Please Wait
5713
ان التضخم و اثره علی الخمس هو من المسائل المستحدثة التی ینبغی بحثها بشکل اکثر تفصیلاً. و قد طرحت فی بعض المسائل الفقهیة الآخری کالمهر و اثر التضخم فی زیادته.
اذا ارتفعت قیمة السلعة التجاریة المخمسة، فان الخمس یتعلق بالمقدار الزائد، و کذلک اذا ازداد رأس المال الشخصی فان الخمس یتعلق بالزائد ایضاً. نعم، بناءً علی حساب التضخم فی دفع الخمس یمکن طرح مقدار التضخم من زیادة السلعة (الذهب او غیره) او زیادة رأس المال، و من ثم حساب الخمس.
من الموارد التی یتعلق بها الخمس فی الفقه الشیعی هو ارباح التجارة. و المراد من ارباح التجارة هو ان یشتری سلعة بنیة ان یبیعها بسعر اعلی من سعر الشراء. و دفع خمس الارباح المکتسبة خلال السنة و التی لم تصرف فی المؤونة ایضاً، و اجب و یتعلق الخمس باصل رأس المال ایضاً، و لکن فی حالة تسبب دفع الخمس فی عدم التمکن من ادارة المعیشة، او الاضطرار الی اختیار مهنة ادنی لا تناسب شأنه، فلا خمس علی رأس المال. [1]
و یبقی علی سؤالکم و هو (انه اذا ادی التضخم الموجود بالشخص ذی الاعمال الحرة بان ارتفع رأس ماله فی بدایة السنة الخمسیة الجدیدة ضعفاً و نصف الضعف، وهو فی الواقع لم یربح شیئاً)، یبقی سؤال وهو: هل ان هذا التضخم لا یمکن افتراضه فی حق الصائغ؟ و ذلک اننا اذا قارنا ارتفاع سعر الذهب ایضاً بسبب التضخم الموجود بانخفاض قیمة العملة، تکون النتیجة انه ایضاً لم یربح شیئاً؟ اذن لا فرق بین الصائغ و غیره فی ذلک. و فی صورة زیادة رأس مال الصائغ زیادة اکثر من غیره بسبب التضخم غیر المتوازن [2] فان هذه الزیادة یتعلق بها الخمس. و فیما یلی نتعرض للاجابة عن سؤلک و الی عدة مباحث تتعلق بذلک:
1-التضخم (انخفاض قیمة العملة) و قضیة الخمس.
2-الاختلاف بین المهن المختلفة فی مورد حساب الخمس.
3- ارتفاع القیمة و الخمس.
و سوف نذکر بعض الامور باختصار فیما یتعلق بکل من هذه المباحث، علی امل ان یتضح المطلب جیداً.
المبحث الاول: بحث التضخم فی بعض المسائل الفقهیة الآخری مثل المهر و اثر التضخم فی زیادته. و بعض الفقهاء و بسبب اخذهم التضخم بنظر الاعتبار ذهبوا الی تعیین قیمة المهر بسعر الیوم و لذا فان اللجنة القضائیة فی مجلس الشوری الاسلامی طرحت فی سنة 1375ش. و علی هذا الاساس، اقترح تعدیل علی المادة 1082 من القانون المدنی، و بعد البحث و دراسة الآراء الموافقة و المعارضة، تم التصویت علیه فی شهر (آذر) من سنة 1375 فی مجلس الشوری الاسلامی، و وافق علیه مجلس صیانة الدستور بتاریخ 8/5/1376). و قد عرض المصرف المرکزی اللائحة التنفیذیة لتقییم المهر بسعر الیوم علی اساس جدول خاص کان قد أعده، و جری العمل به منذ سنة 1377، و عملت المحاکم وفقا لهذا القانون حیث ان هذا العمل هو علی اساس الموازین الشرعیة و القانونیة. [3]
کلمة التضخم: مع ان لفظة التضخم هی من اشد الالفاظ و اکثرها تداولاً فی علم الاقتصاد و هی بمفهومها العام تعتبر من اقدم العناصر الاقتصادیة، و لکن فی الوقت ذاته فان الحصول علی تعریف دقیق واحد تتفق علیه جمیع المدارس و مختلف المنظرین الاقتصادیین، و الذی یشمل انواع و اقسام التضخم، أمر شاق للغایة. فان علماء الاقتصاد ذکروا تعاریف مختلفة تبعاً لاذواقهم و مذاهبهم الاقتصادیة التی یؤمنون بها، بحیث یبدو ان جمعها تحت تعریف واحد أمراً صعباً. و بعبارة أخری: ان تعریف التضخم قد ابتلی بدوره بالتضخم.
