هر چند زمینه‌هاى خاص فرهنگى - تاریخى بستر سکولاریسم را مهیّا کرد، ولى اندیشمندان سکولار براى ادعاى خود دلیل‌هاى فلسفى - کلامى نیز اقامه کردند. ادله آنها بر نفى سیاست دینى به دو دسته قابل تقسیم است:
الف) دلیل‌هایى که هر سکولارى می‌تواند به آن تمسک کند، چه خود را مسلمان شمارد، چه مسیحى و چه ملحد.
ب) ادله‌اى که سکولارهاى مسلمان، و به طور خاص، ایرانى براى سکولاریسم بیان کرده‌اند.
در گروه اول چند دلیل مهم وجود دارد: 1. تفاوت ذات سیاست و دین، 2. گزاره‌هاى دینى، قضایاى اقتضایى، 3. دین ثابت و دنیاى متغیّر.
در گروه دوم نیز به یک دلیل می‌توان اشاره کرد: عدم کارآیى مدیریت فقهى.
ما در این‌جا به اختصار این دلیل‌ها را تبیین و ارزیابى خواهیم کرد:
1. تفاوت ذات سیاست و دین
گروهى از سکولارها با تأکید بر ذات‌گرایى(Essentialism) گفته‌اند: هر چیز ذات و ماهیت مخصوص به خود دارد و ذات دین متفاوت با ذات سیاست است؛ از این‌رو، «سیاست دینى» مانند «چوب آهنى» امرى محال و یافت نشدنى است.
در جواب باید گفت: ماهیت سیاست، اداره امور جامعه و ماهیت دین، راهنمایى انسان از سوى خداوند متعال به سوى سعادت واقعى است. با این وصف، «سیاست دینى» یعنى اداره جامعه بر اساس معیارها و ارزش‌هاى دینى تا تأمین کننده سعادت واقعى بشر باشد. پس هیچ مانع عقلى در تحقق «سیاست دینى» وجود ندارد.
2. گزاره‌هاى دینى، قضایاى اقتضایى
برخى گفته‌اند: گزاره‌هاى دینى از قبیل قضایاى اقتضایى است که نمی‌توان از آن رهنمود مشخصى در هر حادثه خاص به دست آورد، در حالی‌که سیاست و اداره جامعه به چنین رهنمودهاى معیّنى نیاز دارد، پس دین نمی‌تواند در سیاست به عنوان مرجع یا راهنما مطرح شود.[1]
براى توضیح این ادعا باید مراد از قضایاى اقتضایى را روشن ساخت. احکام و قضایا را در هر حوزه، از جمله دین، به سه دسته قابل تقسیم هستند:
1. احکام سببى: احکامى است که در تمام شرایط به یک شکل باقى می‌ماند؛ مانند «ظلم حرام است»، یا «عدل واجب است» که در هیچ شرایطى این احکام تغییر نمی‌کند.
2. احکام اقتضایى: احکامى است که در صورت عدم برخورد با مانع به شکل خاصى می‌باشد؛ مانند «راست‌گویى واجب است»، که اگر با مانعى مواجه شود و مثلاً راست‌گویى موجب از بین رفتن جان کسى باشد، واجب نخواهد بود.
3. احکام تابع شرایط: احکامى است که در هر شرایطى به شکل خاصى تحقق می‌یابد، به عنوان مثال؛ تنبیه بدنى بدون دلیل امرى نادرست است، ولى در مقام جلوگیرى از انحراف اخلاقى می‌تواند امرى درست باشد.
هر چند، همه این اشکال سه‌گانه در دین قابل تصور، بلکه موجود است، اما بیشتر احکام شرعى از قبیل قضایاى اقتضایى هستند که در صورت عدم برخورد با مانع به شکل خاصى می‌باشند.
ولى باید توجه داشت که این امر اختصاص به دین، یا احکام دین در حوزه سیاست ندارد، بلکه هر مجموعه قانونى به همین صورت است؛ یعنى اکثریت قضایاى آن اقتضایى است. و به طور کلى نمی‌توان قانونى وضع کرد که در آن وظیفه افراد در هر مسئله جزئى به صورت خاص مشخص شده باشد. قانون همواره به صورت کلى وضع می‌شود و این کلیات ممکن است در مواجهه با موانعى تغییر و تبدیل شود. موانع متصوّر، متنوّع است، ولى شاید مهم‌ترین و شایع‌ترین آن موردى است که اجراى یک حکم مانع از اجراى حکم دیگر شود. در این مورد که از آن در فقه اسلامى به «تزاحم احکام» یاد می‌شود، معیارى براى ترجیح یکى از دو حکم بر دیگرى وجود دارد و آن این‌که حکم مهم‌تر را بر حکم کم اهمیت‌تر باید رجحان داد و آن‌را برگزید. از سوى دیگر، در شرع ضوابطى براى اهمیّت بیان شده است، از جمله حفظ جان افراد از حفظ مال آنها مهم‌تر است.
کوتاه سخن، آن‌که اقتضایى بودن ویژگى اکثریت قوانین است، و اختصاص به احکام دین ندارد و آنچه براى روشن شدن وظیفه در هر مورد می‌توان انجام داد - یعنى تعیین معیار براى حالات مختلف - کارى است که در دین انجام شده است. پس از این جهت مانعى در وجود احکام دینى یا سیاست دینى وجود ندارد.
