پرسش از دو بخش تشکیل شده است که به ترتیب به پاسخ آن می پردازیم.

در مورد پول حرام تردیدی نیست که تصرّف در آن و مصرفش به هر نحوی بدون اجازه صاحب و مالک آن جایز نیست.

اما در مورد پول شبهه ناک باید گفت: مالی که غیر شرعی بودن آن را دقیقاً نمی دانیم، اما احتمال می دهیم که حرام باشد؛ به عنوان مثال کسی که سرپرستی چند یتیم و اموالشان را بر عهده دارد و اجمالا می دانیم که از اموال یتیم برای امور شخصی خودش نیز استفاده می کند و از طرفی همان شخص درآمدهای مشروعی نیز دارد، در این صورت گرچه استفاده از اموال شبهه ناک او اشکالی شرعی ندارد، ولی شایسته است از این کار اجتناب شود.

روایاتی که در این زمینه وارد شده و ما را از انجام رفتار شبهه ناک بازمی دارد در همین راستا قرار دارد.

رسول خدا (ص) فرمود: حلالى است روشن و حرامى است روشن و در بین این امور مشتبهى هم هست. هر که شبهات را ترک کرد، از محرمات نجات یافته و هر که خود را بدانها آلوده نمود، نادانسته ممکن است به تدریج در گرداب محرمات غوطه ور شده و هلاک شود. [1]

در این جا دو نکته را متذکر می شویم که بیان آن خالی از لطف نیست:

1. علاوه بر حلیت و حرمت تکلیفی، کارهایی را که ما انجام می دهیم آثار وضعی نیز برای ما دارد؛ مثل این که کسی ندانسته شراب بخورد در این صورت گرچه چون جاهل به حکم یا موضوع است عمل او کیفر اخروی به دنبال ندارد، امّا از آثار وضعی آن که مستی است گریزی نیست.

2. کمک گرفتن از افرادی که اموالشان شبهه ناک است و یا رفت و آمد به منزل چنین افرادی و خوردن از غذای آنان، همان طور که گفته شد به حکم اولی و به طور عادی حرام نیست، [2] اما گاهی به علت برخی از شرایط باید از این گونه امور اجتناب کرد و از ارتکاب آن خودداری نمود. از جمله موردی که عمل ما به نحوی تأیید کار و عمل او باشد؛ مثلاً کسی که هم شغل حلال دارد و هم کار حرامی انجام می دهد، از یک سو درآمد مشروع و حلالی دارد و از سویی دیگر ربا می خورد که به طور طبیعی اموالش مخلوط به حرام است و استفاده از اموالش با توجه به این که نمی دانیم از کدام بخش است شبهه ناک است، در این صورت اگر غذا خوردن از منزل او مهر تأییدی بر رفتار حرام او به شمار آید، باید از این کار پرهیز شود.

در همین راستا گرچه با معیارهای اولیه استفاده از پول شبهه ناک افراد را در ساخت مساجد نمی توان حرام برشمرد، اما اگر این کمک موجب بدبینی افراد با ایمان و یا جرأت یافتن او بر گناه و یا تأییدی بر رفتار نادرست او ارزیابی شود، سزاوار است از آن خودداری شود.