لطفا صبرکنید
36963
- اشتراک گذاری
حق قصاص از حقوقی است که در اثر جنایت عمدی بوجود میآید و چون جنایت بر خود مجنی علیه وارد شده است طبعاً حق قصاص برای خود او بوجود میآید لیکن چون مقتول به سبب موت نمیتواند از این حق استفاده کند این حق جزء ماترک بوده و به ورثه به ارث میرسد و بین همه آنها مشترک است و بر اساس سهم ورثه بین آنها تقسیم میشود. پس قصاص مانند بقیه اموال میت، به ارث می رسد. اما در میان علماء امامیه، اجماع بر این است که زن و شوهر از یکدیگر، حق قصاص را به ارث نمی برند.
از لحاظ فلسفه احکام و چرائی و چگونگی تشریع قوانین جزایی، چیزی که مسلم است آن است که ما به همه رموز و حکمت های در پس پرده تشریع احکام نمی توانیم دسترسی داشته باشیم. اما از لحاظ فقهی و حقوقی که مورد سؤال شما نیز می باشد می توان به برخی از تناسب های قانونی اشاره کرد.[1]
حق قصاص از حقوقی است که در اثر جنایت عمدی بوجود میآید و چون جنایت بر خود مجنی علیه وارد شده است طبعاً حق قصاص برای خود او بوجود میآید لیکن چون مقتول به سبب مرگش نمیتواند از این حق استفاده کند این حق جزء ماترک بوده و به ورثه به ارث میرسد و بین همه آنها مشترک است و بر اساس سهم ورثه بین آنها تقسیم میشود. پس قصاص مانند بقیه اموال میت، به ارث می رسد. حق عفو هم تابع حق قصاص است، یعنی کسی می تواند عفو کند که حق قصاص داشته باشد.
اما علماء امامیه، اجماع دارند که زن و شوهر با اینکه از یکدیگر ارث می برند، از به ارث بردن حق قصاص محرومند.[2]
دلیل عدم ارث بردن حق قصاص توسط زن و شوهر:
1. اجماع : مهم ترین دلیلی که در این باب ذکر شده است، اجماع است. این دلیل آن قدر در بین فقهاء محکم بوده است که تا امروز، فتوای آنان بر عدم ارث بردن حق قصاص بین زن و شوهر است.[3] اما همان طور که برخی[4] تصریح کرده اند فعلاً در مورد عدم ارث بردن حق قصاص بین زن و شوهر، روایتی به دست ما نرسیده است اما از جایی که این مطلب اجماعی است، بعید نیست که روایاتی وجود داشته ولی به ما نرسیده است. بله! در مورد ارث نبردن زنان از حق قصاص، روایتی وجود دارد که در قسمت بعد به آن اشاره می شود.
2. انتفاء ولایت: طبق آیه قرآن که می فرماید: " و کسى را که خداوند خونش را حرام شمرده، نکشید، جز بحق! و آن کس که مظلوم کشته شده، براى ولیش سلطه (و حق قصاص) قرار دادیم اما در قتل اسراف نکند، چرا که او مورد حمایت است."[5] خداوند حق قصاص را برای اولیاء دم قرار داده است و بعید نیست منظور کسانی باشد که رابطه دم و خونی بایکدیگر داشته باشند. همان طور که می دانید؛ زن و شوهر هر چند دارای پیوند های قوی عاطفی باشند اما رابطه آنان رابطه سببی است و رابطه خونی ندارند، پس جزء اولیاء دم محسوب نمی شوند. بله چه بسا ازدواج زن و شوهر ازدواج فامیلی باشد، یعنی؛ مثلا زن و شوهر با هم دختر عمو و پسر عمو باشند که در این صورت مرد می تواند از حق قصاص ارث ببرد و زن نیز بنا بر نظر فقهاء شیعه مبنی بر ارث بردن زنان از حق قصاص و عفو، از حق قصاص شوهرش(پسر عمویش) ارث می برد. اما اگر اولیا ء دم به دیه راضی شوند، ارث بردن زن و شوهر از دیه یکدیگر ثابت است.[6]
چه کسانی از حق قصاص می توانند استفاده کنند؟
همان طور که گذشت، مشهور بین علمای امامیه این است که زوج و زوجه از حق قصاص نسبت به یکدیگر، نمی توانند استفاده کنند.[7] فقهائی که چنین نظری دارند، به دو گروه تقسیم می شوند.
در دیدگاه گروه اول، متولی قصاص کسی است که وارث اموال مقتول میباشد اعم از مرد و زن و خویشان بدون واسطه و حتی کسانی که بواسطه پدر یا مادر با مقتول مرتبط هستند. صاحبان این دیدگاه قائل اند که، اموال میت به هرکس که برسد حق قصاص نیز به آنان می رسد، بله، زن و شوهر با این که از اموال یکدیگر ارث می برند ولی به خاطر اجماع از ارث بردن حق قصاص محروم اند، ولی دلیلی نداریم که دیگر زنان را از این قاعده[8] استثناء کنیم . این گروه روایات مورد ادعای گروه دوم مبنی بر استثناء زنان را ضعیف السند می دانند.[9]
دردیدگاه دوم، حق قصاص فقط برای خویشان ذکور پدری بوجود میآید و خویشان مادری چه مرد و چه زن حق قصاص ندارند.[10]
صاحبان این دیدگاه به برخی از روایات این باب اشاره کرده اند.[11]
[1] نک: نمایه فلسفه احکام.
[2] "فان هما لا یستحقان قصاصا إجماعا بقسمیه "، نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام ، ج42 ،ص 283.نرم افزار جامع فقه اهل بیت.
[3]نک : شیخ طوسی، الخلاف، ج5، ص 178، دفتر انتشارات اسلامی، قم ، 1407؛ امام خمینی، تحریر الوسیلة، ج2، ص 534.
[4] " (قالوا ب) استثناء الزّوجین کما قاله الشیخ،(و) لم أقف فیه على خبر"، شوشتری، محمد تقی، النجعة فی شرح اللمعة، ج11، ص 309،نشر صدوق،تهران، 1406.
[5]اسراء، 33.
[6] نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام ، ج42 ،ص 283.
[7] شهید ثانی ، مسالک الأفهام إلى آیات الأحکام ج4، ص 220، دار المعارف الاسلامیة، قم، 1413؛ مدنی کاشانی، حاج آقا رضا،کتاب القصاص للفقهاء و الخواص،ص 162؛ مغنیه، محمد جواد، فقه الامام الصادق(ع)،ج6، ص 323.
[8] یرث القصاص من یرث المال عدا الزوج و الزوجة. نک : تحریر الوسیلة، ج2، ص 534.
[9] (احتج الشیخ) على قوله فی الاستبصار بما رواه أبو العباس عن الصادق علیه السّلام قال لیس للنساء عفو و لا قود (و الجواب) المنع من صحة السند. نک : حلی ، فخر المحققین ، إیضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد، ج4، ص 622.
[10] خسروشاهی، قدرت الله ، فلسفه قصاص از دیدگاه اسلام، ص 115.
[11]الکافی،ج7،ص357؛وسائل الشیعه،ج26، ص 87. عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ هَلْ لِلنِّسَاءِ قَوَدٌ أَوْ عَفْوٌ قَالَ لَا وَ ذَلِکَ لِلْعَصَبَةِ.