3. دین ثابت و دنیاى متغیّر
مهم‌ترین دلیل سکولارها بر عدم مرجعیت دین در امور سیاسى، معضل ثبات دین و تغییر دنیا است. حاصل استدلال آنها را این‌گونه می‌توان بیان کرد: دین، امرى مقدس است و امور مقدس ثابت و بدون تغییر می‌باشند، در حالی‌که دنیا دائم در حال تغییر و تحوّل است و مناسبات موجود در آن پیوسته دگرگون می‌شود، با این وصف دین نمی‌تواند در اداره دنیا کارآیى و مرجعیت داشته باشد.
اگر به آنچه در گذشته آمد توجه شود، آشکار می‌گردد که در این استدلال دو نقصان وجود دارد که مجموع آنها مغالطه‌اى را در پیش داشته است. کاستى اول آن است که تصور شده در دین هیچ‌گونه عنصر متغیّر وجود ندارد و ما در جای خود[2] تبیین کردیم و نتیجه گرفتیم که دین براى بُعد ثابت هویت انسان رهنمودهاى جهان شمول و براى چهره متغیّر این موجود آموزه‌هاى موقعیتى دارد. در جُستار بعدى ضمن توضیح چگونگى پیدایش عناصر جهان شمول و موقعیتى در اسلام، نحوه ارتباط آن دو در ساحت‌هاى مختلف حیات بشر را در قالب «نظریه اندیشه مدوّن» بیان خواهیم کرد.
کاستى دوم استدلال مزبور در این است که ادعا کرده دنیا متغیّر است، گویا هیچ امر ثابتى در دنیا وجود ندارد و تمام هویت آن در گذر ایام دستخوش دگرگونى می‌شود. در حالی که دنیا، به تبع انسان، داراى جلوه‌اى ثابت و ماندنى است که جوهر روابط موجود در آن‌را تشکیل می‌دهد و افزون بر این، از بُعدى متحوّل برخوردار است که به شکل روابط ارتباط دارد. با این وصف دین و دنیا هر یک داراى ابعادى ثابت و جنبه‌هایى متغیّر هستند و هر بخش از دین ناظر به بخش متناظر از آن در دنیا می‌باشد.
4. عدم کارآیى مدیریت فقهى
برخى با پذیرش کارآیى مدیریت فقهى در گذشته، آن‌را امرى پایان یافته دانسته و روزگار معاصر را زمان مدیریت علمى اعلام کرده‌اند. زیربناى این بیان اعتقاد به ناسازگارى فقه و علم، یا به تعبیر دیگر دین و دانش، است. گویا دین در متن نادانى شکل گرفته و در روزگار علم رخت برمی‌بندد.
از این‌رو، می‌گویند: «سامان‌بخشى و مشکل‌زدایى و فراغت آفرینى فقه، مخصوص جوامعى ساده و تحوّل و تشعّب نایافته بود که روابطى ساده و حاجاتى اندک آدمیان را به یکدیگر پیوند می‌داد ... قانونمندى حیات جامعه و بازار و خانواده و حرفه و حکومت هنوز کشف نشده بود و فرمان سلطان و فقیه به جاى فرمان علم نشسته بود و لذا گمان می‌رفت هرجا مشکلى رخ دهد به سر پنجه احکام فقهى گشوده خواهد شد. براى محتکران حکم فقهى هست تا احتکارشان را ریشه‌کن کند، زانیان، راهزنان، مفسدان، گران‌فروشان و دیگر نابکاران نیز هر کدام با حکم فقهى درو یا دارو خواهند شد. هنوز روش علمى حلّ مسائل و مدیریت علمى جامعه، اندیشه‌اى نا آشنا بود. مدیریت مألوف و معروف، مدیریت فقیه بود و بس. لکن امروزه مگر می‌توان انکار کرد که غوغاى صنعت و تجارت و غبار روابط تیره سیاسى جهان را فقه فرو نمی‌نشاند و تحوّل عظیم مشکلات بشر امروز را فقه مهار نمی‌کند؟!».[3]
این نوع برخورد نتیجه‏ مقایسه اسلام با مسیحیت از یک‌سو، غفلت از توانایی‌هاى فقه از سوى دیگر و بی‌توجهى به تأکید اسلام در بهره‌گیرى از علوم در زمینه‌هاى گوناگون از جهت دیگر است.
فقه اسلامى با توجه به وجود عناصر جهان شمول و موقعیتى در آن در بُعد ثابت و متغیر حیات فرد و جامعه می‌تواند راهنما و مرجع باشد. وجود روش اجتهاد که شیوه‌اى معیار براى فهم دین است، هم صحت و اتقان برداشت‌هاى دینى را تأمین می‌کند و هم امکان پاسخ به پرسش‌هاى جدید را فراهم می‌آورد. از طرف دیگر، کاربرد فقه و مراجعه به آن به معناى طرد علوم و دانش‌ها نیست، بلکه به تناسب هر موردى باید به دانش‌هاى لازم در آن زمینه مراجعه کرد و در حوزه آموزه‌هاى متغیّر دین، این علم است که نقش اصلى را در نحوه تحقّق عناصر جهان شمول ایفا می‌کند.[4]
پس نه زمان مراجعه به فقه گذشته و نه رجوع به فقه مانع بهره‌گیرى از علوم می‌باشد، بلکه در واقع مدیریت فقهى به کارگیرى توانایی‌هاى دانش بشرى در رسیدن به اهداف و آرمان‌هاى دینى است.[5]