«ورود» و «حکومت»، از اصطلاحات اصول فقه است که در میان متقدّمان اثری از آن وجود ندارد و این دو اصطلاح تقریباً از زمان شیخ انصاری وارد علم اصول فقه شیعه شده و به نوعی از ابتکارات علمی ایشان به حساب می‌آید. اگرچه در عصر ایشان از جانب دیگران، این اصطلاحات آغاز شد- چه این‌که تعبیر حکومت‏ و ورود در کتاب «جواهر الکلام» دیده می‌شود- ولى با آن مشخصات و وسعتى که نهایتاً شیخ انصاری بدان‌ها رسید، نبود.[1]
تعریف حکومت
هرگاه دلیلى ناظر، مفسّر و مبیّن حال دلیل دیگر از جهت مقدار دلالت باشد، آن دلیل را حاکم و دلیل دیگر را محکوم می‌گویند. به عبارت دیگر؛ اگر دلیلى دایره دلالت دلیل دیگر را توسعه دهد یا محدود کند،[2] حکومت تحقق می‌یابد، البته این توسع و تضییق، تعبّدی است.^[3]  برای نمونه؛ اگر دلیلى بگوید: «به پدر خود احترام بگذار»، بر طبق این دلیل؛ احترام به پدر واقعی؛ واجب است. سپس دلیل دیگری بگوید: «معلم تو پدر تو است»، این‌جا متعلق حکم که پدر است توسعه پیدا می‌کند و شخص باید علاوه بر احترام به پدر واقعی‌اش، به استاد خود نیز احترام گذارد، دلیل دوم را حاکم و دلیل اول را محکوم گویند. البته واضح است که استاد و معلم، در واقع پدر انسان نیستند، بلکه تعبداً مورد پذیرش قرار می‌گیرد. یا در قرآن کریم خداوند خطاب به مؤمنان می‌فرماید: «همسران پیامبر مادران شمایند»،[4] از طرفی می‌دانیم که ازدواج مرد با مادرش حرام است،[5] پس همسران پیامبر(ص) هم مادران ما به حساب می‌آیند تا همین حکم درباره آنان اجرا شود و البته واضح است که همسران ایشان مادران واقعی مؤمنان نیستند. پس اگرچه ازدواج با مادر واقعی حرام است، اما آیه دیگر (دلیل حاکم) این حکم را توسعه و درباره همسران رسول خدا(ص) نیز جاری می‌کند.
تعریف ورود
اما در تعریف ورود گفته شده است: اگر یکى از دو دلیل؛ سبب معدوم شدن موضوع دلیل دیگر توسط تعبّد شرعى حقیقتاً و وجداناً گردد به آن ورود گفته می‌شود»؛[6] مثلاً در مورد اصول عملیه، از آن‌جایى که موضوع اصول عملیه شک در تکلیف است، طبعاً با ورود خبر واحد قابل اعتماد، موضوعى براى اصول عملیه باقى نمی‌ماند. بنابر این، با آمدن خبر واحد، موضوع که شک به حکم بوده است از بین می‌رود.
تفاوت حکومت و ورود
با توجه به تعاریف ذکر شده، اگر دلیل دوم، موضوع و متعلق دلیل اول را پاک نکرده و فقط آن‌را توسعه یا تضییق کند به چنین وضعی، حکومت، به دلیل اول محکوم و به دلیل دوم حاکم گفته می‌شود. اما در ورود، موضوع توسط دلیل دوم توسعه و تضییق پیدا نمی‌کند، بلکه دلیل دوم به گونه‌ای عمل می‌کند که موضوع دلیل اول را پاک کرده و از بین می‌برد.
در خاتمه یاد آور می‌شویم هر چند برخی از اصطلاحات اصولی مانند تخصیص و تخصص ممکن است از جهت نتیجه با حکومت و ورود مشابهت داشته باشند، اما با دقت در تعریف تخصیص و تخصص و مقایسه آن با حکومت و ورود می‌توان به تفاوت این اصطلاحات با یکدیگر دست یافت.
شباهت و تفاوت حکومت و ورود با تخصیص و تخصص
تخصیص و حکومت بر حسب ظاهر از جهت نتیجه شبیه هم هستند، همان‌گونه که تخصص و ورود نیز از این جهت به یکدیگر شباهت دارند. اما با دقت در تعریف این اصطلاحات می‌توانیم تفاوت آنها را به دست آوریم.
تعریف تخصیص و تفاوت آن با حکومت
خارج کردن حکمی از موضوع حکم عام را تخصیص می‌گویند. به بیان دیگر؛ اگر موردی از نظر موضوع داخل در مخصَص و از نظر حکم خارج از آن باشد، آن‌را تخصیص گویند. به عنوان مثال شارع می‌گوید: در ماه رمضان بر هر مکلفی روزه گرفتن واجب است، مگر مسافر. در این‌جا مسافر هم مکلف بوده و داخل در هر مکلفی است، پس موضوع هر مکلف شامل مسافر هم می‌شود، اما حکم وجوب روزه بر او تشریع و تنجیز نشده است و چنین اخراجی را تخصیص گویند.[7]
بنابر این،‏ حکومت و تخصیص هر دو می‌توانند محدودیت دلیل را ایجاد کنند، ولى حکومت هم محدود می‌کند و هم توسعه می‌دهد، ضمن آن‌که در هر دو حالت همان‌طور که در دو مثال بالا آمد، به نوعی در صدد تبیین و تفسیر دلیل اول است.
تعریف تخصص و تفاوت آن با ورود
اما تخصّص؛ به خروج چیزى از موضوع دلیل دیگر گفته می‌شود.[8] به عنوان مثال اگر دلیلی بگوید: «به دانشمندان احترام کن»، آن‌گاه دلیل دیگر بگوید «بَکر عالم نیست». پس از ابتدا «بَکر» وارد موضوع و متعلق حکم (دانشمندان) نبوده است. این خروج ابتدایی و تکوینی را تخصّص گویند.
بنابراین در تخصّص؛ خروج از موضوع و متعلق حکم؛ تکوینی است ولی در ورود، تعبدی است مثلاً بر طرف شدن شک با خبر واحد به علت اعتبار شارع است؛ یعنی موضوع جریان اصول عملیه که شک باشد با تعبّدی که ما به قبول خبر واحد از طرف شارع داریم از بین رفته است.

---