داد و آن را برگزید. از سوى دیگر، در شرع ضوابطى براى اهمیّت بیان شده است، از جمله حفظ جان افراد از حفظ مال آنها مهم تر است.

کوتاه سخن، آن که اقتضایى بودن ویژگى اکثریت قوانین است و اختصاص به احکام دین ندارد و آنچه براى روشن شدن وظیفه در هر مورد مى توان انجام داد - یعنى تعیین معیار براى حالات مختلف - کارى است که در دین انجام شده است. پس از این جهت مانعى در وجود احکام دینى یا سیاست دینى وجود ندارد. [3]

3. دین ثابت و دنیاى متغیّر

مهمترین دلیل سکولارها بر عدم مرجعیت دین در امور سیاسى، معضل ثبات دین و تغییر دنیا است که در بحث‏هاى گذشته به آن اشاره شد. [4] حاصل استدلال آنها را اینگونه مى توان بیان کرد: دین امرى مقدس است و امور مقدس ثابت و بدون تغییر مى باشند، در حالى که دنیا دائم در حال تغییر و تحوّل است و مناسبات موجود در آن پیوسته دگرگون مى شود، با این وصف دین نمى تواند در اداره دنیا کارآیى و مرجعیت داشته باشد.

اگر به آنچه در گذشته آمد توجه شود، آشکار مى گردد که در این استدلال دو نقصان وجود دارد که مجموع آنها مغالطه‏اى را در پیش داشته است.

کاستى اول؛ آن است که تصور شده در دین هیچ گونه عنصر متغیّر وجود ندارد و ما در بحث هاى قبل چگونگى پیدایش عناصر متغیّر در دین را تبیین کردیم و نتیجه گرفتیم که دین براى بُعد ثابت هویت انسان رهنمودهاى جهان شمول و براى چهره متغیّر این موجود آموزه هاى موقعیتى دارد. در جُستار بعدى ضمن توضیح چگونگى پیدایش عناصر جهان شمول و موقعیتى در اسلام، نحوه ارتباط آن دو در ساحت‏هاى مختلف حیات بشر را در قالب «نظریه اندیشه مدوّن» بیان خواهیم کرد.

کاستى دوم؛ استدلال مزبور در این است که ادعا کرده دنیا متغیّر است، گویا هیچ امر ثابتى در دنیا وجود ندارد و تمام هویت آن در گذر ایام دستخوش دگرگونى مى شود. در حالى که دنیا، به تبع انسان، داراى جلوه اى ثابت و ماندنى است که جوهر روابط موجود در آن را تشکیل مى دهد و افزون بر این، از بُعدى متحوّل برخوردار است که به شکل روابط ارتباط دارد. با این وصف دین و دنیا هر یک داراى ابعادى ثابت و جنبه هایى متغیر هستند و هر بخش از دین ناظر به بخش متناظر از آن در دنیا مى‏باشد.

4. عدم کارآیى مدیریت فقهى

برخى با پذیرش کارآیى مدیریت فقهى در گذشته، آن را امرى پایان یافته دانسته و روزگار معاصر را زمان مدیریت علمى اعلام کرده اند. زیربناى این بیان اعتقاد به ناسازگارى فقه و علم ، یا به تعبیر دیگر دین و دانش، است. گویا دین در متن نادانى شکل گرفته و در روزگار علم رخت بر مى بندد.

از این رو، مى گویند: «سامان بخشى و مشکل زدایى و فراغت آفرینى فقه، مخصوص جوامعى ساده و تحوّل و تشعّب نایافته بود که روابطى ساده و حاجاتى اندک آدمیان را به یکدیگر پیوند مى داد... قانونمندى حیات جامعه و بازار و خانواده و حرفه و حکومت هنوز کشف نشده بود و فرمان سلطان و فقیه به جاى فرمان علم نشسته بود و لذا گمان مى رفت هر جا مشکلى رخ دهد به سر پنجه احکام فقهى گشوده خواهد شد. براى محتکران حکم فقهى هست تا احتکارشان را ریشه کن کند، زانیان، راهزنان، مفسدان، گران فروشان و دیگر نابکاران نیز هر کدام با حکم فقهى درو یا دارو خواهند شد. هنوز روش علمى حلّ مسایل و مدیریت علمى جامعه، اندیشه اى ناآشنا بود. مدیریت مألوف و معروف، مدیریت فقیه بود و بس. لکن امروزه مگر مى توان انکار کرد که غوغاى صنعت و تجارت و غبار روابط تیره سیاسى جهان را، فقه فرو نمى نشاند و تحول عظیم مشکلات بشر امروز را فقه مهار نمى کند؟! [5] »

این نوع برخورد نتیجه مقایسه اسلام با مسیحیت از یک سو، غفلت از توانایى‏هاى فقه از سوى دیگر و بى توجهى به تأکید اسلام در بهره گیرى از علوم در زمینه هاى گوناگون از جهت دیگر است.

