لطفا صبرکنید
8625
- اشتراک گذاری
اگر مرد یا زن در عقد ازدواج، خودشان را از خانواده یا قومی بدانند که بعد از ازدواج خلاف آن ثابت شود، اگر چنین نسبتی در عقد شرط شده باشد، و یا عرفاً از وضعیت و فضای عقد فهمیده شود، طرف مقابل حق فسخ دارد.
البته در مورد سوال مذکور، اخلاق، اقتضا می کند بیشتر مراقب همسرتان که فاقد پشتیبان است باشید و با ایجاد فضای امن عاطفی و روحی برای وی کانون خانواده را گرم کنید و امکان رشد سالم فرزندانتان را فراهم آورید که این حق فرزند بر والدین است که چنین امکانی را برای او فراهم نمایند.
شرایط ضمن عقد از لحاظ بیان یا عدم بیان آن در ضمن عقد بر دو گونه است:
1.شرط به طور واضح و صریح بیان شده است.
2. شرط در ضمن عقد بیان و تلفظ نشده است اما عرفاً عقد بر آن مبنا تحقق یافته است.
در صورت اول همه فقها اتفاق نظر دارند، بلکه ادعای اجماع شده است، بعد از احراز دیگر خصوصیاتی که شرط باید داشته باشد عمل به چنین شرطی لازم الوفاء است.[1]
در مورد دوم نیز بسیاری از فقهاء عمل به چنین شروطی را واجب می دانند.[2]
از نظر فقهی آن چه که در عقد شرط شده است باید رعایت شود، اگر شرط شده است که مثلا زن دارای فلان شرایط باشد،یا مرد باید شرایط خاصی را داشته باشد، و بعد از عقد خلاف این ثابت شود، اختیار و حق انتخاب برای طرف مقابل ایجاد می شود. اما در صورتی که در ضمن شروط عقد نیامده باشد، نظر فقها در این باره متفاوت است.
در باره مسئله شما ابتدا برخی از نظرات فقهی و روایات مربوط را طرح کرده و در نهایت جواب استفتاء از مراجع عظام تقلید را برایتان می آوریم.
در روایتی از امام (ع) درباره مردی پرسیده شد که در هنگام ازدواج، خودش را از قبیله خاصی معرفی کرده بود ولی بعد از نکاح خلاف آن ظاهر شده است؛ امام (ع) فرمود: "زن می تواند نکاح را فسخ (یا رد) کند."[3]
در ضمن این حدیث فقها شیعه بحثی را به این عنوان مطرح کرده اند که : "اگر مرد بگوید من از فلان قوم و قبیله هستم و سپس خلاف آن ثابت شود، آیا زن حق فسخ عقد را دارد؟"
از فقها متقدم، مرحوم ابن جنید بر این فتوا بوده است که در صورت آشکار شدن خلاف و صحیح نبودن ادعای مرد، و راضی نشدن زن به ادامه زندگی ، زن حق فسخ نکاح را دارد.[4]
ابن جنید فرقی بین زن و مرد ندانسته است، به طوری که که اگر زن نیز چنین ادعایی داشته باشد و خودش را به خانواده و قومی منسوب کند که واقعا از آنان نباشد، مرد می تواند،عقد را فسخ کند.[5] این عدم فرق بین زن و مرد در اصل حکم، بعد از ابن جنید مورد قبول فقها واقع شده است.[6]
طبق نظر برخی از فقها از جمله ابن جنید و صاحب جواهر(از فقهاء متاخر)[7] آشکار شدن عدم انتساب به قوم یا قبیله ای، ربطی به شرط ضمن عقد ندارد. یعنی اگر این انتساب خانوادگی را هم شرط نکرده باشند، باز هم حق فسخ عقد برای طرف مقابل پا برجاست.[8]
اما در مقابل عده ای از فقها چنین موردی را موجب اختیار در فسخ نکاح ندانسته و در صورتی چنین حقی را برای طرف مقابل، ثابت شده می دانند که در عقد نکاح شرط شده باشد. این عده از فقها، در صورتی که چنین شرطی در ضمن عقد نشده باشد،حق فسخ نکاح را ثابت نمی دانند.[9]
در پایان یاد آور می شویم بنا بر استفتاءاتی که در زیر می بینید ازدواج شما اشکالی نداشته است. پس سعی کنید زندگی مشترکتان را که حاصل آن دو فرزند است با توکل بر خدا و چشم پوشی بزرگوارانه از این ویژگی همسرتان، به سمت سعادت راهنمایی کنید.
پاسخ دریافتی از دفاتر مراجع عظام در خصوص سؤال مذکور به این شرح است:
دفتر حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مد ظله العالی):
آنچه در سؤال مرقوم شده، لطمه ای به صحّت ازدواج شما نمی زند.
