دو واژه «طریقیت» و «موضوعیت»؛ درباره اماره (ظنّ) و قطع (یقین) به کار می‌رود و از جایی که قطع و ظن در مباحث قضایی و مرتبط با حدود مانند اقرار، علم قاضی، شهادت شهود و... کاربرد دارد، بیشتر در این محدوده‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد. برای نمونه؛ گفته می‌شود، آیا اقرار و یا شهادت چهار شاهد عادل علیه شخصی بر ارتکاب زنا، طریقیت دارد یا موضوعیت؟
در صورتی که طریقیت داشته باشد؛ یعنی اگر قاضی از هر طریق دیگری علم به ارتکاب زنا پیدا کرد می‌تواند شخص مورد نظر را مجازات کند، اما اگر اقرار و شهادت شهود؛ موضوعیت داشته باشد، بدان معنا است که زنا بر طبق احکام شرعی فقط از این دو طریق قابل اثبات است، و در گزینش این دو روش در نظر شرع مقدس، مصالحی در کار بوده است.
در غیر از احکام قضایی نیز می‌توان طریقیت و موضوعیت را دید، به عنوان مثال؛ در بحث اثبات هلال ماه نو، آیا دیدن هلال موضوعیت دارد یا طریقیت؟ اگر دیدن هلال ماه نو، طریقیت داشته باشد بدان معنا است که با توجه به مباحث نجومی، اگر علم به وجود هلال در آسمان داشته باشیم، کفایت می‌کند؛ زیرا دیدن هلال، طریقی برای اثبات وجود هلال بوده است و این دیدن، موضوعیت و اصالت ندارد. و اگر دیدن موضوعیت داشته باشد، علم به وجود هلال برای اثبات ماه نو، کفایت نکرده و هلال ماه نو باید دیده شود.
پس با توجه به مطالب بالا؛ بهتر می‌توان موضوعیت و طریقیت را در اماره و یقین توضیح داد. موضوعیت و طریقیت گاهی صفت قطع واقع شده و گاهی صفت اماره می‌باشد، بنابر این، چهار تعریف در این زمینه داریم:
1. قطع موضوعی: هرگاه قطع و یقین مکلّف، مؤثر در حکم باشد به آن قطع موضوعى گویند. برای نمونه؛ «هر مایعى که قطع به خمر بودن آن پیدا شود، نوشیدن آن حرام است». بنابر این، تا قطع حاصل نشود حکم حرمت مترتّب نمی‌گردد، همان‌گونه که اگر برای کسی قطع و یقین حاصل شد که فلان مایع از مشروبات الکلى است و آن‌را نوشید سپس مشخص شد که مشروب نبوده آن شخص مستحقّ عقاب است؛ زیرا قطع و یقین موضوعیت داشته و ملاک حکم بوده است.[1]
2. قطع طریقی: وقتى قطع فقط طریقیت داشته و هیچ‌گونه دخالتى در حکم نداشته باشد، به آن قطع طریقى گویند.
خداوند می‌فرماید: «شراب، قمار، بت‌پرستى و ... همه اینها پلید و از عمل شیطان است از آنها دورى کنید ...»[2] در این‌جا حرمت روى خمر و شراب واقعى گذاشته شده است. و قطع انسان فقط طریقیت دارد‏.[3]
3. ظنّ موضوعی: به گمانی که در حکم شرعى قید شده باشد، «ظنّ موضوعى» گویند؛ مانند: «اگر ظنّ و گمان به جاسوس بودن شخصى پیدا کردید او را دستگیر کنید».[4] در این مثال؛ دستگیری شخص به صرف گمان به جاسوسی است و جاسوس بودن یا نبودن او مطلب دیگری است.
4. ظنّ طریقی: به گمانی که فقط طریق به واقع باشد «ظنّ طریقى» گفته می‌شود. اما سؤالی که این‌جا مطرح است آن است که: چه تفاوتى بین قطع طریقى و ظنّ طریقى است؟ در پاسخ باید گفت: در قطع طریقى، طریقیت آن ذاتى است و نیاز به جعل ندارد؛ یعنی خود قطع و یقین ذاتاً کشف از حقیقت دارد، برخلاف ظنّ طریقى که طریقیّت آن عَرَضى است و باید به وسیله عقل یا شرع، طریقیت و کاشفیت آن جعل شود؛ مانند حجیّت امارات که به‏‌وسیله شرع جعل شده و مثل حجیّت ظنّ مطلق که با توجه به دلیل انسداد بنا بر حکومت (اگر مقدمات انسداد را کامل بدانیم)، به وسیله عقل حجّت شده است‏.[5]
بنابر این؛ «طریقیت» و «موضوعیت»؛ وابسته به این است ‌که در موضوعات مختلف قضایی و غیر قضایی قائل به طریقیت یا موضوعیت یقین و ظنون (امارات) بشویم، برخی از احکام متفاوت می‌شود و به طور کلی می‌توان حکم خاصی را در همه امور سرایت داد.

---