فقه اسلامى با توجه به وجود عناصر جهان شمول و موقعیتى در آن در بُعد ثابت و متغیر حیات فرد و جامعه مى تواند راهنما و مرجع باشد. وجود روش اجتهاد که شیوه اى معیار براى فهم دین است، هم صحت و اتقان برداشت‏هاى دینى را تأمین مى کند و هم امکان پاسخ به پرسش هاى جدید را فراهم مى‏آورد. از طرف دیگر، کاربرد فقه و مراجعه به آن به معناى طرد علوم و دانش‏ها نیست، بلکه به تناسب هر موردى باید به دانش‏هاى لازم در آن زمینه مراجعه کرد و در حوزه آموزه هاى متغیّر دین، این علم است که نقش اصلى را در نحوه تحقّق عناصر جهان شمول ایفا مى کند. [6]

پس نه زمان مراجعه به فقه گذشته و نه رجوع به فقه، مانع بهره گیرى از علوم مى باشد، بلکه در واقع مدیریت فقهى به کارگیرى توانایى هاى دانش بشرى در رسیدن به اهداف و آرمان هاى دینى است. [7]

برای آگاهی بیشتر به سؤال 7711 (سایت: 7977) ، نمایه:   دخالت دین در سیاست مراجعه فرمائید.



[1] .  Essentialism

[2] . ر.ک: عادل ظاهر، الاسس الفلسفییة للعلمانیة، ص 178 - احمد واعظى، حکومت دینى، ص 70.

. [3] برگرفته از کتاب ولایت و دیانت «جستارهایی در اندیشه سیاسی اسلام»، استاد مهدی هادوی تهرانی، صص 42 – 45.

[4] . همین نوشتار، مبحث «ثبات دین و تغییر دنیا».

[5] . عبدالکریم سروش، قصه ارباب معرفت، صص 55 - 54.

[6] مهدى هادوى تهرانى، مبانى کلامى اجتهاد، صص 404 - 403 و مهدى هادوى تهرانى، ولایت فقیه، صص 64 - 61.

[7] . برگرفته از کتاب ولایت و دیانت «جستارهایی در اندیشه سیاسی اسلام»، استاد مهدی هادوی تهرانی، صص 47- 45.

ترجمه پرسش در سایر زبانها
نظرات
تعداد نظر 0
لطفا مقدار را وارد نمایید
مثال : Yourname@YourDomane.ext
لطفا مقدار را وارد نمایید
لطفا مقدار را وارد نمایید
لطفا مقدار را وارد نمایید

