الفقه الإسلامی هو مجموعة من العلوم المعقّدة و المطویة علی بعضها و المرتبطة مع بعضها بحیث لا یمکن للفرد أن یعتبر کلاً منها جزیرة مستقلة یمکن التخصص فیه لوحده بحیث یکون له رأی خاص به.

نعم، من الطبیعی أنه  یمکن لبعض علماء الدین و بسبب الممارسات و الجهود المبذولة فی فرع خاص من فروع الفقه أن یکون رأیه فی هذا الفرع أکثر دقة و تخصّصاً، لکن هذا لا یعنی أبداً أنه لا یحتاج الی الحد الأدنی من الاطلاعات و المعلومات التخصصیة الضروریة فی فروع الفقه الاخری.

و یوجد ما یشابه هذا الأمر فی العلوم الاخری، و کمثال علی ذلک، المهندس المعماری الذی یرتبط عمله بالمواد الأولیة للبناء و الادارة و الاشراف علیه، لا یمکنه أن یفعّل طاقاته العلمیة التخصصیة من غیر أن تکون لدیه أرضیة تخصصیة فی کل ما له ارتباط بالمواد الانشائیة الضروریة فی عملیة البناء و ما یؤثر فیها.

و الطبیب الذی لیس لدیه الحد الأدنی من العلم الضروری المرتبط بکل عضو من أعضاء بدن الإنسان، لا یمکنه أن یتخصص بالاعصاب التی تمثل المنظومة التی تتکفل بادارة شبکة العلاقات الصحیحة لهذه الأعضاء.

فالفقه الحکومی الذی یتکفّل بالادارة الدینیة للوظائف الفردیة و الاجتماعیة للبشر، و فی صدد إیجاد التوازن المطلوب بین الحقوق و الوظائف و المسؤولیات للأفراد فی المجتمع و کذلک المسؤول عن تکوین النظام الدینی له، لابد له من کسب الکفاءات المختلفة التی منها بل و أهمّها هو الفقه الفردی. بل و یحتاج الی علوم اخری کذلک، لکن لا یکون بمستوی الفقه الفردی حیث لا یمکن للفقه الحکومتی أن یقیم بصورة مستقلة تماماً عنه.

نعم، یمکن للفقیه بعد الحصول على ملکة الاجتهاد من خلال طی المراحل الدراسیة الصحیحة ان یتخصص فی شأن الفقه الاداری بحث یصب کل تطبیقاته واستنباطاته على هذا النوع من الاحکام شأنه شأن من یتخصص فی الحج او الزکاة او الصوم فقط.