سوال فوق از سه بخش تشکیل شده است و هر بخش نیز پاسخ مفصلی را می طلبد. اما برای پرهیز از طولانی شدن پاسخ و در نظر گرفتن حوصله مخاطب و نیز اجتناب از درج عبارات پیچیده علمی، تلاش می‌شود، ضمن تعریف مختصر فقه، به گونه روان و ساده به سه سؤال زیر پاسخ داده شود:

1. آیا با توجه به این‌که موضوع علم فقه، افعال مکلفین است، می‌توان جامعه را نیز با توجه به این موضوع اداره کرد؟

2. آیا می‌توان برای اداره بهتر جامعه موضوع فقه را جامعه قرار داد؟

3. فقه اقتصاد اسلامی موضوعش چیست؟ به تعبیر دیگر ارتباط فقه با اقتصاد چیست؟

تعریف فقه

واژۀ فقه در لغت به معنای فهم عمیق و دقیق، و در اصطلاح، علم به احکام شرعى فرعى از ادلّۀ تفصیلى است. احکام شرعى نیز مجموعۀ قوانین و مقرّراتى است که شارع و قانون‌گذار مقدّس اسلام، براى اصلاح امور معاش و معاد مردم و جامعه تشریع کرده است.[1]

بنابر این، فقه دانشی برای به دست آوردن احکام شرعی فرعی(نه اصول دین) به وسیله روش‌‌های معینی از منابع فقه‌ چهارگانه(قرآن، سنت، عقل، اجماع) است.

هدف علم فقه

هدف علم فقه کشف احکام الهی است. انسان در مواجهه با برخی از اعمال خود این پرسش را مطرح می‌نماید که حکم این عمل به لحاظ  وجوب، حرمت، استحباب، کراهت و مباح چیست؟ به عنوان مثال پدیده‌ای ناآشنا به نام بازاریابی شبکه‌ای یا گلدکوئیست در حوزه اقتصادی رخ می‌دهد و منجر به کسب درآمد برای افرادی می‌گردد، حال چنین افرادی این پرسش را مطرح می‌نمایند که آیا این درآمد حلال و مورد تأیید شرع است یا خیر؟ کار فقه در این‌جا کشف این احکام است و تلاشی را که فقیه برای کشف چنین قوانینی که حکم الهی است، انجام می‌دهد اجتهاد گویند.

آیا موضوع علم فقه صرفاً افعال فردی مکلف است؟

موضوع علم فقه، فعل مکلف است؛ یعنی احکام و مسائل فقهی بر محور اعمال و اقوال هر مکلف شکل می‌گیرد؛ از قبیل نماز، روزه، زکات، حج، خمس، و... اما موضوع علم فقه تنها اعمال فردی مکلفین را در بر نمی‌گیرد، بلکه احکام اجتماعی را هم شامل می‌شود که برخی از آنها عبارت است از: جهاد، امر به معروف و نهی از منکر، معاملات و ... که فقه موظف است حقوق هر کس را معین و مکلفین را از حیرت و سرگردانی نجات دهد.

پس، موضوع فقه، افعال مکلفین است که قلمرو وسیعی را شامل می‌شود، چه این‌که از طرفی واژۀ «افعال» عام است و همۀ اعمال مکلف را در عرصه‌های مختلف عبادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، قضایی، نظامی، امنیتی و... شامل می‌شود و حکم شرعی فعل و عمل فرد در هر یک از موضوعات مذکور بر عهده فقیه است و فقیه موظف به استخراج آن از منابع فقه می‌باشد. از طرف دیگر، واژۀ «مکلف» نیز عام است و به اصطلاح حقوق دانان شخص حقیقی و حقوقی را در بر می‌گیرد؛ یعنی همچنان که یک فرد انسانی به عنوان یک شخص حقیقی مکلف است، یک شرکت و یا مؤسسه و تشکیلات نیز می‌تواند به عنوان یک شخص حقوقی مکلف قرار گیرد که مدیر یا سرپرست آن موظف به انجام تکالیف آن شرکت است.[2]

