1. اگر خریدار، در قرارداد با فروشنده شرط نکرده که مبلغ آن را لزوماً از مال حرام پرداخت کند، بلکه معامله فی الذمه[1] انجام شده باشد، مالک آن شده و بر این اساس، گرفتن اجرت توسط راننده اشکالی ندارد.
2. حمل قاچاق، جایز نبوده و دستمزدی که در برابر آن گرفته می‌شود نیز جایز نیست.
ضمائم:
پاسخ مراجع عظام تقلید نسبت به این سؤال، چنین است:[2]
حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای (مد ظله العالی):
1. اگر ماشین را با عین پول حرام نخریده باشد گرفتن اجرت اشکال ندارد.
2. دستمزد در قبال کار حرام، حرام است و مالک آن نمی‌شود.
حضرت آیت الله العظمی سیستانی (مد ظله العالی):
1. درآمد اشکالی ندارد.
2. قاچاق اشکال دارد.
حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی (مد ظله العالی):
چنانچه معامله ماشین با عین حرام باشد خرید آن باطل بوده و ماشین در ملک فروشنده باقی است و کار با ماشین غصبی جایز نیست و درآمد آن متعلق به صاحب ماشین است و اگر معامله به ذمه باشد، ماشین  متعلق به خریدار است و راننده در قبال استفاده حلال از ماشین مستحق اجرت خواهد بود.
حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی):
1. اگر بداند ماشین از مال حرام است، دستمزدی که می‌گیرد، شرعاً اشکال دارد.
2. جایز نیست.
حضرت آیت الله هادوی تهرانی (دامت برکاته):
1. دستمزدی که راننده بابت کارهای مشروع و قانونی مانند رانندگی و حمل مسافر می‌گیرد، حلال است.
2. در جایی که علاوه بر کارهای مشروع و قانونی، کالای قاچاق حمل می‌کند، هم کار حرام انجام داده است و هم دستمزدی که دریافت می‌کند، حرام است.
لینک به سایت استفتائات

---