هر انسانی که به دینی گرایش پیدا می کند به ناچار باید قوانین و دستورات آن دین را پذیرفته و به آنها عمل کند. دین اسلام هم از این قاعده مستثنی نیست. ما شیعیان معتقدیم آورنده این قوانین حضرت محمد(ص) است واین قوانین توسط امامان گسترش پیدا کرد. اما با غیبت امام مهدی(ع) این وظیفه به نواب عام حضرت منتقل شد. به این نواب عام که متخصص در این رشته هستند مجتهد می گوییم.

تشخیص تخصص برای تقلید از چند راه امکان پذیر است:

1. آن که خود انسان یقین کند، مثل آن که از اهل علم باشد و بتواند مجتهد و اعلم را بشناسد.

2. آن که دو نفر عالمِ عادل که مى‏توانند مجتهد و اعلم را تشخیص دهند مجتهد بودن یا اعلم بودن کسى را تصدیق کنند، به شرط آن که دو نفر عالمِ عادلِ دیگر با گفته آنان مخالفت ننمایند.

3. آن که عدّه‏اى از اهل علم که مى‏توانند مجتهد و اعلم را تشخیص دهند، و از گفته آنان اطمینان پیدا مى‏شود مجتهد بودن یا اعلم بودن کسى را تصدیق کنند. [1] [2]

اگر کسی بخواهد از راه اول، تخصص را تشخیص دهد باید خصوصیات مجتهد اعلم را بداند که این خصوصیات عبارتند از:

1. اجتهاد

2. بلوغ

3. مرد بودن

4. حلال زادگی

5. عقل

6. عدالت

7. زنده بودن

8. شیعه دوازده امامی بودن

9. و بنا بر احتیاط واجب اعلم بودن و حریص به دنیا نبودن. [3]

اما اگر کسی بخواهد به وسیله دو نفر عالمِ عادل به اجتهاد کسی پی ببرد باید به عادل و خبره بودن آنها اطمینان داشته باشد.

و اگر تشخیص بوسیله عدّه‏اى از اهل علم که مى‏توانند مجتهد و اعلم را تشخیص دهند باشد باید به اساتید این فن مراجعه شود. براین اساس گروهی از اساتید و مجتهدین حوزه علمیه قم چندین نفر از افراد با صلاحیت لازم را بعنوان مرجع تقلید معرفی کرده اند این افراد به ترتیب حروف الفبا عبارتند از :

1. آیت الله العظمی محمد تقی بهجت

2. آیت الله العظمی سید کاظم حائری

3. آیت الله العظمی سید علی خامنه­ای

4. آیت الله العظمی سید علی سیستانی

5. آیت الله العظمی سید موسی شبیری زنجانی

6. آیت الله العظمی لطف ا... صافی گلپایگانی

7. آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی

8. آیت الله العظمی حسین وحید خراسانی

هر شخصی هر یک از این افراد را بعنوان مرجع تقلید خود انتخاب کند و اعمال خود را بر طبق توضیح المسائل او انجام دهد مطمئنا به وظیفه شرعی خود عمل کرده است. [4]

حال اگر به هر علتی بعد از طی کردن یکی از مراحل ذکر شده، دچار تردید گردید، و مجتهد اعلمی را که بر اساس یکی از راه های یاد شده، برای تقلید انتخاب کرده و مدّتى نیز از او تقلید کرده است نمی داند تقلیدش صحیح بوده یا نه؟، باید وظیفه فعلی او و حکم اعمال گذشته اش روشن شود، اما قبل از آن باید بیان گردد که، اگر بیّنه شرعى بر اعلمیت مجتهد جامع الشرائط اقامه شود، تا زمانى که بیّنه شرعى دیگرى که معارض آن باشد پیدا نشود، آن بیّنه حجت شرعى است و به آن اعتماد مى‏شود، اگر چه موجب حصول علم یا اطمینان نباشد، در این صورت جستجو از بیّنه معارض و احراز عدم وجود آن لازم نیست. [5]

فقها در مواردی که انسان بعد از تقلید در جامع شرایط بودن مرجعش شک کند، فرموده اند: اگر شک در این پیدا کرده که آیا این شخص از اول جامعیت و اهلیت برای فتوی داشته است یا نه؟ باید فحص و بررسی مجدد کند [6] ؛ یعنی براى اعمال فعلى و آینده باید تقلید صحیح کند، اما نسبت به اعمال گذشته اشکالى وجود ندارد [7] . بعبارت دیگر؛ بعد از فحص اگر یقین به خطای در انتخاب مرجع تقلید خود پیدا کرد باید به مجتهد جامع الشرائط عدول [8] کند؛ یعنی عدول از مجتهدی که مدتی از او تقلید می کرده و اکنون معلوم شده که اهلیت فتوی نداشته، به مجتهد جامع الشرایط واجب است، [9] اما نسبت به اعمالی که تا کنون انجام داده است اگر بر اساس بینه و حجت شرعی بوده، اشکالی وارد نیست [10] .

بله اگر بدون بینه و حجت شرعی تقلید کرده است و تقلید او به یکی از راه های که در بالا گفته شد مستند نباشد یقینا اعمال گذشته اش باید به فتاوای مرجع تقلیدی که اعلم است و وظیفه اش تقلید از اوست، سنجیده شود.

مقام معظم رهبری در پاسخ به سؤالی در این باره فرمودند: اعمالى که به تقلید غیر منطبق با موازین شرعى از مرجع دیگرى انجام یافته، اگر منطبق با فتواى کسى که هم اکنون باید از او تقلید کنید، باشد، محکوم به صحت و موجب برائت ذمه است، و الّا قضاى آنها بر شما واجب است [11] .