طبقه بندی موضوعی

پرسش های اتفاقی

  • چرا زن نمی‌تواند مرجع تقلید و قاضی باشد؟
    73146 اجتهاد و مرجعیت در اسلام 1387/04/03
    دانشمندان و متخصّصان دینی درباره‌ موضوعاتی؛ مانند مرجع تقلید، یا قاضی شدن زن و بعضی از عناوین دیگر، اختلاف نظر دارند. این امور جزو مسلّمات و ضروریات دینی به شمار نمی‌آید. کسانی که می‌گویند زنان مرجع تقلید یا قاضی نمی‌شوند، به ادله‌ای؛ نظیر روایات و اجماع، تمسک کرده‌اند ...
  • چرا خداوند در مقابل درخواست رؤیت خدا توسط یهودیان، آنها را مجازات کرد؟
    8592 تفسیر 1392/01/26
    آنچه باید در این‌جا مورد دقت قرار گیرد، این عبارت در آیه است: « فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ». باء در «بظلمهم» معنای سببیت بوده و متعلق به «اخذتهم» است و معنا این‌گونه می‌شود که آنها را به جهت ستمی که روا داشته­‌اند، با صاعقه مجازات می‌کنیم. این عبارت نمایان‌گر ...
  • با در نظرگرفتن جمیع جوانب و مصالح، آیا ارجح نیست که مقام رهبری در قانون جمهوری اسلامی ایران دارای یک زمان و دوره مشخص باشد؟
    8512 System 1389/04/16
    دائمی بودن رهبری در ایران ناشی از رأی مردم به قانون اساسی بوده و دلیلی نیز وجود ندارد که در صورت از دست ندادن شرایط، زمان آن را محدود کرد. فساد موجود در حکومت ها بیشتر ناشی از خلق و خوی حاکمان ...
  • با توجه به آیات 103 و 104 سوره کهف، راه تشخیص کار نیک از بد و ناپسند چیست؟
    24104 تفسیر 1389/05/13
    آیات شریفه، به معرفى زیانکارترین انسان ها و بدبخت‏ترین افراد بشر مى‏پردازد. زیان واقعى و خسران مضاعف آنجا است که انسان سرمایه‏هاى مادى و معنوى خویش را در یک مسیر غلط و انحرافى از دست دهد و گمان کند کار خوبى کرده است، نه از این کوشش ها ...
  • آیا در اسلام، مسئله ای به نام وضوی ارتماسی داریم؟
    11356 Laws and Jurisprudence 1391/07/03
    وضوى ارتماسى آن است که انسان صورت و دستها را به قصد وضو با مراعات شستن از بالا به پایین در آب فرو برد؛ اما براى این که مسح سر و پاها با آب وضو باشد، باید در شستن ارتماسى دستها، قصد شستن وضویى، هنگام بیرون آوردن ...
  • زنان عقیمی که بچه‌دار نمی‌شوند از دیدگاه قرآن چه جایگاهی دارند؟
    24597 تفسیر 1395/08/04
    گرچه پروردگار صلاح دیده برخی مردان و زنان، عقیم باشند[1] اما عقیم بودن و بچه‌دار نشدن به تنهایی نقصی معنوی - نه برای مردان و نه برای بانوان - نبوده و از مقام و ارزش انسانی هیچ کدام از آنها نمی‌کاهد. البته می‌شود برای ...
  • آیا در تحقیقات پزشکی، جایز است از جنین سقط شدهٔ انسان استفاده کرد؟
    7682 گوناگون 1393/02/25
    بیشتر فقها تشریح بدن انسان(جنین یا غیر جنین) را جایز نمی‌دانند، اما برخی از مراجع[1] در این‌باره می‌گویند، اگر این‌گونه تحقیقات در راستای کشف مطالب پزشکى جديد و مورد نیاز جامعه و نیز درمان بيمارى‌های تهدید کننده زندگى مردم باشد، جايز است؛ ولى تا ...
  • آیا گزارش غیر‌مسلمان مبنی بر نجاست چیزی که در اختیار اوست، مورد قبول است؟
    8833 اثبات نجاست 1393/02/03
    فقها در این زمینه فرقی بین مسلمان و غیر مسلمان نگذارده و می‌گویند، نجس بودن چیزى از سه راه ثابت مى‌شود، و باید بر آن ترتیب اثر داد: 1. آن که انسان خودش یقین به نجاست پیدا کند. 2. دو نفر عادل و یا حتّى یک نفر گواهى ...
  • معنای استدلال مباشر چیست؟
    19452 قیاس اقترانی و استثنائی 1391/12/06
    در مورد استدلال مباشر آنچه را که برخی از نویسندگان در این‌باره نگاشته‌اند، در این‌جا نقل می‌کنیم: بسیاری از منطق‌نگاران معاصر آنچه را در منطق نگاشته‌های پیشین با عنوان «احکام قضایا» یا «نسبت قضایا» مطرح بوده، قسمی از استدلال برشمرد‌ه‌اند و نام‌هایی؛ همچون استدلال «مباشر»، «بی‌واسطه» و «بسیط» ...
  • محدوده حرم مکه چقدر است؟
    9600 گوناگون 1396/10/23
    ابتدا باید دید منظور از حرم مکه چیست، آیا مراد، مسجد الحرام است؟ یا منطقه‌ای که زائرین خانه‌ی خدا بدون احرام، حق ورود به آن‌را ندارند و ورود کفار نیز به لحاظ شرعی در آن ممنوع است؟ در صورت نخست، پاسخ آن است که هر مکانی که در ...

پربازدیدترین ها