"اجتهاد"، از ریشه‌ی "جهد" به فتح "جیم"^[1] در لغت به معنای تحمل سختی‌ها، هم‌چنین به معنای قدرت و توانایی (از ریشه "جُهد" به ضم جیم)^[2] است. و در اصطلاح فقها به معنای به کار بردن حداکثر تلاش و کوشش علمی برای استنباط و به دست آوردن حکم شرعی از منابع و ادلّۀ آن است.

اساس فتوا در فقه شیعه هر چند مبتنی بر منابع اجتهاد(قرآن، سنت، عقل، و اجماع) است، ولی برای برداشت، استفاده و استنباط از این منابع، به علوم دیگری؛ نظیر ادبیات عرب، آشنایی با محاورات عرفی زمان معصوم(ع)، آشنایی با مبادی تصوری و تصدیقی منابع اجتهاد، منطق، علم اصول فقه، علم رجال، آگاهی به قرآن و حدیث و...^[3]، نیاز است که هر فقیه باید علاوه بر آگاهی نسبت به این دانش‌ها، در تمام مسائل آنها دارای مبنا باشد تا بتواند از این علوم در طریق برداشت از منابع اجتهاد بهره‌مند شود. مثلا در استفاده از احادیث و روایات ممکن است یک مجتهد بر طبق مبنایی که در علم رجال پذیرفته است، روایتی را از نظر سند غیر قابل اعتماد بداند و به آن استناد نکند و در آن مسئله جز این روایت، روایات و دلیل دیگری نباشد، پس این فقیه نمی‌تواند در آن مسئله فتوا دهد. در حالی‌که بعضی دیگر با صحیح دانستن سند همان روایت، به آن استناد کرده و فتوا می‌دهند. البته استعداد و قدرت تجزیه و تحلیل همۀ مجتهدان یکسان نیست. بر این اساس، هر یک از مجتهدان ممکن است برداشت جداگانه‌ای از آیات و روایات داشته باشند. هم‌چنین ممکن است مجتهدی یک شیء معین را موضوع و مصداق یک حکم خاص بداند، در حالی‌که مجتهد دیگر، این نظر را نداشته باشد.

اکنون برای توضیح بیشتر به منابع اصلی صدور فتوا[4] در نزد مجتهدان که عبارت‌اند از: کتاب، سنت، اجماع، و عقل و به برخی از مبادی در هر یک از آنها - که هر مجتهدی باید در آنها دارای مبنا باشد- اشاره می‌کنیم:

1. کتاب(قرآن مجید): قرآن اولین منبع احکام و مقررات اسلامی است و این مورد قبول همۀ مسلمانان است، ولی استنباط احکام و فتوا از قرآن مبتنی بر این است که مجتهد در مبادی تصدیقی آن مانند این‌که آیا مفاهیم عالى وحى براى ما قابل فهم است یا خیر؟ و آیا در کلام وحى تغییر و تحریف صورت گرفته یا خیر؟ صاحب رأی و نظریه باشد.[5]
2. سنت (گفتار یا کردار یا تأیید معصوم): بدیهی است که اعتبار و حجیت سنت - اعم از قول و فعل و تقریر- رسول خدا(ص)، اگر چه نیاز به اثبات دارد، ولى با توجه به نصوص قرآنى اثبات آن، کار دشوارى نیست و نیاز به بحث فراوان ندارد؛ لذا اندیشمندان اسلامى به روشنى آن‌را پذیرفته‌‏اند.[6] همین‌طور قول و فعل و تقریر ائمۀ اطهار نیز از سنت است، و علماى امامیه معتقدند: راه حلى که پیامبر(ص) براى امت تدارک دیده، و بارها و بارها به آن تصریح داشته "حجیت سنت امامان معصوم(ع)" است‏؛[7] چون فرمودند دو چیز گرانبها بعد از خود برای شما به جای می‌گذارم که کتاب خدا و عترتم هستند و مادام که به این دو رجوع نمایید گمراه نخواهید شد.[8] پس حتی اگر ثابت شود که رسول اکرم(ص) یا ائمه(ع) عملا وظیفه‌ای دینی را به نحو خاصی انجام می‌دادند و یا این‌که دیگران برخی وظایف دینی را در حضور ایشان به گونه‌ای انجام دادند و مورد تقریر و تأیید و امضای عملی ایشان قرار گرفته است؛ یعنی عملا ایشان با سکوت خود صحه گذاشته‌اند، کافی است که یک فقیه بدان استناد کند.[9]

مباحثی از قبیل: الف) آیا سنت می‌تواند مقید یا مخصص قرآن کریم باشد؟ ب) آیا "موقعیت" می‌تواند در سنت تأثیرگذار باشد؟[10]، از مبادی هستند که مجتهد باید در آنها دارای رأی و نظریه باشد تا بتواند احکام را از سنت استنباط کند.

