فقه اسلامی، مجموعه ای از دانش های به هم پیچیده و مرتبطی است که نمی توان هر بخش آن را به صورت جزیره ای مستقل در نظر گرفته و خود را تنها در یکی از بخشها، صاحب نظر دانست.

البته طبیعی است که این امکان وجود خواهد داشت که برخی اندیشمندان دینی، به دلیل ممارست و تلاش هایی که در یک بخش خاص از فقه داشته اند، نظراتشان در همان بخش، دقیق تر و تخصصی تر باشد، اما این هرگز بدان معنا نیست که فقیهی که در یک بخش، تسلط بیشتری دارد، بی نیاز از حداقل اطلاعات تخصصی دیگر قسمتهای فقه باشد.

مشابه چنین وضعیتی در دانش های دیگر نیز وجود دارد. به عنوان نمونه، یک مهندس معماری که وظیفه مرتبط ساختن مصالح ساختمانی و مدیریت بر ساخت را دارد، نمی تواند بدون داشتن پیش زمینه های تخصصی در ارتباط با هر یک از مصالح لازم در فرایند ساخت و عوامل تأثیرگذار بر آن، دانش معماری خود را به خوبی به کارگیرد.

پزشکی که حداقل دانش های لازم را در ارتباط با یکایک اعضای مختلف بدن انسان نداشته باشد، نمی تواند خود را متخصص مغز و اعصابی بداند که مدیریت ارتباط صحیح این اعضا را بر عهده دارد.

فقه حکومتی که مدیریت دینی وظائف فردی و اجتماعی انسان ها را بر عهده داشته و در صدد ایجاد توازن بین وظایف، حقوق و مسئولیت های افراد در جامعه و ساخت نظامی دینی می باشد، به یقین نیازمند کسب مهارت های مختلفی است که یکی از آنها را می توان آگاهی از فقه فردی دانست.

بدیهی است که علاوه بر کسب دانش در فقه فردی، تخصص در فقه حکومتی نیازمند دانش های دیگری نیز می باشد، اما نمی توان فقه حکومتی را به صورت فرایندی کاملا مستقل از فقه فردی ارزیابی کرد.