دفتر حضرت آیت الله العظمی سیستانی (مد ظله العالی):
رابطه زوجیت به این امر ربطی ندارد.
دفتر حضرت آیت الله صافی گلپایگانی (مد ظله العالی):
نامه شما را به دقت مطالعه کردم
فرزند عزیزم، به طور کلّی تفحص و تجسس از احوال خفیه مردم و استکشاف امور نهایی آنها حرام است حال که همسر شما این مسئله را برای شما بازگو کرده است و شما را محرم اسرار خود دانسته، انصاف این است شما با کسی بازگو ننمائید و دیگر آن را به زبان نیاورید و این امر هیچ موجب نگرانی نیست.
خداوند در قرآن مجید فرموده است« هنُ لباس لکم و انتم لباس اهنُ» هر یک همچون لباس نگهدار و زینت دیگری باشید خداوند الفت را بین هر دو برقرار نماید به هر دو نفر توصیه می کنم با حسن تفاهم و صمیمیت و غمخواری از هم، زندگی خود را شیرین و قرین آسایش قرار دهید.
پاسخ حضرت آیت الله هادوی تهرانی (دامت برکاته) به این شرح است:
1. ازدواج شما از این جهت اشکالی ندارد و این امر خللی در آن ایجاد نمی کند.
2. اگر شما به شرط این که همسرتان فرزند این دو نفر باشد، با وی ازدواج کرده اید، الآن که مطلع شده اید که شرط وجود ندارد، می توانید ازدواج را فسخ کنید چه این شرط در ضمن عقد مذکور باشد و چه از فضای عقد چنین شرطی عرفاً فهمیده شود.
3. در هر حال شما به لحاظ شرعی می توانید همسر خود را طلاق بدهید چه این شرط در عقد شما باشد و چه نباشد.
4. البته اطلاع شما از وضعیت همسرتان، به لحاظ اخلاقی، اقتضا می کند بیشتر مراقب او که فاقد پشتیبان است باشید و با ایجاد فضای امن عاطفی و روحی برای وی کانون خانواده را گرم کنید و امکان رشد سالم فرزندانتان را فراهم آورید که این حق فرزند بر والدین است که چنین امکانی را برای او فراهم نمایند.
[1] محمد بن احمد،نراقی، مشارق الاحکام،ص 87،کنگره نراقیین، قم، 1422.
[2] صاحب جواهر در این باره می گوید:« الشروط المذکورة فی متن العقد دون ما بعده بل و ما قبله، إذا لم یکن بناء العقد علیه و إلا فالصحة فیه قویة جدا». نک: نجفی،محمد حسن،جواهر الکلام،23، ص 198، دار احیاء التراث العربی،بیروت.
[3] طوسی، محمد بن حسن،تهذیب الأحکام، ج7، ص 432،دار الکتب الاسلامیه،تهران، 1407.
[4] حلی،حسن بن یوسف(علامه حلی)،مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة، ج7، ص 208،دفتر انتشارات اسلامی،قم، 1417.
[5]همان.
[6] بحرانی، یوسف،الحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة، ج24، ص 90، دفتر انتشارات اسلامی،قم، 1417.
[7] نجفی،محمد بن حسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج30، ص 385، دار إحیاء التراث العربی، : بیروت- لبنان،بی تا.
[8]انتساب این قول به ابن جنید به طور مطلق است،امام صاحب جواهر از باب تدلیس وارد شده است و آشکار شدن خلاف چنین مطلبی را تدلیس دانسته وفسخ نکاح را از باب خیار تدلیس می داند. او می گوید: " قد تکرر منا غیر مرة قوة ثبوت الخیار بالتدلیس بصفة من صفات الکمال على وجه یتزوجها على أنها کذلک فبان الخلاف... لذا کان المحکی عن ظاهر أبی علی و النهایة و الخلاف و الوسیلة الخیار و إن لم یشترط ذلک فی العقد. نک: جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج30، ص 385 و 386.
[9] در این باره گفته شده است:" لو انتسب إلى قبیلة فبان من غیرها لم یکن لها الخیارإلا إذا کان ذلک بنحو الاشتراط، و کذا العکس کما لو شرطت المرأة على الرجل أن یکون ذا مهنة شریفة معینة فبان الخلاف فلها الخیار، و کذا لو شرط الرجل على المرأة کذلک ، و أما لو لم یشترط کل واحد منهما فی العقد و لم یکن العقد مبنیا علیه فلا خیار فی البین. نک: مهذب الأحکام (للسبزواری)، ج25، ص142، دفتر ایشان،قم،1413؛ حلی،محمد بن حسن (فخر المحققین)، إیضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد، ج3، ص 192،اسماعیلیان،قم،1387 قمری.