3. اجماع (اتفاق آرای فقها در یک مسئله): از نظر علمای شیعه، اجماع از آن نظر حجت است که کاشف از قول پیامبر(ص) و یا امام(ع) باشد. مثلا اگر معلوم گردد که در یک مسئله‌ای همه‌ی مسلمانان عصر پیامبر(ص) بدون استثنا یک عقیده و دیدگاهی را داشتند و یک نوع عمل کرده‌اند دلیل بر این است که از پیامبر(ص) دریافت کرده‌اند و یا اگر همه‌ی اصحاب یکی از ائمه اطهار(ع) در یک مسئله وحدت نظر داشته باشند، دلیل بر این است که از امام خود آن‌را فرا گرفته‌اند. بیقین این اجماع حجّت است، لیکن نه به جهت حجیت نفس اجماع، بلکه از این لحاظ که متضمّن یا کاشف از قول معصوم است.[11]
4. عقل: در تعالیم مترقى اسلام، آن مقدار که از عقل ستایش شده، از کمتر مقوله‏‌اى تمجید شده است. این ستایش به گونه‌‏اى است که به کاربرد و کارآیى عقل و تأثیر آن در شناخت واقعیت‌ها و تمیز درستى از نادرستى در ابعاد مختلف اعتقادى، عبادى، فردى، اجتماعى و .. نظر دارد، و از مجموع آنها مى‌‏توان اعتبار و اهمیت و حجیت ذاتى عقل را که مورد تصریح شرع نیز قرار گرفته است نتیجه گرفت.[12] به همین جهت از دیرباز حجیت و اعتبار عقل به عنوان یکى از پایه‌‏هاى شناخت احکام شرعى، میان فقها و اندیشمندان شیعه مطرح بوده است.[13] پس ‏حجیت عقل از نظر شیعه به این معنا است که اگر در موردی عقل یک حکم قطعی داشت آن حکم به حکم این که قطعی و یقینی است حجت است.^[14]

نتیجه این‌که فقیه و مجتهد بر اساس این چهار منبع و با توجه به مبانی اجتهادی خود فتوا می‌دهد.[15]

البته باید توجه داشت که بحث مبانی اجتهاد، منحصر به آنچه بیان شد نیست.[16]

[1]. جزری، ابن اثیر، مبارک بن محمد، النهایة فی غریب الحدیث و الأثر، ج 1، ص  319، قم، مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، چاپ اول، 1367ش.

[2]. همان.

[3]. نک: هادوی تهرانی، مهدی، مبانی کلامی اجتهاد، ص 19 و20، قم، خانه خرد، چاپ دوم، 1381ش.

[4]. در اصطلاح فقها از این منابع به ادله‌ی اربعه تعبیر آورده می‌شود.

[5]. جناتی، محمد ابرهیم، منابع اجتهاد، ج 1، ص 76. برای آگاهی بیشتر، نک: هادوی تهرانی، مهدی، فلسفه علم اصول فقه، دفتر چهارم، مبادی صدوری قرآن کریم.

[6]. البته افراد اندکى آن‌را انکار کرده‌‏اند که در کتاب الام، اثر محمد بن ادریس شافعى، ج 7، ص250 مورد اشاره قرار گرفته است. همان، ص 77.

[7]. همان، ص 86.

[8]. صفار، محمد بن حسن، بصائر الدرجات فی فضائل آل محمّد صلّی الله علیهم، محقق، مصحح، کوچه باغی، محسن بن عباسعلی،‏ ج 1، ص 413، قم، مکتبة آیة الله المرعشی النجفی، چاپ دوم، 1404ق.

[9]. برای آگاهی بیشتر، نک: فلسفه علم اصول فقه، دفتر پنجم و ششم، مبادی صدوری و دلالی سنت.

[10]. همان، ص 75.

[11]. گرجی، ابوالقاسم، تاریخ فقه و فقهاء، ص 68.

[12]. منابع اجتهاد، ج 1، ص 243.

[13]. همان، ص 224

[14]. مطهری، مرتضی، فقه و حقوق (مجموعه آثار)، ج 20، ص 33، قم، صدرا، قم، چاپ اول، بی‌تا.

[15]. «پیامد فتوا دادن از روی ناآگاهی»، 22638؛ «صدور فتوا توسط مجتهد غیر اعلم»، 9912؛ «اختلاف نظر بعضی مجتهدان در برخی مسائل مشترک»، 678.

[16]. برای آگاهی بیشتر شما را به مطالعۀ جزوات تأملات در علم اصول، اثر استاد هادوی تهرانی، توصیه می‌کنیم.