یکی از مواردی که در فقه شیعه خمس به آن تعلق می‏گیرد، سود تجارت است. مراد از سود تجارت آن است که کالایی به قصد فروش تهیه، و به قیمتی بیش از بهای خریداری شده، فروخته شود. پرداخت خمس سودی که در طی یک سال کسب شده و در مئونه نیز خرج نمی شود واجب است.

به اصل سرمایه نیز خمس تعلق می گیرد، اما در صورتی که با پرداخت خمس آن نتواند زندگی را اداره کند و یا مجبور شود شغل پایین تری اختیار کند که احیاناً مناسب شأنش نباشد، سرمایه خمس ندارد. [1]

در سؤال شما جای این پرسش باقی است که اگر تورّم موجود باعث شده شخصی که شغل آزاد دارد و در ابتدای سال خمسی جدید، سرمایه اش یک و نیم برابر شده است در واقع سودی نکرده باشد، که گفته شود: آیا این تورم برای طلا فروش قابل فرض نیست؟ به این ترتیب که افزایش قیمت طلا را نیز در اثر تورم موجود و کاهش ارزش پول بسنجیم در نتیجه او هم سودی نکرده است؟ پس فرقی بین طلا فروش و غیر طلا فروش نیست. و در صورتی که براثر تورم ناهمگون [2] ، طلا فروش افزایش سرمایه بیشتری داشته باشد،به آن خمس تعلق می گیرد.

در این جا سؤال شما و چند مبحث مربوط، مطرح می شود.

1 . تورم (کاهش ارزش پول) و مسئله خمس

2. اختلاف بین مشاغل مختلف در مورد محاسبه خمس

3. رشد قیمت و خمس

درباره هر بخش مطالب مختصری بیان می شود که امید است مطلب به خوبی روشن شود.

مبحث اول:

تورّم در برخی دیگر از مسائل فقهی؛ مانند،مهریه و اثر آن بر ازدیاد آن مطرح شده است. عده ای از فقهاء به خاطر در نظر گرفتن تورم، قائل به ارزش گذاری مهریه به نرخ روز هستند، لذا کمیسون قضایی مجلس بر این اساس، در سال 1375 پیشنهاد تبصره ای را به ماده 1082 قانون مدنی مطرح نمود که بعد از بحث و بررسی و نظریات موافق و مخالف در آذرماه 1375 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و شورای نگهبان در تاریخ 8/5/1376 آن را مورد تأیید قرار داد. بانک مرکزی آیین نامه اجرایی محاسبه مهریه به نرخ روز را بر اساس جدول خاصی که تنظیم نمود، ارایه کرد و از سال 1377 به مرحله اجرا در آمد و دادگاه ها بر اساس آن عمل می کنند که این عمل بر اساس موازین شرعی و قانونی است. [3]

واژه تورم:

در حالی که واژه تورم، یکی از مشهورترین و متداول ترین الفاظی است که در علم اقتصاد به کار می‏رود و به مفهوم عام آن یکی از قدیمی‏ترین عناصر اقتصادی به شمار می‏رود، در عین حال، به دست آوردن تعریف دقیق و واحدی که مورد پذیرش همه مکتب ها و صاحب نظران مختلف اقتصادی باشد، و نیز شامل انواع و اقسام تورم گردد، بسیار دشوار است. دانشمندان اقتصاد متناسب با سلیقه و مکتب اقتصادی مورد قبول خود، تعریف های متفاوتی ارائه کرده‏اند، به طوری که جمع آنها تحت تعریف واحدی مشکل به نظر می‏رسد و به عبارت دیگر; تعریف تورم نیز به نوبه خود، دچار تورم شده است.

امامعنای ساده و عام آن، افزایش قیمت تمام یا بخش عمده‏ای از کالاها و خدمات است، به طوری که موجب افزایش سطح متوسط قیمت ها گردد.