و اما معناه البسیط و العام فهو :ازدیاد قیمة جمیع او غالب السلع و الخدمات، بحیث یؤدی الی ازدیاد المستوی المتوسط للقیم.
و السؤال المطروح الان هو:
أ- اذا کان للشخص سلعة و هی من مال تجارته و ازدادت قیمتها، او کان له رأس مال قد ازدادت قیمته و لکنه لم یکن اکثر من التضخم الموجود فی البلد فهل یجب علی هذا الشخص دفع خمس الزیادة؟
ب.اذا کانت العین سلعة، مثل 10 کیلو غراماً من الذهب أو 1000 کیلو غراماً من الرز، و کانت هی رأس مال الصائغ و بائع الرز، و کان قد دفع خمسها، و ارتفعت قیمتها باکثر من مستوی التضخم الموجود فی البلد، فهل یتعلق الخمس بهذه الزیادة للقیمة؟
ان الخمس اساساً یتعلق بزیادة قیمة السلعة فی السوق، سواء کانت ذهباً أم غیره.یقول السید الیزدی فی العروة: إذا کان عنده من الأعیان التی لم یتعلق بها الخمس أو تعلق بها لکنه أداه فنمت و زادت زیادة متصلة أو منفصلة وجب الخمس فی ذلک النماء و أما لو ارتفعت قیمتها السوقیة من غیر زیادة عینیه لم یجب خمس تلک الزیادة لعدم صدق التکسب و لا صدق حصول الفائدة نعم لو باعها لم یبعد وجوب خمس تلک الزیادة من الثمن هذا إذا لم تکن تلک العین من مال التجارة و رأس مالها کما إذا کان المقصود من شرائها أو إبقائها فی ملکه الانتفاع بنمائها أو نتاجها أو أجرتها أو نحو ذلک من منافعها و أما إذا کان المقصود الاتجار بها فالظاهر وجوب خمس ارتفاع قیمتها بعد تمام السنة إذا أمکن بیعها و أخذ قیمتهاً. [4] و حتی لو کان رأس المال عملة اجنبیة فان وجوب دفع الخمس ثابت، أی انه کان للشخص مقدار من العملة الاجنبیة التی دفع خمسها، و فی السنة اللاحقة ازدادت قیمة هذه العملة بالقیاس الی عملة البلد. و بعبارة آخری ارتفعت قیمة العملة الاجنبیة، فانه یجب دفع خمس هذه الزیادة. [5]
و بناء علی هذا ففی صورة کون القیمة السوقیة قد ازدادت بشکل اعتیادی، فان السلعة التی هی من اموال التجارة و التی قد دفع خمسها، فان الخمس یتعلق بالزائد علی اثر ارتفاع القیمة، بحیث تکون زیادة قیمتها مطابقة مع التضخم الموجود، أی کانت قد ازدادت بنفس النسبة فاذا کنا قد استنتجنا من الادلة الفقهیة بان الخمس یتعلق بالفائدة و المنفعة (لا بالتکسب) [6] ففی هذا المورد و حیث انه لم یحصل علی فائدة و نفع فی الواقع، فلا یجب علیه خمس الزائد. و بعض مراجع التقلید العظام و طبقاً لهذه القاعدة یقول: ان المقدار الزائد علی قیمة المال بسبب التضخم، لا خمس فیه. و بناءً علی هذا: فاذا کانت قیمة المال سابقاً ألف توماناً مثلاً، فصارت حین البیع 2000 توماناً، فاذا کان مقدار 50 فی المائة من زیادته هی بسبب التضخم، فان الخمسمائة توماناً الزائدة لا خمس فیها، و یجب علیه دفع خمس الخمسمائة تومان فقط.) [7]
و اما اذا ازدادت قیمة السلعة بأکثر من مستوی التضخم الموجود (فی التضخم غیر المتوازن) تکون قیمة تلک السلعة قد ازدادت طبعاً، ففی هذه الصورة یتعلق الخمس بمقدار قیمة الزیادة.