ارتباط فقه و اجتماع چگونه است؟

جامعه و فقه ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند. هرچند همان‌‌گونه که گفته شد؛ موضوع علم فقه، افعال مکلفین است اما بخش عمده‌ای از عملی که یک فرد مکلف انجام می‌دهد در بستر جامعه شکل می‌گیرد و فرد با ارتباط و مناسبات اجتماعی خود با دیگر افراد، مواجه با موضوعات و مسائلی می‌شود که نیاز به دانستن حکم شرعی آن می‌باشد. براین اساس، علم فقه وظیفه دارد تا تکلیف چنین افعالی را که در بستر جامعه شکل گرفته است، مشخص کند و مسلمانان را از سرگردانی در این خصوص نجات دهد؛ زیرا ضرورت زندگی اجتماعی، انسان را ناچار می‌کند که تن به الزامات در دستورات و قواعدی بدهد که این قواعد باید از نظر اسلام بررسی شود. و از آن‌جا که الزامات یاد شده در حوزه افعال مکلفین است، این وظیفه بر عهده فقه خواهد بود. به عنوان مثال اگر کسی بخواهد ازدواج کند، فقه قواعدی برای مکلف تنظیم می‌نماید که ممکن است نوعی مرزبندی در مناسبات اجتماعی بین او و دیگران ایجاد شود. فقه می‌گوید یک مسلمان نباید با محارم ازدواج کند و حدود محارم را نیز برای مکلف تعیین می‌کند و یک مسلمان هم بدان عمل می‌نماید. همین‌طور فقه در مورد ازدواج با اهل کتاب، کفار و حتی مسلمانانی که در غیر مذهب شیعه هستند، بر اساس منابع، آموزه‌ها و معارف دینی قوانینی معین می‌نماید که این قوانین مرزبندیهای خاصی را برای حضور فرد مسلمان در جامعه ایجاد می‌نماید و مبنای او در رابطه تعامل با افراد و امورات یاد شده می‌گردد.

از طرف دیگر پدیده‌هایی نیز در اجتماع و بستر جامعه ظاهر می‌شوند که فقه باید آن‌را شناسایی کرده و حکم خود را دربارۀ آن صریحاً بیان کند؛ مانند غصب یک کشور مسلمان توسط عده‌ای که غیر مسلمان هستند و هدفشان استیلا و سیطره بر جامعه مسلمانان است. در این فرض نیز فقه حکم صریح می‌دهد که هرگونه کمک و همکاری که سبب تقویت غاصبین غیر مسلمان است و موجب ضعف روز افزون اسلام و مسلمانان می‌شود، حرام است. این پدیده اجتماعی که ممکن است بروز و ظهور آن برای برخی از مردم ایجاد تحیر و بلا تکلیفی کند. توسط فقه پاسخ داده می‌شود و این پاسخ مبنای قانون‌گذاری در عرصه سیاست خارجی در حکومت اسلامی می‌باشد. بنابر این، مناسبات فقه و جامعه کاملاً طبیعی است و فقه صرفاً به حوزه فردی مکلف منحصر نمی‌شود.

اقتصاد و فقه چه رابطه‌ای دارند؟

با ارائه توضیحات فوق به نظر می‌رسد ابعاد پرسش روشن‌تر شده باشد و نیازی به توضیح بیشتر نداشته باشد که اقتصاد موضوع افعالی است که مکلفین در جامعه برای رفع حوائج خویش انجام می‌دهند. ارتباط فقه و اقتصاد صرفاً در ارتباطات مالی و تجاری خُرد نیست، بلکه حتی بنگاه‌های بزرگ مالی و تجاری نیز باید مبانی رفتار اقتصادی خود را با فقه منطبق نمایند و گرنه بدون تأییدی از دین و تطبیق بر فقه، نمی‌توان فعالیت این شرکت‌ها را مورد توجه دین قرار دارد. مثلاً بیمه یک موضوع اقتصادی است و از بنگاه‌های بزرگ اقتصادی کشورها می‌باشد. علم اقتصاد، تبیین کننده این است که بیمه به چه معنا است؟ تعریف و انواع آن کدام است؟ خصوصیات آن چیست؟ علم اقتصاد به تبیین بیمه و حد و حدود و واضح ساختن حقیقت و ماهیت این موضوع می‌پردازد، و علم فقه نیز عهده‌دار بیان حکم آن خواهد بود. پس، علم فقه رفتاری را از افعال مکلفین شناسائی کرده و موضوع خود قرار داده و به بیان حکم آن پرداخته است. در این‌جا این عمل اقتصادی یعنی بیمه که موضوع قرار گرفته جزو افعال مکلفین است و ارتباط چنین فعلی که در حوزه اقتصاد واقع می‌شود خارج از موضوع فقه نخواهد بود؛ زیرا به هر حال عملی از اعمال مکلف است و باید تکلیف آن مشخص گردد.

در قرآن کریم و روایات معصومین(ع) احکام صریحی نیز در زمینه اقتصادی ذکر شده است. این مسئله نیز خود دلیل دیگری بر ارتباط فقه و اقتصاد می‌باشد. به عنوان مثال تأکید بر حرمت ربا، عدم تأیید تکاثر و ثروت اندوزی، تأکید بر عدالت اجتماعی، نفی احتکار و انبار مایحتاج مردم و... از مقولاتی است که از ابعاد اقتصادی افعال مکلفین است.