حال سؤال این جا است که:

الف:  اگر شخصی کالایی داشت که جزء مال التجاره اش بود و قیمت آن رشد داشته یا سرمایه ای  داشت که ارزش آن زیاد شده بود، اما نه بیشتر از تورم موجود در کشور،آیا بر چنین شخصی پرداخت خمس زائد واجب است؟

ب: اگر عین کالایی مانند 10 کیلو گرم طلا یا 1000 کیلو گرم برنج که سرمایه طلا فروش و شخص برنج فروش است و خمس آن هم داده شده است، بیشتر از حد تورم موجود در کشور ترقی قیمت داشته باشد،آیا به این ترقی قیمت خمس تعلق می گیرد؟

اصولاً به ترقی و رشد قیمت یک کالا در بازار، اعم از این که طلا باشد یا غیر طلا، خمس تعلق می گیرد. پس هرگاه عین کالایی را به قصد تجارت در اختیار داشته باشد و قیمت آن ترقّى کرده باشد پرداخت خمس رشد قیمت آن بعد از تمام شدن سال، هر گاه فروش آن و گرفتن قیمتش ممکن باشد واجب است. [4]

حتی اگر این سرمایه "ارز" باشد وجوب پرداخت خمس ثابت است؛ یعنی شخصی مقداری ارز دارد که خمس آن را پرداخت کرده است ولی در سال بعد نرخ برابری آن ارز با ریال کشور خودمان بیشر شده باشد و به عبارتی آن پول خارجی گران شده باشد، باید خمس این ازدیاد قیمت را بدهد. [5]

بنابراین در صورتی که قیمت بازار به صورت عادی رشد کرده باشد کالایی که مال التجاره باشد و خمس اصل آن هم پرداخت شده باشد در اثر ترقی قیمت، به ما زاد آن خمس تعلق می گیرد. اما در صورتی که قیمت این جنس در بازار بر اثر تورم و کاهش ارزش پول زیاد شده باشد به طوری که قیمت آن مطابق با تورم موجود رشد داشته باشد و به همان درصد ترقی داشته باشد، پس اگر در ادله فقهی به این نتیجه رسیدم که خمس بر فائده و منفعت تعلق می گیرد ( نه بر تکسّب) [6] ،در این مورد چون در واقع فائده و منفعتی نصیب او نشده است، خمس زائد بر او واجب نیست. برخی از مراجع محترم تقلید نیز بر طبق همین قاعده می گویند: «مقدارى که در اثر تورّم به قیمت مال افزوده مى‏شود خمس ندارد بنا بر این اگر به طور مثال، مالى قبلًا هزار تومان ارزش داشته و هنگام فروش به دو هزار تومان برسد، اگر مقدار 50 درصد افزوده شده به جهت تورّم باشد، پانصد تومان افزوده خمس ندارد و تنها لازم است خمس پانصد تومان را بدهد.» [7]

اما اگر کالایی بیش از تورم موجود رشد قیمت داشت (در تورم ناهمگون)، طبیعی است که به مالیّت آن کالا افزوده شده است که در این صورت به مقدار ارزش افزوده،خمس تعلق می گیرد .

بنابراین در تورم ناهمگون اگر قیمت ۶۰ %کالاها به میزان ۱۰۰ %رشد داشته باشد، و بهای ۴۰ %بقیه ثابت‏بماند. و تاجری دارای کالایی باشد که قیمت آن ۱۰۰ %افزایش داشته، تنها خمس ۴۰ %قیمت افزوده شده را باید بپردازد. زیرا نرخ تورم در این صورت ۶۰ %است و به عبارت دیگر هر چند قیمت‏ سرمایه او به میزان ۱۰۰ %افزایش داشته و لکن ۶۰ % آن معلول تورم و ناشی از کاهش ارزش پول و ۴۰ %آن به خاطر افزایش مالیت کالا بوده است.

در همه این فروض فرقی بین این که سرمایه شخص طلا یا غیر طلا باشد نیست.