و بناءً علی هذا ففی التضخم غیر المتوازن اذا ازدادت قیمة 60% من السلع بنسبة 100% و بقیت 40% من السلع ثابتة علی قیمتها، و کانت لدی التاجر سلعة ازدادت قیمتها 100% فانه یجب دفع خمس 40% من القیمة الزائدة. لان حجم التضخم فی هذه الصورة هو 60%. و بعبارة آخری: بالرغم من ان رأس ماله قد ازداد بمقدار 100% و لکن 60% منه بسبب التضخم و ناشیء من انخفاض قیمة العملة و40% منه کان بسبب زیادة قیمة السلعة.
و لا فرق فی جمیع هذه الفروض بین ان یکون رأس المال ذهباً او غیره.
البحث الثانی:
لا فرق بین المهن المختلفة فی کیفیة احتساب الخمس. و الذی وقع مورداً للغفلة فی سؤالکم هو انه لا فرق فی عین رأس المال (أی رأس المال الاصلی) بین الصائغ و بقیة بائعی السلع. فلو فرض أن بائع الرز کان لدیه 1000 کیلو غراماً من الرز الذی دفع خمسه، و بقی لدیه نفس هذا المقدار الی السنة اللاحقة، فلا خمس علی هذا المال المخمس. نعم، فی حالة ارتفاع القیمة و بیع السلعة لکلا الصنفین (الصائغ و بائع الرز) فانه یجب دفع خمس المقدار الزائد. و لا علاقة لهذا بوجود و عدم وجود التضخم. [8]
المبحث الثالث:
کما تقدم ذکره فان الارتفاع الحقیقی للقیمة فی السلع التجاریة یوجب ثبوت الخمس. و ارتفاع القیمة قد یکون مصاحباً مع التضخم و قد لا یکون، بل یکون ارتفاعاً طبیعیاً. و بناءًعلی هذا فاذا ازدادت قیمة الذهب باعتباره رأس المال، فان المقدار الزائد بعد حساب التضخم (بناءً علی ان الزیادة بسبب التضخم لا یتعلق بها الخمس) فاذا کان بیع الذهب و استلام قیمته ممکناً فانه یتعلق به الخمس، کما ان من لم یکن الذهب هو رأس ماله الاصلی، ثم ازداد رأس ماله بسبب التضخم الموجود فانه یجب علیه دفع خمس زیادة رأس المال بعد حساب التضخم. و اذا لم یؤخذ التضخم بنظر الاعتبار- لای سبب من الاسباب- (کشمول التضخم لکل السلع و الخدمات) فانه یجب دفع خمس زیادة رأس المال (ذهباً کان او غیره).
اجوبة مکاتب مراجع التقلید هی کما یلی:
مکتب آیة الله العظمی الخامنئی (مد ظله): یمکن الاتصال بالقسم المالی للمکتب (021-7742227) او بمکتب طهران (64412353 ) فی وقت الدوام الرسمی ( صباحاً و مساءً) و الاستفسار منهم.
مکتب آیة الله العظمی السیستانی (مد ظله) : من الناحیة الشرعیة فان الخمس یتعلق بعین المال، أی ان من کان عنده کیلو غراماً من الذهب یجب علیه دفع خمسه أی 200 غرام. و کذلک المبالغ النقدیة یجب دفع خمسها. و بالطبع فانه یجوز له دفع النقد بدلاً من الذهب، او ان یدفع سلعة بدلاً من النقد، إذن قد حصل الخطأ فی فهم أصل الموضوع.
مکتب آیة الله العظمی الصافی الگلبایگانی (مد ظله ): ملاک احتساب خمس رأس المال هو القیمة السوقیة و لیس هو وزن و عدد رأس المال. و لذا فلیس هناک فرق فی البین.
جواب سماحة آیة الله هادوی الطهرانی (دامت برکاته):
اذا اشتری شیئاً بمال مخمس، ثم ارتفعت قیمته بعد فترة، فاذا لم یکن ذلک الشیء داخلاً فی المؤونة، و کانت الزیادة اکثر من التضخم، فان الخمس یتعلق بالمقدار الزائد علی مستوی التضخم، فاذا اشتری بیتاً بمال مخمس لا یقصد ان یتخذه مسکناً له، و ازداد سعر البیت 50% و کان التضخم بسنبة 20% مثلاً، فان الخمس یتعلق ب30% من زیادة السعر. علماً بان المعیار فی هذه المسألة هو المستوی العرفی للتضخم، و هذا المستوی تابع لظروف الزمان و المکان. و علیه فلا یصح تقییم البیت الذی اشتری فی طهران مثلاً بقیمة الدولار الامریکی و احتساب الخمس علی هذا الاساس. [9]
[1] الامام الخمینی، روح الله، نجاة العباد، ص197،مؤسسة تنظیم و نشر آثار الامام الخمینی، طهران،1432.
[2] یطلق علی الزیادة غیر المتساویة للسلع اسم التضخم غیر المتوازن.
[3] مستفاد من برنامج الاسئلة و الاجوبة.
[4] الیزدی، سید محمد کاظم، العروة الوثقی، ج2،ص391، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات،بیروت،1409: الحکیم، السید محسن، مستمسک العروة الوثقی، ص527، دار التفسیر، قم، 1419:الخوئی، ابو القاسم، موسوعة الامام الخوئی، ج25، ص228، قم
[5] استفتاء لسماحة آیة الله مکارم الشیرازی فی موقعه.
[6] ما یفهم من کلمات آیة الله السید الخوئی هو انه یعتبر الملاک من الخمس هو النفع والفائدة لا التکسب والبیع. فهو یقول: (..فحینئذ لو اشتری السلعة اول السنة رخیصاً فازدادت القیمة آخر السنة فالظاهر وجوب الخمس فی الزیادة، لصدق الربح و الفائدة من غیر ان یتوقف الصدق المزبور عرفاً علی تحقق البیع خارجاً، فان الاستفادة فی نظر العقلاء منوطة بزیادة القیمة المقتضیة لامکان التبدیل بمال اکثر، و لا تعتبر فعلیة التبدیل. و بهذا الاعتبار یقال: ان فلاناً اکثر ثروة من فلان، ای ان الاموال التی یملکها یمکن بیعها باکثر مما یباع به مال الآخر. فالعبرة باوفریة القیمة لا بفعلیة التبدیل خارجاً. و علیه فیجب الخمس فی زیادة القیمة، سواءً یاع بالزیادة ام لم یبع. لاحظ : موسوعة الامام الخوئی،ج25،ص233.
[7] هذه الفتوی هی لآیة الله الزنجانی، لاحظ: توضیح المسائل المحشی للامام الخمینی) ج2،ص18.
[8] نعم طبقاً لفتوی السید القائد یختلف الحال بین الصائغ و من کان رأس ماله هو الذهب (کالسکک الذهبیة) و بین من رأس ماله النقد او السلع، فهو یقول: ان الملاک فی استثناء رأس المال المخمس هو رأس المال الاصلی، فاذا کان رأس ماله النقد او السلعة التی قایسها بالسکک الذهبیة و دفع خمسها فی رأس السنة الخمسیة، فانه یجب علیه فی رأس السنة الخمسیة القادمة ان یستثنی قیمة السکک الذهبیة التی احتسبها فی السنة الماضیة فقط، و لیس عدد السکک. و بناء علی هذا فاذا ازدادت قیمة السکک فی السنة القادمة فلا یستثنی مقدار زیادة القیمة، بل یعتبر ذلک ربحاً فیجب دفع خمسه).لاحظ: توضیح المسائل ( المحشی للامام الخمینی)،ج2،ص95.
[9] بالاستفادة من سؤال 7572(الموقع: 7871).
: اگر بر اثر تورّم سرمایه افزایش پیدا کند آیا به مقدار افزوده خمس تعلق می گیرد؟