مبحث دوم:

بین مشاغل مختلف در نحوه محاسبه خمس فرقی نیست . آن چه که در سؤال شما مورد غفلت واقع شده است این است که در عین سرمایه (یعنی سرمایه اصلی) فرقی بین طلا فروش و دیگر فروشندگان کالا نیست .اگر فرض شود برنج فروشی 1000 کیلو گرم برنج خمس داده شده دارد و همین مقدار تا سال دیگر برایش باقی بماند این مال مخمس برای او هم خمس ندارد. بله در صورت ازدیاد قیمت و فروش کالا بر هر دو صنف (طلا فروش و برنج فروش) خمس مقدار زائد واجب است. و این ربطی به وجود یا عدم وجود تورم ندارد. [8]

مبحث سوم:

همان طور که گفته شد، رشد واقعی قیمت در کالاهای تجاری موجب وجوب خمس می شود. رشد قیمت می تواند همراه با رشد تورم و یا بدون رشد تورم ، و دارای یک رشد طبیعی باشد.

بنابراین اگر ارزش ریالی طلا به عنوان سرمایه افزایش پیدا کند به مقدار افزوده شده بعد از محاسبه تورم (بنا بر نظریه ای که افزایش بر اثر تورم را موجب پرداخت خمس نمی داند) و اثر آن بر افزایش قیمت طلا، هر گاه فروش آن و گرفتن قیمتش ممکن باشد خمس تعلق می گیرد همان طور که اگر کسی که سرمایه اصلی اش طلا نیست، بر اثر تورم موجود سرمایه اش افزایش پیدا کند،بعد از محاسبه تورم باید خمس افزایش سرمایه را بپردازد. و اگر تورم را به هر علت (از جمله وجود تورم برای همه کالاها و خدمات) در نظر نگیریم پرداخت افزایش سرمایه (طلا یا غیر طلا) واجب است.

پاسخ دفاتر مراجع عظام تقلید به این شرح است:

دفتر آیت الله العظمی خامنه ای (مدظله):

در ساعات کاری(صبح و بعد از ظهر)با بخش وجوهات دفتر(7742227 - 0251) یا دفتر تهران (64412353) تماس گرفته و از آنان راهنمایی بگیرید.

دفتر آیت الله العظمی سیستانی (مد ظله):

از نظر شرعی خمس به عین مال تعلق می گیرد،یعنی کسی که یک کیلو طلا دارد باید خمس آن را که 200 گرم است بدهد، همچنین پول نقد را هم باید خمسش را بدهد،البته می تواند به جای طلا،خمس را نقد بدهد و به جای پول،خمس آن را مثلا جنس بدهد،پس اصل مطلب اشتباه تلقی شده است.

دفتر آیت الله العظمی صافی گلپایگانی (مد ظله):

ملاک محاسبه خمس سرمایه، قیمت سوقیه (قیمت بازار) است نه وزن و عدد سرمایه، لذا تبعیضی در کار نمی باشد.

پاسخ حضرت آیت الله هادوی تهرانی (دامت برکاته) در  خصوص خمس و تورم به شرح زیر است:

اگر با پولی که خمس آن داده شده است، چیزی خریداری شود و پس از مدتی قیمت آن چیز افزایش پیدا کند، در صورتی که آن چیز جزء مؤونه محسوب نشود و افزایش قیمت آن بیش از تورم باشد، به مقدار اضافه آن نسبت به نرخ تورم، خمس تعلق می گیرد. پس اگر کسی با پول مخمّس خانه ای خریداری کند که از آن به عنوان محل سکونت خود استفاده ننماید و قیمت خانه پنجاه درصد افزایش پیدا کند و نرخ تورم مثلاً بیست درصد باشد، به سی درصد اضافه قیمت خانه خمس تعلق می گیرد. در ضمن نرخ تورم عرفی در این مسأله معیار است و این نرخ تابع شرایط زمان و مکان می باشد. با این وصف نمی توان خانه ای را که در تهران خریداری شده است به نرخ دلار آمریکا ارزیابی و در مورد خمس آن اقدام نمود. [9]